كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية النقاب عن فضيحة جديدة تجلت في إلغاء سلطات الاحتلال إقامة 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية بين عامي 1967 و1994، أي بين احتلال الضفة وبدء تطبيق اتفاق اوسلو، بموجب اجراءات سرية كانت متبعة.
وكشفت وثيقة نشرت تفاصليها صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية في عددها الصادر امس أن الكثير من الفلسطينيين الذين سافروا إلى الخارج سلبوا من حقهم في الإقامة دون سابق تحذير. واعترف المستشار القانوني بمكتب وزارة العدل الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في الوثيقة بأن إسرائيل عمدت إلى إجراء سري مكنها من إلغاء إقامة 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية بين عامي 1967 و 1994.
وتم الكشف عن هذه الوثيقة بناء على طلب تقدم به »مركز الدفاع عن حق الفرد« وفقاً لقانون »حرية المعلومات«، وهو قانون يتيح للإسرائيليين الحصول على معلومات من السلطات العامة.
ونصت الوثيقة على أن هذا الإجراء كان يتبع مع فلسطينيي الضفة الغربية الذين سافروا بين عامي 1967 و 1994، أي منذ احتلال الضفة الغربية وحتى التوقيع على اتفاقية أوسلو، وكان الفلسطينيون الراغبون في السفر عبر الأردن يجبرون على ترك بطاقات الهوية على معبر جسر »اللنبي«.
ومن أجل العبور، يحصل الفلسطينيون على هويات أخرى تسمح لهم بالعبور، وهذه الهويات صالحة لمدة ثلاثة أعوام، يمكن تجديدها ثلاث مرات، في كل مرة لعام واحد فقط.
وإذا لم يعد الفلسطيني في غضون ستة أشهر من انتهاء صلاحية الهوية، يتم إرسال أوراقه إلى مشرف الإحصاء الإقليمي، حيث يتم تسجيل المتغيبين على أنهم »لم يعودوا مقيمين«، ولم تتطرق الوثيقة إلى ما إذا كان هناك أي تحذير للفلسطينيين أو ما إذا كانوا يتلقون أي معلومات عنها.
وكان بإمكان الفلسطينيين العودة في غضون ستة أشهر من انتهاء صلاحية الهوية أو الاستئناف على القرار أمام لجنة خاصة.
وأوضح مركز الدفاع عن الأفراد أنه كان يعلم بوجود إجراء واضح، إلا أن تفاصيل وعدد الفلسطينيين الذين جردوا من حقهم في العودة لا تزال سرية.
وبالنسبة للفلسطينيين الذين هاجروا من الضفة الغربية بعد إقامة السلطة الفلسطينية، فإنهم كانوا على النقيض من ذلك يحتفظون بحقوق الإقامة، حتى إذا مرت سنوات دون عودة.
سرية ومهام
ورداً على سؤال »هآرتس«، قال المنسق السابق للانشطة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية من 1991 الى 1995 جنرال الاحتياط داني روتشيلد انه لم يتبلغ بهذا الاجراء خلال ممارسته مهامه هناك.
وأوضح الضابط السابق أنه »إذا لم أتبلغ أنا بذلك حينها، فكيف يعقل أن يكون تبلّغ سكان الاراضي المحتلة«.
ويستعمل نفس الاجراء حاليا مع سكان القدس الشرقية المحتلة، حيث يفقد سكانها الفلسطينيون المقيمون الذين لديهم بطاقة هوية اسرائيلية، خلافا لسكان الضفة الغربية، حقهم في العودة اذا اقاموا في الخارج لمدة تتجاوز سبع سنوات. ويدرج نحو 130 ألف فلسطيني حالياً على لائحة الذين باتوا من غير المقيمين هناك. من جانب آخر، أفادت الصحيفة أن عدداً غير محدد من فلسطينيي قطاع غزة فقدوا ايضا إقاماتهم، لكن الاحصائيات التي تخصهم ما زالت سرية.
