"           أنا ضد الثورة وعندى إقامة شرعية فى مصر كمستثمر أجنبى.. ولو الحكومة مش عايزانى هرجع بلدى"، بهذه الجملة رد جمعة الياسين، المستثمر الكويتى فى مصر وصاحب مدارس جيل 2000 الخاصة لغات بالسادس من أكتوبر، على مطالب المعلمين العاملين لديه بصرف مكافأة امتحانات النقل لهم عن العام الدراسى المنتهى 2010/2011. 
جمعة الياسين، الذى بدأ الاستثمار فى مجال التعليم بمصر منذ 11 سنة، رفض إقرار مكافأة الامتحانات للمعلمين بمدارسه، وقال "أنا صرفتهالكم فى العام قبل الماضى باعتبارها إكرامية أو صدقة أو مساعدة ليكم"، وأمام إصرار معلمى "جيل 2000" على الحصول على مكافأة الامتحانات تحت هذا المسمى، وبموجب أوراق رسمية، قررت الإدارة المدرسية فصل 28 منهم عبر إنهاء تعاقداتهم.
الخلاف بين رجل الأعمال الكويتى والمعلمين المصريين يعود إلى العام الدراسى 2005/2006، حينما قرر "الياسين" وقف صرف مكافأة الامتحانات للمدرسين بحجة تراكم الديون على مدارسه، ودعاهم حينها لتحمل قطع المكافأة متعهداً بتعويضهم عنها مستقبلاً، غير أنه اضطر لصرفها خلال العام الدراسى 2009/2010 تحت إصرارهم، ولكن بكشوف استلام منفصلة عن الأوراق المالية الخاصة بالمدارس، قبل أن يعود هذا العام ويقطع المكافأة، معتبراً ما دفعه العام الماضى كان صدقة منه مقرراً، بحسب التسجيل الصوتى الذى حصل عليه "اليوم السابع"، إنهاء عقودهم قائلاً لهم "من الآن عقودكم كلها منتهية.. واللى يبغينى يجينى من العام الجاى بنظام جديد"، ومضيفاً "روحوا قولوا إنى ضد الثورة زى ما عبد الحليم حافظ كان بيقول قولولوه".
تلك العبارات التى اعتبرها المعلمون إهانةً لهم، وردت على لسان "جمعة الياسين" أثناء اجتماعه هو ومنى عبد العال، مديرة المدارس، بالمعلمين الراغبين فى الحصول على مكافأة الامتحانات السنوية، وخلال نفس الاجتماعية قالت منى عبد العال للمعلمين "تقوم الثورة.. تقعد الثورة.. القطاع الخاص هو القطاع الخاص.. إنتوا معمول لكم غسيل مخ.. صحاب المدرسة دى يقلبوها مستشفى يعملوها دار مناسبات براحتهم.. دى مش تبع دولة المؤسسات ولا الحكومة".
واستمرت فى مخاطبة المعلمين "إذا كان حد فيكوا عامل نفسه مناضل أو نابليون بونابرت، فأنا واحدة ست أقدر أواجه 500 ألف راجل.. وهعرف أواجه التهديدات بالاعتصام والتآمر والتجمعات والحركات وقلة الحيا.. ونفسى طويل"، وهددت بإبعاد كل من يقوم بمحاولة لـ"لى ذراعها" عن عمله مشددةً "أنا ما بخافش من الفيس بوك ولا من أى حد". 
وبمجرد صدور قرار فصل 28 معلماً بعضهم قضى 10 سنوات بالعمل قرروا تقديم شكوى ضد إدارة المدارس بإدارة التعليم الخاص بالوزارة ومكتب د. أحمد جمال الدين موسى برقمى 8502 و9985، غير أن التدخل الحكومى لم يبدأ للآن بحسب جيهان خليل، المعلمة بالمدرسة، والتى تؤكد أن عدم رد الوزارة عليهم دفعهم لإبلاغ المندوه الحسينى، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، "لكنه لم يقدم لنا شيئاً هو الآخر" حسب قولها، فيما يؤكد محمد رجاء، معلم مفصول من "جيل 2000"، أن سلوى عطا الله، مدير التعليم الخاص بالوزارة، نصحته بالتوجه لوزارة القوى العاملة لحل أزمتهم.
معلمو المدارس الخاصة أشبه، من وجهة نظر الناشط فى مجال حقوق المعلمين عبد الناصر إسماعيل، بـ"عمال التراحيل" إذ يعانون من انتهاكات يمارسها أصحاب المدارس بسبب ما سماه غياب رقابة الوزارة عنهم، "إسماعيل" قال "على وزير التعليم الحالى وضع آلية لتنفيذ الضوابط التى سترد بقراره الجديد المتعلق بتنظيم أوضاع التعليم الخاص والعاملين به".