أمين محمد - نواكشوط

    انتهت منسقية المعارضة في موريتانيا من وضع خطة تتضمن رؤيتها لحل ما تسميه أزمة الفراغ الدستوري والسياسي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
ووزعت المنسقية رسائل تتضمن تلك الرؤية على جميع أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعاهدة التي تضم أحزاب المعارضة التي تحاورت مع النظام الحالي، كما شكلت لجانا من قادتها كلفتها الاتصال بجميع الفرقاء السياسيين من موالاة ومعارضة ومجتمع مدني وشخصيات فاعلة بغرض حشد الدعم لرؤيتها لحل ما ترى أنه أزمة عميقة تعيشها البلاد في الوقت الحالي. 
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أصيب في الثالث عشر من الشهر الماضي بطلق ناري تضاربت الأنباء بشأن أسبابه وتأثيراته، ونقل بعد يوم واحد من إصابته إلى فرنسا حيث ما زال يتلقى العلاج هناك، وقالت الحكومة إن إطلاق النار جاء نتيجة لخطأ أحد العسكريين بعد اشتباهه في سيارة الرئيس لدى مرورها قرب ثكنة عسكرية شمال العاصمة نواكشوط.
الحل وتشريعه
وقال الأمين العام لمنسقية أحزاب المعارضة السالك ولد سيدي محمود للجزيرة نت إن الخطة أو الرؤية التي قدمتها المعارضة تفرض المرور بالدستور لحل الأزمة وتشريع الحل، ولكنها تركز على التوافق السياسي الذي ترى فيه القاطرة الأساسية لتجاوز الوضع الحالي في ظل الفراغ الكبير الذي تعيشه البلاد والتعطل الواضح لكل المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان وغيره. 
وبحسب مصادر قيادية في المنسقية تحدثت للجزيرة نت فإن الرؤية تتضمن أيضا تشخيصا للواقع الذي تعيشه البلاد، وتأكيدا للفراغ الدستوري والسياسي، وتقترح أن يتم ترتيب الانتقال المرتقب في ظل عجز الرئيس قانونيا من طرف مجلس الشيوخ الذي يجب أن يدعى لدورة طارئة. 
وينص الدستور الموريتاني على أنه في حالة العجز الدائم لرئيس الدولة يتولى رئيس مجلس الشيوخ إدارة البلاد لفترة مؤقتة وتتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال وتنظيم انتخابات في غضون تسعين يوما.
ولكن وثيقة منسقية المعارضة ترى أن ذلك لا يمكن تطبيقه إلا في الحالات العادية، أما في الظروف الحالية فيمر البلد -وفقا لرؤيتها- بظروف استثنائية تتمثل مظاهرها من بين أمور أخرى في غياب حالة مدنية سليمة، وعدم جاهزية اللائحة الانتخابية في الوقت الحالي، وغياب الثقة الشعبية في الحكومة الحالية، مما يعني في نظرها أنه يجب المرور شكليا على مجلس الشيوخ لتمرير نتائج التوافق السياسي قانونيا. 
حكومة موسعة
ويقول القيادي بمنسقية المعارضة السالك ولد سيدي محمود إن رؤية المعارضة تقتضي أيضا تشكيل حكومة توافق سياسي موسعة ذات صلاحيات واسعة على أن تتولى رئاستها شخصية وازنة ومستقلة تحظى بثقة الجميع، في حين تكون رئاسة البلاد شكلية لأن أغلب الصلاحيات ستمنح للحكومة التوافقية. 
وترى المعارضة أنه من الطبيعي أن يتولى رئاسة البلاد في المرحلة القادمة رئيس مجلس الشيوخ بناء على النص الدستوري القاضي بتوليه خلافة الرئيس في حالة عجزه أو وجود مانع نهائي يمنعه من ممارسة مهامه الدستورية، مما يعني أن المعارضة تعتقد أن المدخل إلى الحل المنتظر يجب أن يكون دستوريا، في حين أن المخرج من الأزمة يجب أن يكون سياسيا توافقيا. 
ويقول ولد سيدي محمود إن وثيقة المعارضة التي عرضتها اليوم على الأحزاب السياسية أهملت الكثير من التفاصيل المتعلقة بالفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية والملفات التي سيتناولها النقاش وأولويات الإصلاح وغيرها في انتظار التشاور والحوار المنتظر مع جميع الفرقاء السياسيين. 
وأضاف أن المنسقية شكلت وفودا للاتصال بجميع الفاعلين في المشهد وستقوم موازاة مع ذلك بجهد تصعيدي يتمثل في نشاط نضالي وصفه بأنه غير مسبوق في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، على أن تملأ أيام الفترة التي تسبق ذلك بنشاطات تصعيدية تنظمها الهيئات الشبابية والنسائية في منسقية المعارضة رفضا للفراغ والفوضى التي يعيشها البلد في الوقت الحالي، ودفعا في اتجاه حلول توافقية تجنب موريتانيا ما يتربص بها في الوقت الحالي من تحديات داخلية وإقليمية. 
التوقيت الخطأ
وتعليقا على حراك المعارضة الهادف لتجاوز الرئيس الحالي وإعلانها لحالة الفراغ الدستوري قال رئيس الأغلبية النيابية الداعمة لولد عبد العزيز سيدي أحمد ولد أحمد في حديث مع الجزيرة نت إن المعارضة تتحرك في الوقت الخطأ وتقدم مبادراتها وتطلق دعواتها بالشكل الخطأ.
وأضاف أن أي تحرك من هذا القبيل أو دعوة للحوار في الظرف الحالي لن تفهم إلا في إطار التشفي من رئيس كان أبرز الداعين إلى الحوار السياسي في الفترات الماضية. 
وتساءل ولد أحمد عن الأسس التي بنت عليها المعارضة موقفها المثبت لحالة الفراغ الدستوري، وهل توصلت المعارضة للملف الطبي للرئيس، وهل يحق لهم أصلا إعلان حالة الفراغ، مؤكدا أنه لا دليل اليوم إطلاقا على وجود حالة فراغ أو شغور في المنصب الرئاسي. 
وشدد على أنه على المعارضة أن تفهم أن إعلان شغور المنصب الرئاسي لن يفيدها سياسا في أي حال، ففي حالة ما إذا تم اللجوء إلى الخيار الدستوري بعد إعلان عجز الرئيس لا قدر الله فإن الرئيس القادم سيكون هو رئيس مجلس الشيوخ أمادو با إمباري وهو ليس من المعارضة.
والاحتمال الآخر -حسب ولد أحمد- هو استيلاء الجيش على السلطة وهو ما قال إنه لن يكون في صالح المعارضة لأن الجيش أبعد ما يكون عن المعارضة مما يعني أن المعارضة لن تستفيد سياسيا في كل المآلات المنتظرة في حالة الشغور.