تعالت أصوات عربية داعية إلى مقاطعة شركة فرنسية تعمل في مجال النقل؛ هى " شركة فيوليا إنفايرونمنت Veolia Environment " الفرنسية بسبب مشاركتها في تنفيذ مشروع "ترام القدس" المقرر أن يربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية (المحتلة) بالقدس الغربية، والمتوقع أن يدخل الخدمة العام المقبل.
هذه الأصوات جاءت على هيئة بلاغ للنائب العام في مصر، وحملة دشنها نشطاء على الإنترنت، حذر كلاهما من أن المشروع يقضي بمصادرة مساحات ضخمة من أراض فلسطينية، وسيساهم في نمو المستوطنات وإحكام الحصار على القدس الشرقية وفصلها عن الضفة الغربية تمهيدًا لضمها لإسرائيل.
وتحت شعار "من أجل القدس.. قاطعوا الشركات الفرنسية"، تجري حاليًّا على الإنترنت فعاليات حملة دشنتها مجموعات من المهندسين ونشطاء الشبكة العنكبوتية العرب.
ويعتبر القائمون على الحملة أن دخول شركتي "ألستوم" و"كونيكس" الفرنسيتين بمشروع الترام يخالف قرار الأمم المتحدة رقم 465 لعام 1980 الذي يؤكد عدم وجود سند قانوني لكافة التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب البشري في الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 المحتلة.
وتدعو الحملة لتنفيذ مقاطعة هادئة للشركات الفرنسية والمنتجات الفرنسية "كي نكبدهم خسائر مالية أضعاف أضعاف ما سيكسبونه من ترام القدس حتى ينسحبوا من هذا المشروع".
العرب أولى بالاحتجاج
وأبدى القائمون على الحملة دهشتهم من أن هذا المشروع لم يُثِر رد فعل غاضبًا لدى الحكومات والشعوب العربية، بعكس الاعتراضات واسعة النطاق التي قوبل بها في مجتمعات غربية.
وعدّد النشطاء نماذج لأنشطة الاحتجاج الإيجابية الأوروبية على "ترام القدس" وأبرزها مقال نشرته جريدة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية في فبراير 2007 عن المشروع انتقدت فيه بشدة اشتراك الشركات الفرنسية فيه.
ومن الأمثلة الأخرى، قيام ناشطين فرنسيين برفع قضية ضد شركتي "ألستوم" و"كونيكس - فيوليا" لاشتراكهما بالمشروع.
كما أوقف بنك "إيه إس إن" الهولندي استثماره في شركة "فيوليا" الفرنسية المشاركة في المشروع، معتبرًا أنها خالفت المعايير الأخلاقية للبنك الذي يرفض الاستثمار في مشاريع تمس حقوق الإنسان أو البيئة.
وانتقد القائمون على الحملة كذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك 12% من أسهم الشركتين والمساهم الأكبر في رأسمالهما، قائلين: "إنها لم تهتم بردود الأفعال الغاضبة وتعاملت باستهتار شديد مع مشاعر العرب والمسلمين".
وفي هذا الصدد، يشير القائمون على الحملة إلى تعليق مدير الكونسرتيوم (مجموعة الشركات المنفذة للمشروع) على الاحتجاجات التي نظمها بعض الأوروبيين ضد المشروع، قائلاً: "إنها لن تكون أكثر من زوبعة في فنجان".
بلاغ للنائب العام
وإلى جانب الحملة، طالب مهندس يُدعى عمرو أحمد رءوف مؤخرًا في بلاغ للنائب العام بفسخ تعاقد الحكومة المصرية مع شركة "ألستوم" لتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق؛ قائلاً: "إن الشركة تشارك في تشييد ترام القدس الاستيطاني، وتهوِّد بذلك الأراضي الفلسطينية".
ولم يقتصر الأمر على "ألستوم"، حيث طالب رءوف كذلك بفسخ جميع التعاقدات مع شركة "كونيكس"، ودعا إلى عدم دفع تعويضات مالية للشركتين، وطالب بعدم التعامل معهما مستقبليًّا.
وبرَّر المهندس المصري المشارك بدوره في حملة الإنترنت مطالباته بأن الشركتين تخالفان القانون الدولي الذي يحظر مساعدة سلطات الاحتلال على ضم أراضي الغير.
واعتبر أن مشروع "ترام القدس" الذي تنفذه الشركتان يهدف إلى ربط المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية، ما سيساهم في نمو المستوطنات وإحكام الحصار على القدس الشرقية تمهيدًا لضمها إلى إسرائيل، وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. ولم يعرف بعد مصير البلاغ الذي قدمه المهندس المصري.
إطباق السيطرة على القدس
من جانبهم حذر خبراء ومحللون سياسيون من أن خط الترام الذي سيبلغ طوله 13 كم، سيثبت واقع الاقتطاع والضم في الأرض المحتلة، حيث سيربط بين المستوطنات إلى القدس إلى حيفا.
ويؤكد الخبراء أن المشروع سيعزل بذلك بعض المناطق الفلسطينية، خاصة مخيم شعفاط الذي يضم 38 ألف فلسطيني، ويطبق السيطرة على القدس في سبيل تحقيق هدف القدس الكبرى.
وأعلن إطلاق المشروع منذ عام 2004 وحدد له موعدًا لدخول التنفيذ عام 2008.
وسبق للجامعة العربية أن نددت في مارس 2006 في القمة العربية بالخرطوم فور الكشف عن فكرة المشروع بوصفه "بناء غير شرعي"، ودعت شركتي "ألستوم" و"كونيكس" إلى الانسحاب فورًا إذا كانتا لا ترغبان في اتخاذ مبادرات ضدهما.
وطالبت الجامعة حينها باريس باتخاذ موقف من هذه المشكلة يتناسب مع مسئولياتها ويتوافق مع القانون الدولي.
لكن مراقبين استبعدوا اتخاذ إجراء من جانب الحكومة الفرنسية حاليًّا بعد تولي نيكولا ساركوزي ذي الأصول اليهودية رئاسة فرنسا.
وبالمقابل، توقع المحللون مزيدًا من التعاون بين فرنسا وإسرائيل دون اهتمام برد الفعل العربي، خاصة أن دولاً عربية مثل مصر تتعامل مع نفس الشركات ولا تقاطعها.
واختارت القاهرة 4 شركات عالمية بجانب شركات مصرية للبدء في إنشاء المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث رست المناقصة الخاصة بأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي على شركة "ألستوم ألكاتل" بقيمة 23 مليون يورو (31.5 مليون دولار).
كما فازت شركة "أمبكوس" الفرنسية بالاتحاد مع 3 شركات مصرية هي أوراسكوم والمقاولون العرب وأستوم المصرية بأعمال قيمتها 81 مليون يورو (110.78 ملايين دولار).
و فى بريطانيا .. دعا متضامون مع الشعب الفلسطيني في مظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن إلى مقاطعة مجموعة شركات فيوليا الفرنسية، التي قالوا إنها شريكة في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وتجمع المتظاهرون، السبت الماضي، أمام متحف التاريخ وسط لندن، حيث نظمت الشركة معرضا لصور الحياة البرية، وحملوا أعلاما فلسطينية ولافتات تندد بمجموعة فيوليا، كما وزعوا منشورات تطالب بمقاطعتها ومقاطعة إسرائيل.
ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في العاصمة الفرنسية باريس، في حين تنشط شركة فيوليا للخدمات البيئية وشركة فيوليا للنقل وشركة فيوليا للمياه في إسرائيل.
دور قذر
واعتبر المتضامنون أن الشركة الفرنسية تقوم بدور قذر عبر عملها في موقع توفلان لطمر النفايات الإسرائيلية بوادي الأردن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تنفذ الشركة مشروع السكك الحديدية والحافلات التي تربط القدس الغربية بالمستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية، وهو ما يعزز قبضة الاحتلال الغاصب على مدينة القدس. وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة يهود لمقاطعة البضائع الإسرائيلية نعومي ويمبرون لالجزيرة نت أن لشركة فيوليا دورا رئيسيا في إلقاء النفايات في الأراضي الفلسطينية وتسيير خدمات النقل بين المستوطنات الإسرائيلية، التي وصفتها بأنها غير شرعية. واعتبرت أن هذه الأنشطة تجعل الشركة متواطئة في نظام الفصل العنصري والتمييز الذي تمارسه إسرائيل على نطاق واسع ضد الشعب الفلسطيني. وتساءلت كيف ترعى هذه الشركة معرضا لصالح البيئة، في حين تشارك في أعمال طمر النفايات في أراضي الفلسطينيين؟.. ودعت إلى مقاطعة الشركة الفرنسية حتى توقف عقود العمل مع دولة الفصل العنصري إسرائيل.
تواطؤ في الجرائم
ومن جهتها، قالت مسؤولة التعبئة والحملات في حملة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني سارة كولبرين لالجزيرة نت إن شركة فيوليا متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن هذه الشركة من خلال عملها تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وتنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه سلطات الاحتلال في بناء المنازل بالقدس المحتلة تتمسك شركة فيوليا بعقودها مع الكيان الصهيوني.
وتواجه فروع شركة فيوليا في بريطانيا حملة احتجاجات واسعة ومستمرة تطالبها بوقف دعمها للاحتلال الصهيوني الغاصب وإنهاء خدماتها لجميع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تنامي حركة المقاطعة الشعبية البريطانية للمنتجات الصهيونية، واتساع حملات منظمة ومتواصلة تقودها منظمات التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني وأعضاء بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) والبرلمان الأوروبي.
يشار إلى شركة فيوليا التي تتولى مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير ولها نصيب في النقل العمومي بجهات عديدة في المغرب تعتبر فرعا للشركة الأم الفرنسية.
و فى الاراضى الفلسطينية المحتلة .. انسحبت المجموعة الاقتصادية الفرنسية ''فيوليا'' من مشروع للترامواي يربط بين حي ''بيسغات زئيف'' الاستيطاني وشرق مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الشركة الإسرائيلية ''دان'' على لسان ناطقها الرسمي لوكالة فرانس برس أن مجموعة ''فيوليا'' قررت الانسحاب بعد تهديدات بالمقاطعة أطلقتها مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج. وأضاف أن ''مجموعة فيوليا تلقت فعلا تهديدات بالمقاطعة في السنوات الأخيرة بسبب نشاطاتها في ''إسرائيل''. لكن نشاطها تطور سنة بعد سنة''. وتقدمت ''دان'' بشكوى ضد فيوليا واتهمتها بمخالفة اتفاق كان يقضي بأن تتخلى المجموعة الفرنسية لها عن حصصها في مشروع الترامواي.
ونفى ''يوني إسحاق'' الناطق باسم ''فيوليا إسرائيل '' المعلومات التي أوردتها شركة النقل ''الإسرائيلية'' العامة المنافسة ''دان'' التي أكدت أن فيوليا باعت حصتها بسبب ضغوط سياسية لأن خط الترامواي سيمتد إلى شرق القدس العربية المحتلة وسيربط بين الأحياء الاستيطانية في وسط المدينة. وأعلن المتحدث أن انسحابها من المشروع المثير للجدل ناجم عن اعتبارات مالية وليس سياسية، معتبرا أن فيوليا وافقت الشهر الماضي على بيع حصتها البالغة خمسة بالمائة في ''كونسورسيوم لايت رايلواي'' المكلف ببناء خط سكك حديد القدس لشركة ''ايغيد'' الاسرائيلية للنقل البري وفقا لاعتبارات مالية واقتصادية.
يأتي هذا الجدل على خلفية عدم اعتراف المجموعة الدولية بضم المنطقة الشرقية للقدس التي احتلها الصهاينة خلال حرب 1967 وأعلنوا أن القدس ''الموحدة'' ستبقى ''العاصمة الابدية'' لاسرائيل، لكن الفلسطينيين يطالبون بجعل القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.
و فى استوكهولم .. لم يكد يتم الإعلان عن خسارة الشركات الفرنسية التى تتعاون مع إسرائيل مناقصة عالمية لإدارة مشروع قطار الأنفاق بالعاصمة السويدية أستوكهولم، حتى سادت أجواء من الفرح والاستبشار في أوساط الأقلية المسلمة في هذا البلد الأوروبي، معتبرين أن استبعادها يأتي بفعل ضغوطهم. وفازت شركة من هونج كونج بالمناقصة لتولى إدارة المشروع لمدة ثماني سنوات قادمة، وذلك بعد أن خسرت 9 شركات عالمية يوم الثلاثاء الماضي من بينها شركة فيوليا الفرنسية التي تقيم مشروعات نقل في القدس المحتلة لصالح إسرائيل. ورغم سعي شركة فيوليا التي تدير هذا المشروع منذ عشر سنوات، للفوز بالمناقصة والتي تقدر بـ35 مليار كرونة سويدية (4,4 مليارات دولار)، فإن اللجنة المختصة من قبل محافظة أستوكهولم لاختيار أفضل العروض استبعدتها مبررة ذلك بـمعايير متعلقة بمستوى الجودة والخدمات، كما استبعدت الشركات الأخرى لأسباب مختلفة. وفي تعليقه على نتيجة المناقصة قال محمود محمد الخلفي، مدير المركز الإسلامي بأستوكهولم ورئيس الرابطة الإسلامية في السويد، في تصريحات صحفية: هناك حالة من الفرح والاستبشار وسط الأقلية المسلمة والمتضامنين معهم من السويديين ضد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
