حمّل مسؤولون سياسيون إسرائيليون مصر مسؤولية الأمن عند المعبر ومحيطه.. فيما أكد القيادي في حركة «حماس» غازي حمد أنه لا حاجة لوجود مراقبين أجانب على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وقال حمد في تصريحات لإذاعة صوت «الأقصى»، التابعة للحركة، إن حماس قادرة على تشغيل المعبر.
واضاف إن الفلسطينيين أثبتوا قدرتهم على تشغيل المعبر. ورأى حمد أنه لا حاجة لعودة المراقبين الدوليين للعمل في المعبر في هذه المرحلة.
وتنص اتفاقية تم التوصل إليها العام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على ضرورة وجود مراقبين أوروبيين لمراقبة معبر رفح، إلا أن البعثة الأوروبية أوقفت عملها بعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007. كما تنص على أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الجانب الفلسطيني من المعبر.
وفي إشارة إلى الاتفاقية، قال حمد إنها وقعت في ظروف خاصة، ولكن الوضع تغير تماما الآن، مشيرا إلى الثورة المصرية والمصالحة الفلسطينية وسيطرة «حماس» على القطاع.
بالمقابل، حمّل مسؤولون سياسيون إسرائيليون مصر مسؤولية منع «الإرهاب» في أعقاب فتح معبر رفح، فيما دعا المرشح لرئاسة حزب العمل الإسرائيلي عمرام متسناع إلى تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيليين عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن «فتح معبر رفح بصورة أحادية الجانب يضع على مصر مسؤولية الأمن».
واعتبر المسؤولون إن قرار مصر بفتح معبر رفح «يتناقض مع الاتفاقيات» وأنه «يوجد تخوف من ألا تكون هناك مراقبة على غزة».
من جانبه، قال متسناع لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن «غزة لا تنفصل عن يهودا والسامرة» أي الضفة الغربية، وأنه «علينا أن نتذكر أن اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس ما زال فارغا من أي مضمون». وأشار إلى أن القرار بفتح معبر رفح يدل على العلاقة الآخذة بالتوثق بين نظام مع بعد حسني مبارك في مصر وحركة حماس.
وأضاف متسناع، وهو لواء في الاحتياط: «علينا أن ندرك أنه في نهاية المطاف نحن لا نسيطر على كل شيء وربما حان الوقت لدراسة تخفيف الحصار». وقال إن «هذا الحصار هو رسمي فقط، والسلاح والبضائع تمر طوال الوقت ونحن ندفع ثمنا دوليا ودبلوماسيا في هذا الموضوع فقط».
