|
|
|
|
|
|
 |
|
| أثار موضع كشف إسرائيل عن نواياها العمل على استخراج الغاز من البحر المتوسط، واكتشاف أكبر حقل للغاز بالقرب من سواحل مدينة حيفا، ردود فعل واسعة داخل الساحة اللبنانية، خشية أن تمتد اليد الإسرائيلية إلى الاستيلاء على الثروة البترولية اللبنانية. وارتفعت الكثير من الأصوات المطالبة بترسيم الحدود البحرية، ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لحفظ حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية. وقد تسبب الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص مؤخرا في مخاوف الكثير من اللبنانيين، من أن تكون هذه الخطوة مقدمة للاستيلاء على الحقوق اللبنانية. ونسبت صحيفة "السفير" اللبنانية، عن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، تأكيده أن الإعلان الإسرائيلي عن مخزون حقل لفيتان للغاز يجب أن يدفع لبنان إلى اتخاذ 4 خطوات متلازمة، هي الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون البترول، الذي أقره مجلس النواب، والضغط على الأمم المتحدة لترسيم حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة، خشية أن تكون إسرائيل مدت يدها على أبار لبنان، والتدقيق في الاتفاق البحري بين قبرص وإسرائيل، للتأكد من عدم المساس بالحقوق اللبنانية، وتكليف الشركات المختصة بمباشرة العمل في التنقيب عن البترول لحفظ حقوق لبنان. وأشار نبيه بري إلى أن مدير إحدى الشركات الإيطالية أبلغه أن شركته أجرت دراسة حول بئر بترولي واحد في المياه اللبنانية، وتبين لها أن قيمته توازي 76 مليار دولار أمريكي، موضحا أن هذا رقم يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والمساهمة في بناء الإستراتيجية الدفاعية. واستغرب بري التباطؤ غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الخاص بالتنقيب عن البترول، محذرا من أن استمرار اللامبالاة الحكومية حيال الملف البترولي سيثير الريبة حول حقيقة الدوافع الكامنة خلفها. |
