تقوم الثورات لفوران دماء الشعوب ويأسهم من اصلاح الحال الذى اختل باختلال الحاكم فيختل من حولة ...فتتسع الدائرة فيختل النظام باكملة .. وبطول فترة بقاء الحاكم المختل فى السلطة يختل المجتمع بأثرة 00 وينتشر الظلم والفساد والجبروت .. الذى لا يتحملة الشعب لذا ينقلب الشعب على الحاكم ... لعدم تحقيقه لطموحات شعبه وأماله فى مستقبل أفضل لان الحاكم قد اصم اذنيه واغمض بصره واقفل بصيرته ..لذا يكون التغييرالشامل هو الحل المطلوب و هو أحدى سمات الثوره .. وتكون القرارات الثوريه هى أحدى مبادئها .
والثوره المصريه نجحت فى اسقاط مبارك وحاشيته المقربين لا شك فى هذا ... ولكن غلبت على ( ثوار ) الثوره رقه القلب والشفقه على هدم باقى أركان النظام القديم.. فتركوا العقول القديمه البالية المتحجرة التى كبلت البلاد ودمرتها تدميرا منهجيا يصعب على اسرائيل تحقيقه بمصر الا بجيش جرار من الجواسيس والخونة .. تركوا هؤلاء فى اماكنهم ... وسمحوا لهم بركوب الموجة الثورية.. وكأنهم هم صانعيها او انهم جزء منها.. فلم تصل اليهم اياد الثوار بعد لتطهير هذة الوزارات والادارات منهم ومازالوا كما كانوا .. ارواح العباد فى ايديهم.. ومصالح الناس على ابوابهم .. يخادعون الناس .. ويتمنون للثورة الفشل ... يمسكون بمستقبل اولادنا.. وكأننا رضينا ان يكون هؤلاء البلهاء هم قاطره التقدم الذى نتطلع الية وننتظرة بفارغ الصبر .. ورجعت ريمه لعادتها القديمه... فلا أبتكار ولا ابداع ولا حلول جذريه... وكأن شئ لم يحدث وعليه العوض فى الثورة ومن قام بها .
فالمسئول فى أى موقع لا يريد أن يسمع لاحد .. وفقد القدره على اتخاذ القراروما تزال يده مرتعشة..ولا كأن الثورة قد قامت ولا يحزنون وحسبى الله ونعم الوكيل.. فقتلت الثوره فى مهدها لبطئ صدور القرارات الثوريه اللازمه فى الوقت المناسب فى جميع مناحى الحياه...وانى اسأل نفسى ما هذة الثورة الناعمة .. التى تفضل خصومها عليها.. فتبقيهم فى مواقع المسؤلية .. وينسحب الثوارليتفرغوا لبرامج التوك شو ..فتعلمنا من التاريخ ان الثورة اذا جاءت لا تبقى ولا تذر ( ترفع اقواما وتخفض اخرين ).. فهل هذة الثورة مختلفة !!..فهل امسك الثوار الجدد بزمام الامور وقادوا الامه ؟؟ او شاركوا فيها ولو حتى على مستوى رئيس حى او مدينة او فى اى موقع للمسئولية.. لكى يشعر الناس بقدوم الثورة واحداث التغيير السريع الذى يريدونة ..انتظروا ان يعزمهم احد على الوليمة.. وقد سبقتهم اليها الزئاب .. واقتنعوا برأى المحبطين .. بان خبرات الثوار لا تؤهلهم ليكونوا فى المقدمة وقدموا الهارمين.. والثوار يمتنعون ...فعجبا لثوار اخر الزمان !!!
فمصر فى حاجة الى ثوار اخرين.. يصرون على التحدى.. ويقتلون الخوف فى النفوس ..ويقاتلون الجبن الوظيفى .. الذى استشرا فى النظام السابق الذى علم الناس كيف يخنعون ويهربون من المسؤلية.. مصر تحتاج الى ابطال مقاتلون فدائيون .. يصرون على الاصلاح والتطور والنهضة السريعة التى لا تتم الا بسواعد ابنائها وبارادة صلبة كأرادة الاستشهاديين الذين لا يضيعون الفرص فى الحسابات..الذين يثقون فى انفسهم ويبثون الثقة فى نفوس الناس . 
مصر تحتاج الان الى قادة قبلوا التحدى .. لا ينتظرون الضوء الاخضر من احد ليتقدموا المشهد لقيادة هذة الامة التى انذوى عنها المخلصون ... تركونا كالايتام على موائد اللئام . 
وجهاز الشرطه القائم حاليا أرتضى أن يكون أمتدادا روتينيا لفكر النظام القديم !!! وذلك لخلل رئيسى فى استراتيجيه الوزاره قبل الثوره وللاسف فالثوره المصريه أكتفت بميدان التحرير وقصر الاتحادية بخلع الرئيس السابق ولم تصل الى المحافظات ولم يشعر بها أحد و لم تصل الثورة حتى الان الى لاظوغلى مقر وزارة الداخلية ويجب أن تكون الوزارة على مستوى الحدث وتحدث ثورتها ونهضتها بنفسها و بايد ابنائها و تحتاج فى تنفيذ ذلك الى رؤية جديدة وشجاعة من الثائرين من الضباط الاحرار المخلصين لبلدهم .. فاتركوهم ليتقدموا الصفوف ..ليحرروا وزارتهم من التبعية لنظام فاسد كفر بحق الناس فى الحرية..ويخلصوها من الروتينية التى التصقت بها .. والجمود الذى اصبح سمة من سماتها ..وسمعة سيئة التصقت بالشرفاء منهم لحساب قيادات لا يعرفون من الحق الا اسمة تجبروا فى الارض حتى نسوا الله فانساهم انفسهم... فلينتفض هؤلاء الشرفاء وليغيروا ...لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم .
وتصدر القرارات الثوريه الاتيه :-
1 – انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للشرطه وتمثيله لكل الرتب من ملازم حتى لواء .. وتوسيع عدد اعضاؤة .. وانتخاب اعضاء نوادى الشرطة ..وليس بالتعيين.. واستقلالها عن الوزير وتبعيتها للمجلس الاعلى للشرطة ..ويكون المجلس هو المعبر عن مطالب الضباط واحتياجاتهم ..والتخلص سريعا من عناصرها الفاسدة المعلومة للكافة فى الجهاز مع ترسيخ مفهوم ان العمل بالجهاز رسالة سامية وليست وظيفة .
2 – التخلى عن أعمال روتينية التى تثقل كاهل رجال الشرطه وتعرقل مهامهم الرئيسية فى حفظ الامن العام ... ويجب أن تتولاها الوزارات المعنيه بها.
وهى كالاتى :
أ – الغاء شرطه الكهرباء واسنادها لوزاره الكهرباء لتولى عمليه ضبط المخالفات بمعرفتها
وبرجالها مع منحهم الضبطيه القضائيه اللازمه لمباشره عملهم فهم الاقدر على تحقيق 
ذلك .
ب – الغاء مصلحه الاحوال المدنيه لتتولاها وزاره الحكم المحلى .
ج – الغاء اداره وأقسام تصاريح العمل واسنادها لوزاره العمل .
د – الغاء مباحث التموين واسنادها لوزاره التموين وأعداد مفتشين تموين مؤهلين .
ه– الغاء شرطه النقل والمواصلات واسناد مهام تأمين القطارات لوزاره النقل والمواصلات لاسنادها لشركات امن متخصصة .
– وضع خطط تأمين الكترونيه للمدن السياحيه ( الغردقه – شرم الشيخ – مرسى علم – 
الاقصر – اسوان ) بوضع أجهزه تأمين وابواب الكترونيه على مداخل هذه المدن للكشف عن المفرقعات والاسلحة لتخفيف العبء على رجال الشرطة والاستعانة بأخر ما توصل الية العلم والاستفادة من خبرة البلاد المتقدمة فى هذا المجال . 
وربط الفنادق السياحيه والاماكن الهامه بكاميرات مراقبه وربطها باجهزة الامن العام وتخفيف التواجد الامنى على الفنادق والقرى السياحية المبالغ فية بدون فاعلية.
4 – أحاث ثورة مرورية بتجهيز الشوارع والطرق السريعه برادارات وكاميرات مراقبه لضبط المخالفات المروريه وضبط الحركه المروريه على مستوى الجمهوريه وربطها بغرفه عمليات بكل محافظه على مستوى الجمهوريه .
5- تجهيز مكتب علاقات عامه وحقوق انسان فى كل قسم شرطه أو مركز به عناصر نسائيه ورجال شرطة مؤهلين فى هذا المجال يعمل على بحث المشاكل الوارده على القسم ومحاوله حلها أولا بأول قبل اتخاذ الاجراءات القانونية .. مما يساعد على تخفيف العبء القضائى ولصالح المواطنين .... مع وجود صالة لاستقبال الزائرين تحترم أدميه المواطن .
6 – تجهيز غرف كافيه للحجز الاحتياطى فى كل قسم ومركز مجهزه باسره مريحه وانتريه 
وتكييف وتليفزيون لان المتهم برئ حتى تثبت ادانته .. ولا يسمح بوضع المتهم بالزنزانة الا بعد صدور قرار حبسة النهائى وليس الاحتياطى .
7 – وجود وكيل نيابه فى كل قسم أو مركز فى مبنى القسم لاخذ القرارات الفوريه دون حجز 
المواطنين بدون مبرر أو نقل المواطنين من القسم الى المحاكم للعرض على وكلاء النيابه بالكلبشات الحديدية وأمتهان كرامتهم مع الزام وكيل النيابه بالتفتيش المستمر على المحجوزين بالقسم والتأكد من عدم وجود مواطنين فى الحجز دون قرار من النيابه العامه .
8 – وجود أحد رجال القضاء بدرجة مستشار كمفتش قضائى لكل ثلاث اقسام او مراكز على الاكثر دوره الوحيد التفتيش ومفاجأة الاقسام والامن الوطنى فى كل قسم للتأكد من عدم وجود تجاوزات فى أقسام الشرطه والحجز بها.. والتفتيش على السجون والتأكد من صلاحيتها ووجود الامكانيات اللازمة لمعيشة البشر وحقوق الانسان00 وسماع شكاوى المسجونين .. لان السجون جعلت للاصلاح والتهذيب وليس للمهانة والتعذيب ..ويرفع تقريره الاسبوعى للسيد المحامى العام فى كل محافظه متضمنا التجاوزات والقصور والتطوير المستمر الذى يجب ان يكون .
9 – الشرطه القضائيه ..وتكون تابعه للمجلس الاعلى للقضاء اداريا وفنيا فى كل محافظه لسرعة تنفيذالاحكام القضائيه الصادره من المحاكم لتطبيق العدالة الناجزة وعدم تبعيتها لجهاز الشرطة . 
10- تفعيل دور أداره التفتيش والرقابة بوزاره الداخليه لرفع كفاءه الضباط والافراد والتأكد من أداؤهم لمهام عملهم وان يكون المفتش برتبه لواء على الاقل ومن اقدم لواءات الوزارة .
11 - الاهتمام بالعنصر البشرى لرجال الشرطه ولذا يجب الاهتمام بالاستقرار الاسرىوالنفسى
لرجل الشرطه وتقليل التنقلات دون مبرر وتوفير مسكن اسرى مناسب بمكان النقل
الجديد 00ومنحهم دورات مكثفة فى حقوق الانسان ومنحهم المقابل المادى المناسب .
12 - قبول معهد أمناء الشرطه للحاصيل على ليسانس الحقوق فقط مع منحهم مرتبات مجزيه لتغيير النظرة السيئة التى الحقت بامين الشرطة وتسلحة بالقانون و منحهم رتبه ملازم بعد مرور سنتان من التحاقه بالعمل ومنحه حق الضبطيه القضائيه وتكثيف الدورات التدريبية وتحفيزهم على ذلك.
13 – قبول معهد مندوبين الشرطه للحاصلين على الثانويه العامه أو ما يماثلها على الاقل مع 
منحهم مرتبات مجزيه وفتح ترقياتهم لرتبه امين شرطه بعد التحاقه بالعمل باربع سنوات لفتح الأمل لديهم فى الترقى والوصول الى أخر السلم الوظيفى للمجتهدين منهم والحاصلين على تقدير أمتياز .
14 – ترسيخ مبدأ العداله والمساواه بين الافراد والضباط وتوحيد المرتبات والحوافز على
جميع الجهات الامنيه المختلفه وتقليل الفارق الرهيب فى الدخل بين الجهات المختلفة وبين القيادات وبين صغار الضباط والافراد.. وضبط المكافأت الخارجية من الجهات المختلفة ان وجدت وتوزيعها توزيعا عادلا .. ومكافحه المحسوبيه والواسطه فى التنقلات وفى اختيارات طلبة كلية الشرطة وتولى المناصب والترقيات ..لرفع الروح المعنويه لرجل الشرطه وشعوره بالعداله وانتماؤة لهذا الجهاز والوطن.. مما يؤدى الى تفانيه فى اداء عمله. 
15 –انشاء جهازشكاوى المواطنين ويعين افرادة من جهة محايدة لمخاطبة الجهات الشرطية المختلفة ويتبع مجلس الشعب ويختص بالتحقيقات فى شكاوى المواطنين وتكون قراراتة ملزمة وفورية.
16- أنشاء الادارة العامه لرعاية الاحداث مكونه من متخصصين فى علم الاجتماع والدين من الازهر والكنيسة وعلم النفس والشرطة لاعادة تأهيل أطفال الشوارع وأعادتهم فى المجتمع .
دور الاعلام :-
أ – ابراز ادورا رجال الشرطه المميزين والقاء الضوء على الاعمال البارزه التى يقومون بها فى حفظ الامن والامان وتكريم الشهداء والابطال منهم من المجتمع كلة .
ب – كف الاعلام عن التحدث عن الانفلات الامنى وتسليط الضوء على الجرائم اليوميه 
الروتينبه التى تحدث بدون مبرر مما يسئ الى سمعه مصرخارجيا فيؤثر تأثير بالغ على السياحة ..ويفقد الشرطة هيبتها .. ويشجع الخارجين على القانون .. ويجرؤهم على ارتكاب جرائمهم . 
ج – الاخذ بمبدأ الثواب والعقاب وليس العقاب فقط على جميع رجال الشرطة مع صرف المكافأت المجزيه الواقعيه للمجتهدين ... مع ابرازها .. فلا يعقل أن يرفض ضابط شرطه عشرين مليون جنيها رشوه ويحصل على مكافاة قدرها خمسون جنيها !!
د – سن القوانين التى تحفظ لرجل الشرطه كرامته وتمنحه الامن والحصانة أثناء تأديه عمله 
وتحديد ساعات العمل .. لاحترام أداميه رجل الشرطه ... ففاقد الشئ لا يعطيه. 
ولن تعود الشرطه الى الشارع إلا بعوده هيبتها وليس بكثرتها