ترصد الابحاث والاحصائيات الاقتصادية للعام 2010 المنصرم توا  تحسنا ملحوظا في الاقتصاد الفلسطيني . ووصلت ميزانية السلطة الفلسطينية الى 4 مليارات دولار يرجع مصدر ريعها الاساسي الى المساعدات الخارجية من الدول المانحة، فيما يعود الباقي للمشاريع الحكومية. ويقدر مستوى نمو الاقتصاد الفلسطيني في عام 2010 بنسبة تتراوح ما بين 7 و  8 %.  

وتعليقا على الموضوع قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم  لـ"روسيا اليوم" ان القطاع الخاص الفلسطيني بقي كما هو لم يتطور، مضيفا ان القطاع العام يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الفلسطيني. 

وشهد كل من القطاعات المصرفية والعقارية والخدمية تطورا ملحوظا، حيث  نمت بنسبة 50% مقارنة بالاعوام السابقة وأسهمت بصورة مباشرة في تخفيض نسب البطالة على الاقل في الربع الاول من العام 2010 . واشار وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني الى انخفاض في نسبة البطاله التي تم التغلب عليها من خلال المشاريع والشركات التي خلقت فرص عمل للكثيرين، الا ان الربع الاخير من عام 2010 شهد ارتفاعا في البطالة بسبب نهاية العام الدراسي وتخرج آلاف الطلبة الباحثين  عن عمل. 

وبالرغم من هذا التطور الاقتصادي الملحوظ، الا ان الصورة ليست وردية، حيث ما زال  الاقتصاد الفلسطيني يواجة تحديات كثيرة اولها الاحتلال الاسرائيلي والحصار الاقتصادي ومحدودية حرية التصدير التي حرمت اصحاب الاموال الفلسطينيين من الاستفادة من قرار الاتحاد الاوروبي القاضي باعفاء الصادرات الفلسطينية من الجمارك.