تصاعدت حدة التوترات فى تونس مع استمرار الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة قائد السبسى، حيث ألقت الشرطة التونسية أمس القبض على حوالى 200 تونسى.
قالت وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية إن السلطات التونسية ألقت القبض على حوالى 200 شخص فى أعقاب سلسلة احتجاجات مناهضة للحكومة تصاعدت إلى اشتباكات فى الشوارع فى مطلع الأسبوع فى العاصمة تونس.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الأشخاص الذين ألقى القبض عليه وعددهم 197 وجهت إليهم اتهامات بجرائم مختلفة من بينها مهاجمة الشرطة بالحجارة وخرق حظر على التجول فرض مؤخرا والسرقة والتخريب.
واندلعت كل هذه الاحتجاجات على خلفية تصريحات وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحى، التى هاجم فيها حكومة السبسى، كما حذر من قيام الجيش بانقلاب إذا فازت حركة النهضة الإسلامية فى انتخابات من المزمع إجراؤها فى يوليو.
على جانب آخر استقبل رئيس الوزراء التونسى الباجى قائد السبسى ممثلين لثلاثة أحزاب سياسية هى الحزب الديمقراطى التقدمى، حركة التجديد، والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات.
وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وسبل تحقيق الاستقرار الأمنى بما يتيح ظروف إنجاح الانتقال الديمقراطى مع تأكيد الحاجة إلى تضافر جهود كافة الأطراف وفتح قنوات الحوار حول القضايا الجوهرية بين المجتمع المدنى والأحزاب من جهة والحكومة المؤقتة من جهة أخرى، وفى محاولة من الأحزاب لتهدئة الأوضاع أصدر عدد من الأحزاب بياناً أدانت فيه محاولات زرع الفتنة فى وانتشار الفوضى فى البلاد إلى جانب بالخصوص استنكارها "الممارسات القمعية لرجال الأمن ضد المتظاهرين عمومًا والصحفيين بصفة خاصة".
وأكد الحزب الاجتماعى التحررى على ضرورة تحلى كل الأطراف السياسية الوطنية والجهات الرسمية بروح المسئولية وضبط النفس وعدم تحميل المواقف والأفكار ما لا تحتمله، داعيا من جهة أخرى إلى المضى قدما نحو "مصالحة وطنية شاملة لتصفية مخلفات الماضى وترسباته".
ودعا الحزب فى بيان له إلى التعجيل بحل إشكالية "غياب الشرعية فى البلاد" وتحديد مواعيد المرحلة الانتقالية ولاسيما الاستفتاء على الدستور ونهاية صلاحيات المجلس التأسيسى، مشددا من جهة أخرى على ضرورة "حماية الإعلاميين من كل أشكال العنف والضغط خلال أدائهم لوظيفتهم" وتمكينهم من كل التسهيلات لتغطية الأحداث.
ومن جهته عبرت الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء، عن الانشغال العميق إزاء الوضع الراهن فى تونس بسبب ما تتعرض له الثورة من "عمليات شد إلى الوراء"، مؤكدا رفضه القاطع "لمنطق التحريض أو التجريح وكل محاولات إثارة الفتنة بين أبناء الشعب التونسى".
