الحكم على مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه جاء بجدل كبير على الساحة السياسية العالمية والعربية والمصرية بشكل خاص , الكل لديه يقين أثبته القضاء أن الجناة مذنبون في حق الإنسانية والشعب والوطن.....وبالتالي كان الشعب يتوقع إعدام هؤلاء جميعاً في حالة ثبوت التهمة في الجريمة .
ونحن امام جريمة قتل أبرياء ...... ومهما كان القاتل..... لا أحد فوق القانون والنفس بالنفس والسن بالسن والبادي أظلم....!!!
لم يقتل مبارك ووزير داخليته ومعاونيه هؤلاء فقط شهداء الثورة ولكنه قتل وجدان شعب بأكمله .
لقد كتبت منذ إندلاع الثورة وقبل سقوط الفرعون.....وطالبت بمحاكمة مبارك فرعون مصر حينما كان يلتمس آسباب الراحة في قصره بشرم الشيخ , وقد قمت
بأول عمل مصور مع الشاعر الكبير (( محمد أبوزيد الأسيوطي )) بمحاكمة الرئيس , ويأتي فريد الديب بعد أكثر من عام لينقل عريضة الدفاع الهزيلة الساخرة لشاعرنا أبوزيد إلى وقائع دفاع حقيقية .
ثم عاودت بالكتابة في الاهرام المصرية في سلسلة مقالات عن (( سر الرقم 13 والرئيس المخلوع مبارك ))
وأخر تلك المقالات : هل يقود الرقم 13 مبارك إلى حبل المشنقة .....؟
نحن نحترم القضاء المصري.....وإذا الحكم نابع من ضمير المحكمة.....لسنا إلا الإنتظار للفصل الأخير من محاكمة القرن في أروقة محكمة النقض....!!!
أما ردود أفعال الشارع المصري عن هذا الحكم في هذا التقرير :

اعتبر خبراء السياسة وأساتذة العلوم السياسية وقادة بعض الأحزاب السياسية أن حكم محكمة جنايات القاهرة الخاص بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بالمؤبد في قضية قتل الثوار والمتظاهرين وبراءة مساعدي العادلي جاء متناقضاً للواقع، خاصة أن هؤلاء المساعدين هم من نفذوا تلك الأوامر بالقتل خلال أحداث الثورة .

واختلف الخبراء والسياسيون في تصريحات خاصة ل عن تأثير هذا الحكم على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، إذ رأى البعض أن الحكم قد يفيد مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي حال اتفقت الجماعة مع القوى السياسية على مواجهة المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق، بينما رأى البعض الآخر أن تبرئة بعض رموز النظام السابق تعني تبرئة شفيق أيضاً ما يزيد من فرصه بجولة الإعادة .

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة جمال زهران: إن الحكم على مبارك ورموز نظامه صدر باسم الشعب وضد الشعب، وسيكون هناك رفض شعبي لهذا الحكم لأن تبرئة مساعدي وزير الداخلية أثبتت مساندة القضاء والقضاة للنظام السابق وحرصهم على حماية هذا النظام الذي تم تعيينهم من قبله، مؤكداً أن الشعب لن يرضى بأقل من إعدام جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والثوار، وإذا لم يحدث ذلك ستكون هناك موجة غضب شديدة وثورة شعبية ثانية .

ورأى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور أحمد مطر، أنه لا يجب التعليق على أحكام وأعمال القضاء لأن الحكم بالحبس المؤبد لمبارك والعادلي أثبت إدانة النظام السابق وكل من عمل بذلك النظام في مناصب وزارية وقيادية خاصة أحمد شفيق الذي كان قريبا من مبارك . ورأى أن الحكم يدين شفيق بشكل مباشر بعد أن تمت إدانة مبارك، حيث إن شفيق كان أحد أعوان مبارك لفترة طويلة خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن هذا الحكم أيضاً سيقلل من أسهم شفيق في جولة الإعادة من الانتخابات وسيزيد من فرص مرشح الإخوان محمد مرسي .

ومن جانبه، أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح أن الحكم بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي جاء وفقاً للقانون وتعبيراً عما ورد في القضية من أدلة وبراهين تثبت تورط مبارك والعادلي في قتل الثوار والمتظاهرين خلال أحداث الثورة، مضيفاً أن تبرئة مساعدي العادلي يجعل الشعب خاصة أسر الشهداء والمصابين والقوى السياسية أمام صياغة قانونية تثير الجدل السياسي والقانوني . وعن تأثير هذا الحكم في المشهد الانتخابي بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية أوضح عبد الفتاح أن كل طرف من الأطراف المشاركة بجولة الإعادة سيحاول الاستفادة من هذا الحكم في المعركة الانتخابية ومن سيستغل هذا الحكم بطريقة إعلامية قوية وصحيحة سيستفيد منه في حشد عناصر جديدة إلى كتلته الانتخابية التي صوتت له في الجولة الأولى من الانتخابات .

وفى سياق متصل أكد أستاذ علم السياسة بجامعة الإسكندرية، عبد الفتاح ماضي، أن الحكم جاء متناقضاً للواقع والحقيقة خاصة بعد تبرئة مساعدي العادلي من التهم الموجهة إليهم على الرغم من أنهم هم الذين نفذوا أوامر وتعليمات مبارك ووزير داخليته بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة، مضيفاً: إن هذا الحكم هو إنذار للقوى السياسية ودعوة لها للاتفاق في ما بينها لمحاربة النظام السابق ورموزه ومرشحه للرئاسة

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حسين منصور، أن الحكم يصب في مصلحة قادة الثورة المضادة ويجعلهم أقدر على حشد الجماهير في صفوف شفيق بجولة الإعادة، كما أنها على الجانب الآخر قد تؤثر أيضاً في اتجاه البعض إلى مساندة مرسي .

ورأى وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، أن حكم المؤبد لكل من مبارك والعادلي؛ خفف من حدة الاعتراضات والغضب في الشارع، مستبعداً تأثير الأحكام في قضية قتل المتظاهرين على انتخابات جولة الإعادة، مبرراً رؤيته بأن كل مرشح له آلياته في إدارة الانتخابات، ومن ثم العملية الانتخابية تتوقف على نوعية هذه الآليات وقوتها .

وقال علي عبد العزيز: إن “الحكم هو حكم سياسي وليس قضائيا، كما أنه حكم مؤقت وسيذهب في أدراج الرياح عند الطعن عليه وسينتهي حتما بالبراءة لأن مبارك والعادلي شريكان في جريمة قتل المتظاهرين، وطالما تمت تبرئة الفاعل الأصلي من مساعدي العادلي فسيتم تبرئة الشريك، لكن تم تأجيل ذلك امتصاصاً للغضب الشعبي المتوقع حتى تنتهي انتخابات الرئاسة” .

ومن جانبه، قال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، د .كمال حبيب: إن الحكم لا يعبر عن الحالة الخطيرة التي وصلت إليها البلاد، ولا يرقى إلى الجرائم التي ارتكبها مبارك وأعوانه في حق الشعب الذي كان يتوقع صدور حكم على الأقل بالإعدام ضد مبارك ومعاونيه، إلا أنه صدر مخيباً للآمال . ولم يستبعد حبيب عودة العنف مرة أخرى من جانب بعض الجماعات التي ترى أن الحكم لم يكن عادلاً، ومن ثم فإنه سوف يفتح الباب لعودة العنف مرة أخرى .

وقال علاء ربيع أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة: إن الحكم لا يمثل بحال من الأحوال أي انتقام من الجناة الذين تسببوا في موت زملائه في ميدان التحرير، وعلى يده كما يقول مؤكداً أنه تعرض لطلق ناري في قدمه أثناء أيام الثورة وتعرض زملاؤه للإصابة المباشرة التي أودت بحياتهم، مؤكداً استمرارهم في الثورة حتى يأخذ الشهداء حقوقهم على حد وصفه .

أما البرلماني محمد أبو حامد فرأى أنه لا يصح التعليق على أحكام القضاء، مؤكداً أنه يرفض اتهام القضاء المصري بعدم النزاهة لأنها السلطة المتماسكة المتبقية بعد الثورة لافتاً إلى أن الحكم استند إلى الأدلة المتوافرة ونصوص القانون . 

وأكدت النائبة مارجريت عازر أن الحكم المشدد كان متوقعاً خاصة على مبارك لأنه قانونياً لا يمكن الحكم على متهم مريض بالإعدام إلا بعد أن يتعافى من مرضه، مشيرة إلى أن الحكم بالمؤبد أكثر قسوة على الرئيس السابق من الحكم بالإعدام لأنه سيسجن ويعيش ذليلاً بعد أن عاش لسنوات وهو مكرم، ويختتم حياته في السجون ليكون عبرة للجميع، أما في ما يتعلق بباقي المتهمين فتأمل أن ينالوا العقاب في النقض .

ووصف الناشط شادي الغزالي حرب الحكم بأنه جزء من مسرحية هزلية تؤكد استمرار مسلسل إجهاض الثورة ينتهي بتولي شفيق رئاسة الجمهورية وبراءة مبارك لافتاً إلى أنه جاء ليخيب آمال الشعب المصري وأعطى لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لتفعل ما يحلو لها في الثوار وأن الثورة المضادة هي الرابح الأول من هذا الحكم لأنها تتأكد من أن ثورة 25 يناير قاربت على الانتهاء، مؤكداً أن الدفاع عن الثورة لا بد أن يأتي من كل فرد في الشعب المصري والقرار يجب أن يكون جماعياً . وقال مؤسس حزب غد الثورة المصري د .أيمن نور: إن الحكم جاء صادماً ومغايراً للتوقعات القانونية، مشيراً إلى أنه ينظر لأحكام البراءة في شأن مساعدي العادلي بدهشة في ظل إدانة العادلي والرئيس السابق .

أما المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، محمود عفيفي، فقال إنهم سينزلون للميدان من جديد وهو ما بدأ منذ مساء أمس، مطالباً بتطهير القضاء . متسائلاً: “كيف يتم محاكمة محرضين وتبرئة الفاعلين، فهذا الحكم هو تمهيد لبراءة مبارك عند الطعن، قائلاً: نحن عائدون للميادين لاستكمال ثورتنا وإعادة محاكمة المجرمين” .

وسيظل الستار مرفوعاً حتى يظهر الحق......ولنا لقاء في محكمة النقض.....!!!