نحو رؤية جديدة لاصلاح أوضاعنا الفلسطينية والاستجابة لشروط المرحلة .

بقلم: يونس الرجوب

مقدمة:-

تستند هذه الرؤية على المنهج الموضوع في التفكير والتصور والدراسة والتحليل للواقع المعطى وفهم الظروف والأحداث المتحكمة في مجريات القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا، واهمية استخدام المعرفة دون حدود مانعة لوجودها على طريق أعمال العقل في استجماع قوة الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه من حول القضايا الاساسية في كفاحه الوطني خلال هذه المرحلة الجديدة من الصراع الدولي على الثروات العربية وحقوق الشعوب النامية والفقيرة.

إن العالم من حولنا في حالة متعاظمة من التحول والإنفتاح على خيارات العصر وأن الحركة الوطنية الفلسطينية بحاجة ماسة لفهم ذلك وتجديد ذاتها استجابة لما يدور حولها من تحولات جذرية في المسارات كافة وتجديد  ريادتها الفكرية القديمة انسجاما مع كل المتغيرات الجارية في البلاد العربية والعالم وتأكيد اندفاعها من جديد نحو استخراج ريادة فكرية جديدة تستجيب من خلالها لمعطيات التفكير والتصور في المرحلة التاريخية التي نعيش وتمكن من استملاك القدرة على تحديد أهداف العمل الوطني الفلسطيني بصورة واضحة ودقيقة بصرف النظر عن ايدولوجيا التحليل أو بواعث الوعي المستخدم في هذا الشأن أو قواعد التصور والاستنتاج في الخلاصات الأخيرة.

معطيات المرحلة وأهمية التغيير

أولا:  لا بد أن تعترف الحركة الوطنية الفلسطينية أن المرحلة التاريخية التي تحكم كفاحنا الوطني هي مرحلة العولمة وأن الحروب والأزمات التي تعيشها البشرية في هذه المرحلة هي حروب وأزمات العولمة وأن الثورات التي تخوضها الشعوب المظلومة هي ثورات العولمة التي يحكمها عصر الإلكترون وثورة الإتصالات تفكيرا واستخداما وتصورات وليس معتقدات الثورات السابقة والأدوات والأفكار التي استخدمت فيها.

ثانيا: إن الفهم الموضوعي لما يجري في مرحلة العولمة يؤكد دون أدنى شك خضوعها هي الأخرى لقانون الجدل المعروف وحدة وصراع الاضداد وحمل لشيء لنقيضه في كل البنى والتشكيلات الاجتماعية وعناصر  الطبيعة ومسارات الحياة وبالتالي تنقسم العولمة موضوعيا الى قسمين على النحو التالي:-

1.  العولمة العسكرية الاقتصادية التي تقودها وتغذي نشاطها العدواني على شعوب العالم الشركات الأمريكية الإحتكارية العملاقة العابرة  للقارات  والتي هي الشركات المتحكمة في السياسة الخارجية الأمريكية المهيمنة على العالم حيث أكدت كل مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا الشأن أن 25 شركة من الشركات المذكورة تملك ما يعادل الدخل القومي لـ ( 182) دولة من دول العالم وأن الدخل السنوي لشركة أوكسو على سبيل المثال يعادل كل الدخل القومي لدول منظمة اوبك النفطية عربا وأجانب وبالتالي تعتمد هذه الشركات على الأدوات الإمبراطورية الأمريكية في بسط نفوذها على العالم ونهب ثرواته واستغلالها والتي هي الجيوش والاساطيل والبوارج الحربية والاسلحة والمعدات القتالية الفتاكة ثم السياسات والإجراءات الإمبراطورية العدوانية المساعدة للآلة الحربية المستثمرة في هذا الشأن وتتخذ من سياسة الطحن والتفكيك لكل الكتل المركزية المانعة لسيطرتها على الثروات النفطية والطبيعية في قارات العالم طريقها في التعامل مع الآخرين واسلوبها في عقد التحالفات والصداقات مع الأنظمة والهيئات المحلية وبناء القواعد والحاميات العسكرية على أراضي الغير  والإنفاق عليها من ثرواتهم الوطنية ولا نقول سرا في هذا الاطار من الاشارة والتوضيح لخطورة هذه العولمة إذا ما ذكرنا أن للولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن ( 700) قاعدة وحامية عسكرية خارج حدودها الجغرافية ومياهها الإقليمية الى جانب مئات الأنظمة والهيئات الرسمية المرتبطة بها والتي تقوم بحماية نفوذ ومصالح العولمة العسكرية الاقتصادية الأمريكية بين شعوب العالم.
2. العولمة المعرفية وثورة العقل والإتصالات والعلاقات الإنسانية التي حولت العالم الى قرية  صغيرة ونقلت العلاقات الافتراضية بين عناصره ومكوناته الى علاقات حقيقية نشأت في سياقها انماط جديدة من التفكير والتصور الإنساني ومصالح وثقافات جديدة بين شعوب العالم ومنظمات وهيئات نضالية جديدة ايضا أخذ   الجزء الفاعل منها في الدول الأوروبية يناضل ضد العولمة الأولى ويعمل على تحشيد العالم من حول مقاومة عنفها واستغلالها لثرواته الوطنية ويتفاعل مع بقية قضايا الشعوب الأخرى ويتقدم يوما بعد آخر الى كل قارات العالم ويعبر عن دوره في هذه المقاومة عبر حركات الشباب والقوى الأكاديمية والعلمية في كل مكان من العالم وهو الأمر الذي يعيد الى الأذهان ما كان يجري من تشكل موضوعي في الدول الغربية خلال تنامي المرحلة الرأسمالية الأولى بعد انتصار الثورة البرجوازية وما كان يبرر فيها  من أحزاب ومنظمات أهلية ونقابية وأفكار ومعتقدات ثورية شكلت في نهاية المطاف البنية المتناقضة مع البينة الرأسمالية الصاعده وأدوات النضال الإنساني في مواجهة استغلالها وانقضاضها على ثروات العالم والخطوط البحرية والتجارية.

ان الحركة العالمية لمناهضة العولمة العسكرية الإقتصادية ستأخذ بالتأكيد نفس المسار الذي أخذت به قوى النضال والثورة في بنية الرأسمالية الإستغلالية السابقة وسوف تقوم في سياق نضالها المتواصل بإنشاء التنظيمات والحركات السياسية والفكرية لخوض كل أشكال النضال المشروع لصالح البشرية جمعاء على غرار ما أخذت  به الاحزاب والحركات الثورية في دول اوروبا الغربية على اعتاب  اندفاع  العالم نحو الحرب العالمية الأولى واعتبار مقاومة هذا الاندفاع شرطا  من شروط النضال الإنساني وواجبا كفاحيا يأخذ في مجرياته العمال والكادحين في كل بلد من بلدان  العالم زمام المبادرة لتنظيم الجماهير والإنخراط في الكفاح والثورة على طريق التغيير الجذري في العلاقات الإستغلاليه السائدة داخل المجتمعات البشرية وتدمير البنية الرأسمالية الإستغلالية وإقامة علاقات ما بعد الرأسمالية على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والإنتفاع  المشترك من الثورات الوطنية وحق الأمم والشعوب في الحرية وتقرير المصير.

إن الحركة الوطنية الفلسطينية مطالبة الآن أن تنظر لهذه المرحلة بعيون ثاقبة وعقول متفتحة وبصيرة واعية تضمن لها التحالف الراسخ والأكيد مع الحركة العالمية لمناهضة العولمة العسكرية الإقتصادية والإنخراط في نضالاتها المستمرة في كل بلد من بلدان العالم والإنتفاع بالحجم والآفاق المفتوحة من العولمة المعرفية والإعتقاد بمعتقداتها لإحداث التغيير المطلوب في ريادتها الفكرية وكافة مسارات نضالها الوطني واستخدام ادواتها الفاعلة في  الدعوة والعمل والتحريض والتنظيم لقواها الوطنية التي هي أدوات العصر ومعتقدات المرحلة التاريخية التي نعيش ومن ثم التوقف عن الإتكاء أو الإستناد على الأدوات القديمة محليا وعالميا التي لم يعد لها تأثير في المرحلة القائمة بل لم يعد لها وجود من أصله على خارطة الأحداث والوقائع الجارية لاسيما أطراف حركة التحرر الوطني القديمة والدول والهيئات الدولية الحامية لوجودها عربيا وعالميا والمعتقدات والأفكار التي كانت تعتقد بها.

ثالثا: اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بتجاوز التاريخ عن ريادتها الفكرية السابقة وكل ما برز فيها من برامج كفاحية وتصورات وما تعايش في إطارها من هياكل ومنظمات والتأسيس على هذا الإعتراف لبناء بنية وطنية جديدة تتلائم مع معطيات العصر وتستجيب لشروط المرحلة التاريخية وأساليبها النضالية وتصوراتها عن المستقبل والحياة وبالتالي تأهيل هذه البنية وتمكينها من استملاك الأدوات اللازمة لنضالها الوطني وبناء ريادتها الفكرية الجديدة في المجتمع الفلسطيني عبر خطوات تنفيذ واضحة ودقيقة  تمكن هي الأخرى من تحديد أهداف الشعب الفلسطيني بنفس الدقة والوضوح خلال نشاطها المتنامي.

رابعا: اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بقواعد الشروط الكونية للتغيير في هذه المرحلة وتلاشي الدور الفاعل لأدوات الماضي وموضوعات انشغال العقل والإعتقاد بها وحلول الشرعية الانتخابية مكان الشرعية الثورية التي تجاوز عنها التاريخ هي الاخرى في هذه المرحلة نظرا لدور العولمة المعرفية وتأثيرها العالمي وضرورة الأخذ بهذه القاعده في إعادة تنظيم العلاقات الفلسطينية الداخلية  وعلاقات الناس مع انفسهم وعلاقتهم بالحركة الوطية التزاما ومعتقدات واعتماد قاعدة العالم متعدد الاقطاب في اعادة تنظيم علاقة الحركة الفلسطينية الوطنية بمجملها مع الاطار القومي العربي والاطار النضالي العالمي و       ضرورة دفع الامة العربية نحو انشاء الكتلة الاقتصادية العربية المشاركة في تكتلات العصر الذي يسمح بذلك ويرى فيه خطوة فاعلة في النضال ضد العولمة العسكرية الاقتصادية وقاعدة انبثاق البرنامج النضالي العربي في مواجهتها وسمة من سمات النهج والتفكير السائد بين اوساط الشباب والمثقفين والمفكرين العرب في هذه المرحلة. ثم البناء على ما تحقق في كل من تونس ومصر من ثورات مدنية ديمقراطية لنهج جديد في النضال العربي ضد القمع والاستبداد الداخلي وضد التجزأة السياسية والاقتصادية القائمة والغزو والعدوان الخارجي والانطلاق من جديد نحو مستقبل عربي مستنير يعيد الامة العربية الى دورها الفاعل في التاريخ ومكانتها العظيمة بين القوى الثورية والوطنية القادرة بقوة شبابها المتنورين على سحق الظلم والعدوان.

لماذا لا يكون لنا مشروعنا العربي الواضح والدقيق خلال هذه المرحلة من نضال الشعوب ضد العولمة العسكرية الاقتصادية البشعة ولماذا لا يصبح هذا المشروع انعاسكا موضوعيا لوعينا بذاتنا القومية واسهامنا في دعم الحركة العالمية لمناهضة العولمة المذكورة التي اخذت من بلادنا العربية مسرحا لعملياتها ضد البشرية جمعاء وماذا ينقصنا لبناء هذا المشروع أو استنهاض قوة الشباب العربي لبنائه لاسيما وان الكم التعليمي والمعرفي في الوطن العربي قد اخذ يعبر عن ذاته بكيف واسع من الوعي المتميز لدور ( الانتلي جنسيا) في التغيير وقدرتها الفائقة على استخدام أدوات العصر وعلاقاته في احداث هذا التغيير.

خامسا: اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية ان عالم المرحلة ومفاهيم العصر لا يعترفان بمعتقداتها السابقة في مقاومة الاخطار التي تعيشها البشرية ولا يقبلان بمصوغاتنا القديمة في الدعوة الى استقطاب العالم وتحشيده من حول ما نقوم به من اعمال وما ندعو اليه من تصرفات وما نحن عليه من علاقات وروابط مع عناصر المجتمع الفلسطيني وقواه الحية وفي المقدمة منها والاساس ( الانتلي جنسيا) الفلسطينية وعناصر القوة الدافعة الى الامام من اكاديمين وعلماء واقتصاديين ومخترعين وعناصر حية ومنتجة للثقافة والثروات الوطنية وبالتالي لا بد وان تعترف هذه الحركة ايضا ان الطبيعة لا تقدم حضانتها لمن يعتاش فيها دون مقابل فاللاجدوى من الشيء هو تعبير  مؤدب عن رفض وجوده لذلك علينا الاقتناع بضرورة تغيير انفسنا فليس ما نقوم به في المجتمع الفلسطيني هو تعبير عن وجود ثورة وطنية مناضلة وليس هؤلاء المتعيشين في دوائر الفشل والارتزاق هم الثوريين في هذا المجتمع والدعوة هنا انما تهدف الى معرفة ما نحن عليه الان من علاقات مع انفسنا وبقية عناصر ومكونات المجتمع الفلسطيني وما يجب ان نكون عليه في المستقبل لنصبح ثوريين بمفهوم الثورة وثوريين بمفهوم العصر والمرحلة التاريخية التي نعيش والخروج بلا عودة من حالة التحنط والجمود في خزائن التاريخ.

سادسا: اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بفشل مشروع التدرج في انتزاع الاستقلال الوطني وخروج السلطة الوطنية الفلسطينية موضوعيا من قبضة الثورة ومشروع المقاومة للاحتلال. وبالتالي علينا البحث عن صيغة جديدة لاعادة توصيف انفسنا في هذه المعادلة المختلة والاعلان دون خوف او تردد عن صفاتنا الحقيقية فيها وصفاتها الحقيقية فينا لا سيما وان الوعي الاجتماعي لا يقبل الغموض  والتعمية في المفاهيم والتصرفات الوطنية لذلك نعتقد جازمين ان السلطة الوطنية الفلسطينية لن تكون اكثر من جهاز وظيفي لتصريف الشؤون الحياتية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال واجهزة امنية مدنيةلحمايتها من الاختلال والاضطراب وان ادعى الاخرين غير هذه الحقيقة ونفخوا فيها بكل ابواقهم الاعلامية ما ينفخون من اوهام وتخيلات هذه الحقيقة ( جهاز وظيفي لمهام غير سيادية واجهزة امنية غير قتالية لحمايته من اضطرابات الداخل الفلسطيني فقط وليس عدوان الاحتلال والمستعمرين الصهاينة) لهذا وبعيدا عن الاحلام والتخيل او تحميل الجياد بغير احمالها علينا ان نعترف بالصفات الحقيقية لهذه السلطة واعتبارها والاجهزة الامنية  التابعة لها اطارين مملوكين للشعب الفسطيني ومسخران لخدمته وتصريف شؤونه غير السيادية وان الانتفاع من هذين الاطارين هو حق عام لكل ابناء الشعب الفلسطيني متساوي مع الحق في الحصول على الخدمات غير السيادية تحت  الاحتلال والحق في الخدمة الوظيفية التي لم تعد حرفه بعيده المنال او عسيرة التعلم امام انفتاح الشعوب على كل وسائل المعرفة واحساس المتعلمين الفلسطينيين  بسهولة الحصول عليها وقناعتهم التامة بالقدرة على ادائها افضل ممن هم قائمين على الخدمة الوظيفية العامة وغير السيادية في الوقت الراهن لذلك على الحركة الوطنية الفلسطينية التخلص من احتكارها لهذين الاطارين وان تعيد توصيف نفسها من جديد في اطارهما وان تجتهد فقط في تمييز العاملين من ابنائها في هذين الاطارين بحسن الاداء الوظيفي وشفافية الاتمان على الحق العام وانضباطية الدور في تطبيق القوانين والتعليمات غير السيادية فيها ورعاية الحق في المساواة بين المواطنين والانتفاع من دور السلطة الوطنية الفلسطينية في الحياة العامة والوظيفة العمومية واستبدال التصفيح الحديدي لهذين الاطارين في بتصفيح العدل والحق والانصاف بين المواطنين ليكن بيتنا الفلسطيني امنا من الشرور والفتن ونقبا من الفساد والمفسدين وبعيدا عن القمع والاستبداد وظلم المسكونين بالماضي الذين تجاوز عنهم التاريخ هم الاخرين وبالتالي اعادة كل شيء في العمل الفلسطيني الى اصله والدور الذي  يجب ان يؤديه بعيدا عن العفوية والارتجال.

ان وعي المجتمع الفلسطيني هو وعي متجاوز في اصله عن كل نماذج الحكم القائمة في الواقع المحيط وكل البضاعة الحكومية الرائجة في الشوارع والدوائر والمؤسسات فما بال القائمين على تصريف الشؤون العامة غير السيادية في الوطن المحتل وحال المسوخ التي انشؤوها لترويع المواطنين الامنيين وما يظهر فيها كل يوم من فساد الاشخاص وفساد الانظمة والتعليمات التي يعملون في اطارها لاسيما انظمة التهريب والاقتصاد الخفي وفساد المسؤولين والقائمين عليها وحجم الظلم والاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء هذا الكم الهائل من الانحراف.

ان الحاجة لاعادة النظر في توصيف الحركة الوطنية الفلسطينية لنفسها في الجهاز الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية والاجهزة الامنية الحامية لوجودها في الداخل الفلسطيني تتجاوز في اهميتها كل الحاجات الضرورية الاخرى في العمل الفلسطيني وهل هذه الشرطة المنتشرة في الشوارع والحواري والاسواق هي شرطة الحركة الوطنية الفلسطينية الملقى عليها مهام التعامل مع قضايا العصر ومعطيات المرحلة التاريخية التي نعيش واين هي هيبة المجتمع الفلسطيني وعقله المستنير في هذا الانتشار واين هو احترام الزي الوطني للشرطي الفلسطيني في حماية المهربين وحراسة الانفاق وترويج البضائع المهربة والممنوعة بين المواطنين وهل الادارات الحكومية القائمة على رعاية هذه السياسية هي ادارات حكومية فلسطينية سيادية؟

ان الاجابة على كل ذلك واضحة ومعروفة لجميع ابناء الشعب الفلسطيني فليس الحكومات القائمة هي حكومات الحركة الوطنية الفلسطينية وليس المتحكمين في تصرفاتها هم ابناء وقيادات هذه الحركة وبالتالي لا بد من ترك هذه الاحمال للمتحملين بها والمنتفعين بوجودها ومحاسبتهم على اعمالهم اسوة بالاخرين من ابناء الشعب الفلسطيني وابعاد الحركة الوطنية الفلسطينية عن هذا الاستثمار الخاسر وهذا اللبوس والاستغلال لسمعتها وابنائها المناضلين الذين يعانون من ظلم هذا الدور وظلم المرحلة التاريخية بصورة عامة  وظلم الاحتلال والاستشهاد المجاني وعذاب السجون.

ان اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بهذه النقاط هو المدخل الموضوعي لاستملاك الوعي بالضرورة في التاريخ واستخراج قوة الاندفاع من بين اوساط الشباب والمثقفين الفسطينيين والسير بها نحو الثورة والتغيير وحشدها في عروق المجتمع الفلسطيني لاحداثه بالسرعة القياسية واخراجنا جميعا من الدوران في الحلقات المغلقة والدوائر المطبقة بالشلل والسلبية والانطلاق من جديد بالحركة الوطنية الفلسطينية الى توظيف موروثها النضالي والمعرفي لكسر الارباك وتحطيم الجمود والخروج الى فضاء العالم الجديد.

الشرعية الانتخابية اولا والشرعية الانتخابية أخيرا.

سابعا: يجب علينا ونحن نحاول اصلاح اوضاعنا الداخلية ان نعترف  ابتداء ان كلمة السر في وجودنا المعاصر هي منظمة التحرير الفسطينية وهي الاساس في اعادة انبعاثنا السياسي واسترداد شخصيتنا الوطنية من كل محاولات الطمس والنفي والالغاء والتشريد والتشتيت الذي تعرضنا له بفعل الغزوة الاستعمارية الصهيونية، وهي  الاصل في اعادة بناء وحدتنا المجتمعية والنظام السياسي الفلسطيني، ومصدر القوانين والتعليمات السارية في هذا النظام، وأصل السلطات القائمة فيه وبالتالي علينا المحافظة على هذا النظام، والتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن بصورة دائمة ومستمرة دون التوقف عن محاولات اصلاحه وصيانته وتطويره بما يمكن من الاستجابة لقضايا العصر والتعبير عن مصالح واهداف الشعب الفلسطيني.

إن اصلاح النظام السياسي الفلسطيني يعني في المقام الاول والاخير اصلاح منظمة التحريرالفلسطيني والبناء عليه لإصلاح كل الاوضاع الفلسطينية وتعديل وتصويب كل المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية نحو الاهداف الوطنية الاساسية للشعب الفلسطيني وهو الامر الذي يتطلب مباشرة حل وانهاء الالتباسات والتداخلات المهمة التالية.

 اولا : التداخلات والالتباسات القائمة والمستمرة في تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني وطريقة بنائه وحق الشعب الفلسطيني في انتخاب اعضائه بوصفه اعلى سلطة تشريعية فلسطينية حاكمة لكل سلطات النظام السياسي الفلسطيني حيث نرى من المفيد لاصلاح هذا الاطار عالي الحساسية والخطورة الاخذ بالاراء والتصورات التالية:

1.  تحديد عضوية المجلس الوطني الفلسطيني بستمائة عضو فقط (600).
2. اعتبار الوطن الفلسطيني دائرة انتخابية واحدة، يقوم فيها المواطنين المتمتعين بحق الاقامة الدائمة بانتخاب مئتي (200) عضو من ابنائهم لاشغال موقعين في السلطة التشريعية الفلسطينية الاول: هو موقع المجلس التشريعي للحكم الذاتي الانتقالي في الاراضي الفسطينية المحتلة، والثاني : هو موقع المجلس الوطني الفلسطيني وتمثيل حصة الوطن في اشغال المقاعد المخصصة لتمثيله في النظام السياسي الفلسطيني.
3. ينتخب فلسطينيي الشتات ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين المعترف بها من قبل المفوضية السامية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، ماية وخمسون عضو (150) من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، حيثما تسمح الدول المضيفة بذلك، موزعين على اعدادهم بالنسبة والتناسب وليس على اسماء المخيمات التي يعيشون فيها وذلك على نفس القوائم النسبية.
4. تنتخب الجاليات المسجلة في وثائق منظمة التحرير الفلسطينية منذ عشرة سنوات كحد ادني من تاريخه كجاليات فلسطينية في دول العالم خمسين (50) عضوا من اعضاء المجلس الوطني، موزعين على اعدادهم بالنسبة والتناسب ايضا وحسب قوائم النسبية.
5. يسمى جيش التحرير الفلسطيني  عشرين (20) عضوا من قياداته لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني،  وذلك حسب المعايير المنصوص عليها بهذا الشأن  في النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتؤخذ هذه النصوص اساسا للتسمية عشرين (20) عضوا اخرين من قيادات جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
6. تسمى القوى والفصائل والهيئات الاعتبارية التي حصلت على النسبة المطلوبة لتمثيلها في المجلس الوطني عبر الانتخابات في دائرة الوطن والمخيمات والجاليات في الشتات ماية وستون ( 160) عضوا من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من ابناء المخيمات والجاليات الفلسطينية التي يتعذر اجراء الانتخابات فيها لاسباب سيادية او اختلافات مع الدول المضيفة وذلك  باعتماد نتائج الانتخابات المذكورة اعلاه كأساس لتحديد نسبة كل هيئة اعتبارية في هذه التسمية وتعتمد هذه الخطوات بعد اقرارها  من قبل اللجنة التنفيذية وحصولها على موافقة المجلس المركزي الفلسطيني كمواد قانونية في النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ويجري العمل على اساسها فور صدورها بمرسوم رئاسي وإعلانه على الشعب الفلسطيني وتحديد مواعيد الانتخابات والهيئات القضائية المشرفة عليها لاستخراج اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الجديد الى حيز الوجود والاقلاع بمسيرة البناء والاصلاح لنظامنا السياسي وسائر الانظمة والقوانين الفلسطينية الاخرى.

1.  بعد انعقاد الجلسة الاولى  وانتخاب رئاسة المجلس  واعضاء المكتب الدائم ورئيس اللجنة التنفيذية واعضائها، تتولى اللجنة التنفيذية المنتخبة اجراء  كل الاصلاحات المطلوبة في اجهزة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،  وتعديل وتصويب مسارات نشاطها وتحديد وتوضيح مهماتها ودوائر الرقابة والتفتيش عليها من داخل المجلس الوطني الفلسطيني والخبراء والساسة المنتخبين لا سيما الاجهزة والمؤسسات التالية:-

• الاجهزة والمؤسسات السيادية الفلسطينية مثل دوائر  ومفوضيات  عمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلك الدبلوماسي والصندوق القومي ومؤسسة رعاية اسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين  وغيرها من الاجهزة والمؤسسات السيادية الفلسطينية المتصلة بقواعد البناء الهيكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية  والاسس التي يقوم عليها هذا البناء، وفي المقدمة منها والاساس ايضا الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والاهداف الاساسية التي يقوم عليها هذا النظام.

1. تعديل وتصويب رؤية منظمة التحرير الفلسطينة  لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ووضع الانظمة والقوانين التي تكفل ذلك واعتبار كل فلسطيني ملتزم بالبرنامج النضالي المعلن من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ،ويعمل على تنفيذه وتصريف بنوده عبر الادوات والاساليب الشرعية المعلنة هو عضو في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، ويجري عليه ما يجري على مرتبات هذا الجيش من حقوق وواجبات واعتبار اسرى الشعب الفلسطيني كافة بصرف النظر عن انتمائاتهم الفصائلية هم اعضاء في الجيش المذكور وجزء لا يتجزأ من مرتباته ويتم شمولهم بالمسؤولية والالتزام في قوام قواته فور تحريرهم من الاسر وحصولهم على الدرجات والرواتب التي يستحقون اسوة بكل المناضلين الفلسطينيين وابناء القوات المشتركة الذين هم اصل هذا الجيش وعماد وجوده.

• تعديل وتصويب رؤية منظمة التحرير الفلسطينية لقواتها المسلحة واجهزتها الامنية السيادية وفصل تنظيمها وادارتها عن الاجهزة الامنية العاملة في مناطق الحكم الذاتي الانتقالي بعد تصحيح وتصويب عقيدتها الوطنية واخراجها من دائرة الاختلاط والضبابية في الواجبات والمسؤوليات الوطنية وجعلها مؤسسة دستورية مستقلة تابعة لسلطة وقانون رئيس الدولة الفلسطينية، وليس للسلطات التنفيذية المباشرة الاخرى، لا سيما جيش التحرير الفلسطيني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوات الامن الوطني والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وقوات حرس الرئاسة.
• اعادة تصويب وتصحيح علاقة منظمة التحرير الفلسطينية في سلطة الحكم الذاتي الانتقالي داخل الوطن، واعادة توصيف هذه السلطة توصيفا دقيقا وواضحا في النظام السياسي الفلسطيني بما يمكن من خضوعها لمنظمة التحرير الفلسطينية كدائرة من دوائر نشاطها وجزء من هيكلية بنائها الاساسي  وليس سلطة  مستقلة عنها او بديله  لوجودها، وهو الامر الذي يتطلب ما هو آت:-

1. قيام الدائرة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب والمستخرج وفقا لبنود هذه الرؤية باعادة النظر  في كل القوانين والتعليمات  المنصوص عليها في النظام الاساسي  لمنظمة التحرير الفلسطينية واستحداث ما يلزم من قوانين وتعليمات جديدة تعتبر فيها سلطة الحكم الذاتي الانتقالي داخل فلسطين دائرة من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ويجري عليها ما يجري على دوائر منظمة التحرير الفلسطينية من قرارات واجراءات.

1. تحافظ القوانين والتعليمات المقترحة على تبعية كل المؤسسات السيادية الفلسطينية لسلطة وصلاحيات رئيس دولة فلسطين .
2. تحدد بالدقة والتفصيل قانون عمل دائرة السلطة  الوطنية الفلسطينية والمهام المنوطة بها والصلاحيات التي يجيزها القانون لها وجهات الاشراف والرقابة عليها وحدود الصلاحيات القائمة في السلطات المنبثقة عنها وابواب ونوعية القضايا التى تنظر فيها هذه السلطات وابواب ونوعية القضايا التى يحيلها القانون لسلطة منظمة التحرير الفلسطينية  وجهات الاختصاص  القائمة فيها.
3. يحدد القانون المقترح ابواب الفصل بين مهام سلطة الحكم الذاتي الانتقالي  ومهام منظمة التحرير الفلسطينية في الامور كافة وكذلك الفصل بين الاساليب والاجراءات الكفاحية الواجب اتباعها لانتزاع الاستقلال والتي هي من اعمال الاصول في الكفاح الوطني الفلسطيني والاساليب التي يجب على سلطة  الحكم  الذاتي الانتقالي اتباعها لتصريف المهام الموكولة اليها.
4. يحدد القانون المقترح حق رئيس اللجنة التنفيذية اكتساب صفة وصلاحيات وسلطات رئيس دولة فلسطين عند انتخابه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني والتمتع بكل السلطات المنبثقة عنها خلال المدة القانونية التي يشغلها في رئاسة اللجنة التنفيذية،  وذلك مع اهمية ان يبطل القانون  المقترح شرط اكتساب الرئيس الفلسطيني لهذه الصفات عبر الترشح مرة اخرى وانتخابه من قبل جزء من الشعب الفلسطيني والتجاوز على انه منتخب من اعلى سلطة تشريعية منتخبة من كل الشعب الفلسطيني.

1. يعطي القانون المقترح الحق الكامل  لرئيس دولة فلسطين حل المجلس التشريعي واقالة الوزارة المنبثقة عنه ودعوة الشعب الفلسطيني الى انتخابات مجلس جديد وتحديد موعدها او تعليق عمل كل سلطة  الحكم الذاتي الانتقالي وفرض الاحكام العرفية عليها واسناد مهمة تصريف شؤونها للمؤسسة الأمنية السيادية او حل مجلس الوزراء وتكليف احد اعضاء المجلس التشريعي بتأليف وزارة جديدة.
2. يلزم القانون المقترح رئيس دولة فلسطين تكليف احد اعضاء المجلس التشريعي بتشكيل مجلس الوزراء من بين الاعضاء المنتخبين داخل المجلس فقط ويمنع شموله على اعضاء غير منتخبين مهما كانت الخبرات التي يتمتعون بها او الصفات الاعتبارية والتنظيمية التي  يحملوها.
3. تعيد اللجنة التنفيذية المنتخبة تصويب وتصحيح رؤية منظمة التحرير الفلسطينية بشأن اطلاق حق الشعب الفلسطيني في خوض الكفاح والثورة وعدم تقييد هذا الحق بالمواصفات والمقاييس الطارئة او الاستثنائية في ادارة الصراع وضمان حق المناضلين وعوائل الشهداء والجرحى والاسرى في الحياة الحرة الكريمة وإكمال كل مراحل التعليم الجامعي مجانا وحق ابنائهم في اولوية التوظيف في منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها كافة وحقهم في الرعاية الصحية وتناسب مخصصاتهم مع غلاء المعيشة في كل البلدان التي يعيشون فيها.
4. يعمل مجلس الوزراء المشكل من بين اعضاء المجلس التشريعي المنتخب على اصلاح   الانظمة والقوانين السارية في دائرة الحكم الذاتي الانتقالي  وضمان استقلالية السلطات القائمة في هذه الدائرة بوصفها سلطات مدنية فلسطينية وتمكينها من بناء ذاتها على هذا الاساس التزاما بمبدأ الشفافية وحسن الاداء الوظيفي ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون استثناء وكذلك الامر اصلاح القوانين والانظمة التالية:-

• قانون الاستثمار والنضال الاقتصادي الاجتماعي لتحرير السوق الفلسطيني من التبعية لاقتصاد الاحتلال وتحريركل البنية الاستثمارية الفلسطينية.
• النظام الضريبي والجمركي وتعديل وتصويب ماهيته وبنوده واهدافه. .
• نظام الخدمة العمومية بشقيه المدني والامني ووضع نظام اجراء محاسبة للعاملين في هذا النظام واعلانه على الشعب الفلسطيني.
• نظام التعليم والتربية الوطنية.
• نظام الجمعيات والهيئات الاهلية والنقابية.
• نظام الانتخابات التشريعية ومجالس الحكم المحلي
• نظام تنمية الاستثمارات المحلية الفلسطينية ورعاية  الصناعة والزراعة وحماية المنتج الوطني الفلسطيني ومحاربة الاقتصاد  الخفي واستيراد البضائع التي لها بديل وطني في السوق المحلي لا سيما الحجارة والرخام والمنتجات الجلدية والمنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية كافة.
• نظام الاستثمارات السياحية والخدمات العامة والاستثمار في الصحة والتربية والتعليم.
• نظام الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة واعادة تنظيم وتصويب السياسات في سوق العمل والاسكان للاسر والعوائل الفقيرة هذا فضلا عن بقية الانظمة والقوانين التي يجب ان تنشغل الوزارة  والمجلس التشريعي في مناطق الحكم الذاتي الانتقالي في اصلاحها وتعديلها بما يؤسس لبناء دولة مدنية في سياق استجماع قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع الاستقلال الوطني حيث لا يجوز الاستمرار في  تعمية المجتمع الفلسطيني ومنعه من رؤية ذاته في اطار الانظمة والقوانين التي يعرفها ويختار القائمين على رعايتها وتطبيقها من بين ابنائه الشرفاء الذين يطمئن  لامانتهم الوطنية وقدرتهم على ادارة حقوقه وتصريف شؤونه العامة ومحاربة الفساد والمفسدين والسراق الذين ينهبون ارزاق الناس ويعتدون على اراضيهم واملاكهم ويجمعون الاموال والثروات في غفلة من الاخرين وغياب السلطات التشريعية والرقابية على الاجهزة التنفيذية العاملة بين اوساطهم حيث لا عدل ولا انصاف لسلطة تنفيذية غير محكومة بسلطة تشريعية ورقابية منتخبة من الشعب الفلسطيني.

ان الشعب  الفلسطيني جدير بان يعرف ويراقب كل ما يدور بين اوساطه باسمه واسم القضية التي يناضل من اجلها من ممارسات وتصرفات رسمية، وجديرايضا بأن يثق ويعرف من يعينون  عليه المسؤولين؟ ومن اين يأتون بهم؟ ومن هي جهات الاختصاص القانوني المفوضة بإعدادهم وتقليدهم المناصب والالقاب؟  وهل هؤلاء المسؤولون يعملون عند الشعب الفلسطيني؟ ام ان الشعب الفلسطيني  يعمل عندهم ويستعطفهم على مدار الساعة؟! والبعض يقدم لهم الرشاوي والخاوات من اجل تسيير معاملاته وتصريف شؤونه العامة!

إن هيكلية وسلطات النظام السياسي والقائمين على الشأن الفلسطيني العام داخل منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي  الانتقالي  في واد وكل الشعب الفلسطيني في واد اخر وان الجامع بين هذين الوادين هو فقط الظروف القاهرة وليس روابط الحق والعدل والانصاف بين المواطنين وبالتالي لا اصلاح لهذا الاختلال الفاضح في بنية النظام السياسي الفلسطيني دون وجود مجلس وطني حاكم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلس تشريعي حاكم لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي

• ثانيا: حل التدخلات والالتباسات في علاقة الشعب الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي الانتقالي.

1. على الاطارين معا انزال كل الاحمال الثقيلة عن كاهل الشعب  الفلسطيني وازاحة كل المتعيشين والمتكسبين في دوائرها الوظيفية من وجه الشعب الفلسطيني  والغاء امتيازاتهم كافة دون خوف او تردد  واقرار نظام اجراء محاسبة واصلاح احوال داخل هذين الاطارين  واسناد مهام تنفيذه للسلطات القضائية الفلسطينية تحت رقابة  واشراف الهيئات القانونية  المختصة في بالمجلس الوطني الفلسطيني بوصفه السلطة الجامعة لوحدة السلطة  التشريعية الفلسطينية.

1. اعتبار النظام السياسي الفلسطيني نظاما راعيا وحاميا لمصالح الشعب الفلسطيني ومحكوما ومسخرا لخدمة هذه المصالح وليس هيئة تنسيق بين مصالح ومكتسبات فصائلية او عصابات وهيئات مسلحة متمردة على هذا النظام ولا تعترف باصل وجوده، لذلك على القيادة الفلسطينية ان تأخذ كل ما من شأنه  من قرارات واجراءات لحماية هذا النظام وتجديد شرعيته  بالعودة الى ابناء الشعب الفلسطيني وليس العودة الى المتمردين على هذا النظام وبالتالي تشكيل اوسع تحالف وطني من القوى الصاعدة التي تبحث عن ذاتها في بنية النظام السياسي الفلسطيني وتعمل على ان يكون نهجها هو النهج الوطني الديمقراطي السليم المنسجم مع متطلبات العصر وقضايا المرحلة التاريخية التي تعيش.
2. ازالة كل العوائق المانعة لدور القوى الوطنية الصاعدة في المجتمع الفلسطيني من الالتصاق بالنظام السياسي الفلسطيني والتخلص من  (العريطة) والفاشلين في العمل السياسي والوظيفي الفلسطيني وتعبئة كل عروق هذا العمل بطاقات الشباب المتعلمين وانهاء العمل بتعليمات الامتحان السنوي لخريجي الجامعات المتقدمين للوظيفة العمومية التي هي تعليمات الواسطة  والتمييز بين اصحاب الحقوق المتساوية في العمل الوطني والسياسي وتعليمات الجهوية والشخصنة للحق العام الذي ارهق المواطنين الفلسطينيين وادى الى استشراء السخط والازدراء بين اوساطهم للعاملين في النظام السياسي الفلسطيني والقائمين على تصريف الشؤون العامة من قيادات سياسية وامنية وسفراء ومحافظين ومدراء دوائر ووزارات. هذا فضلا عن ضرورة الغاء قانون السلامة العامة والفحص الامني الجائر الذي هو قانون التمييز السياسي بين المواطنين والذي يرتقي الى دائرة العيب في حياة شعب لا زال يناضل من اجل الحرية وتقرير المصير والعمل على استبدال هذا القانون بقانون حسن السيرة والسلوك الصادر عن دائرة المباحث الجنائية لصون الوظيفة العمومية وتحصينها من المنحرفين واصحاب السوابق ثم العمل بعد الانتهاء من كل هذه الإزالات والإزاحات على اخضاع قانون الخدمة العمومية بكل نصوصه واهدافه الى اخلاقيات حق الشعب الفلسطيني في امتلاك الحد الادنى من المقومات المادية للصمود الوطني والعمل على توظيف شخص واحد من كل عائلة فلسطينية بدلا من توظيف الاب والزوجة والابناء والبنات والانسباء والاحفاد من العائلة الواحدة الذي هو تجاوز عن الحق العام في الوظيفة العمومية وسطو واغتصاب مكشوف لحق المساواة بين المواطنين حيث لا بد ان تتكئ الاسرة الفلسطينية على بعض من مرتبات احد الابناء في مواجه الظروف القاهرة والتغلب على ازمات الحصار والاغلاق. هذا فضلا عن اهمية فتح اجهزة الشرطة والبحث الجنائي والضابطة القضائية والجمركية وشرطة السياحة والمعابر والحدود التي هي البضاعة الرائجة للنظام السياسي الفلسطيني بين موظفين امام خريجي كليات الحقوق وحملة الشهادات الجامعية في كافة العلوم الانسانية الذين تعج بهم شرائح البطالة وزوايا القهر والاحباط في ارجاء الوطن الفلسطيني العزيز.

ان الاخذ بمبدأ الشرعية الانتخابية والسير قدما نحو استقطاب القوى الصاعده في المجتمع لصالح النظام السياسي  الفلسطيني هو المدخل الموضوعي للتخلص من الانقسام واصلاح العلاقة مع الجماهير ومواجه الاخطار الحقيقية التي تهدد هذا النظام وتسعى الى ادخاله في الفوضى والاضطراب المختنق في كل عناصر الضغط الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وبالتالي فنحن بحاجة ماسة الى تجديد شرعيات النظام وليس تغيير وزراء او مواطنين من خارج الشرعية لهذا النظام الذي  لن يزيد الامور الا مزيدا من الفوضى الادارية في هذا النظام التي هي اكثر خطورة على المجتمع الفلسطيني من فوضى الامن وفوضى العصابات المسلحة الخارجة عن القانون.