تداعيات الزلزال السوري
 حين يبدأ الحديث عن سوريا ما بعد الأسد فلن يعنى ذلك المراهنة على سقوط النظام فحسب، ولكنه يعنى أيضا أن المنطقة مقبلة على زلزال من الدرجة العالية، ستجاوز أصداؤه حدود البلد ذاهبة فى ذلك إلى أبعد مما يتصور كثيرون.
(1)
مشكلة النظام السورى أنه بدد رصيده وحرق أوراقه وحاصر نفسه فى نهاية المطاف، وأزعم أنه طوال الأشهر الستة الماضية أعطته الأطراف الإقليمية والدولية فرصا كثيرة لكى يستعيد توازنه ويتصالح مع شعبه ويبقى على علاقاته الإيجابية مع أصدقائه. ولكنه أهدر تلك الفرص واحدة تلو الأخرى.
فى الوقت الراهن فإن نيران الغضب الشعبى العارم أصبحت تعم الرقعة السورية كلها، الشرارة خرجت من درعا القريبة من الحدود الأردنية فى أقصى الجنوب ووصلت إلى القامشلى على الحدود التركية فى أقصى الشمال. وانتشرت من البوكمال القريبة من الحدود العراقية فى الشرق وحتى اللاذقية وطرطوس المطلتين على البحر المتوسط فى الغرب. وعمت نيرات الغضب المدن الكبرى بما فيها حمص وحماة وأدلب ودير الزور. ووصلت إلى دمشق مقر السلطة، وحلب قلعة الصناعة والتجارة. الأمر الذى يعنى أننا بصدد ثورة شعب لم يهدأ لهيبها منذ منتصف مارس الماضى، رغم جهود القمع الوحشى الذى تتعرض له جماهيره. تتحدث تلك التقارير أيضا عن أن القتلى الذين تم حصرهم تجاوزوا 2300 شخص، وأن أكثر من ثلاثة آلاف اختفوا ولم يعثر لهم على أثر. أما المعتقلون فقد تجاوز عددهم خمسة آلاف. وتوثق الصور المتوافرة على «اليوتيوب» وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعى أساليب التنكيل والتعذيب والقسوة المفرطة التى لجأت إليها السلطة فى إصرارها على سحق المتظاهرين، الأمر الذى نسف دعوى النظام بتحميل المسئولية لجماعات إرهابية انشقت عنها الأرض فجأة، وظهرت فى ربوع سوريا رغم القبضة المحكمة التى تخضع لها البلاد منذ نحو أربعين عاما. فى الوقت ذاته فإن استمرار تلك الأساليب نسف أيضا كل وعود السلطة بالإصلاح وأفرغها من مضمونها.

(2)
المشكلة تكمن فى صلب وبنية النظام السورى المستمر منذ أكثر من أربعين عاما. إذ لا مكان ولا مجال للسياسة أو حتى السياسيين فى الداخل، ومصطلح السياسة يظهر فقط فى التعامل مع الخارج. أما الداخل فالسلطة تدير المجتمع بواسطة أجهزتها الأمنية ولا تسوسه. والسلطة لا تعنى سوى الرئيس والأجهزة الأمنية. أو الرئيس وسوطه إن شئت الدقة. وكل ما عدا ذلك ــ بما فى ذلك حزب البعث ذاته ــ هياكل لا وجود لها على الأرض.
النظام السورى مضطر لاستخدام السياسة فقط فى الخارج لأن ثمة طرفا آخر ينبغى مخاطبته والتعامل معه. وهو ليس مضطرا إلى ذلك فى الداخل لأن المجتمع ملغى منه المعادلة. والتعامل معه يتم على قاعدة الإخضاع وليس الحوار، لذلك فإنه منذ تفجرت أحداث درعا فى منتصف شهر مارس الماضى، فإن السلطة بأجهزتها الأمنية لم تنشغل إلا بشىء واحد هو كيفية قمع الجماهير وإسكات صوتها. وكل ما قيل عن حوار داخلى منذ ذلك الحين كان مقصودا به مخاطبة الخارج ومخادعته. فضلا عن محاولة كسب الوقت بطبيعة الحال.
كثيرون يستعيدون فى الوقت الراهن أحداث التمرد فى حماة عام 1982 الذى سحقته أجهزة الأسد الأب، واستخدمت فى ذلك الطائرات والأسلحة الثقيلة. مما أدى إلى قتل ما بين 20 و25 ألف نسمة، كما أدى إلى تدمير أحياء بكاملها من المدينة وقد لجأ النظام هذه المرة إلى ذات الأساليب دون أن يدرك أن ما مر آنذاك يتعذر تمريره الآن. فالدنيا تغيرت والناس اختلفوا. وأساليب الاتصال ما عاد ممكنا حصارها أو منعها من فضح الجرائم وتعميمها على العالم.

(3)
الواجهة الخارجية للنظام اختلفت تماما عن صورة البيت فى الداخل. فقد كسب النظام من عدة مواقف تمثلت فيما يلى: رفع لواء الممانعة فى التعامل مع إسرائيل واستضافة قيادات الفصائل الفلسطينية ــ مساندة المقاومة الوطنية فى لبنان ــ احتفاظه بعلاقات استراتيجية مع إيران ــ مساندته للمقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكى ــ انفتاحه الإيجابى على تركيا. وأيا كانت دوافعه إلى ذلك. فإن الإنصاف يقتضينا أن نسجل تلك المواقف لصالحه، رغم إدراكنا أن نظام دمشق حافظ على تهدئة الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، ولم يسمح بإطلاق رصاصة واحدة تجاهها منذ احتلال الجولان فى عام 67.
لا وجه للمقارنة بين إيجابية الصورة من الخارج وقبحها فى الداخل. والأولى لا تبرر ولا تعوض الثانية بأى حال.
بهذه المناسبة فإن أبواق النظام تروج منذ بدأت الانتفاضة الشعبية لمقولة إن سوريا مستهدفة وأنها تتعرض لمؤامرات عدة من الخارج. وهذا صحيح بصورة نسبية، إلا أن الذين استهدفوا النظام لم تكن تقلقهم على الإطلاق سياسته الداخلية، فقد كانوا من أكبر أعوان وحلفاء المستبدين فى مصر وتونس. ولكنهم أرادوا من النظام أن يغير من سياساته الخارجية خصوصا ما تعلق منها بالتحالف مع إيران ودعم حزب الله فى لبنان. بالتالى فلا علاقة بين استهداف الخارج وبين تحرك الجماهير ضد النظام. بل قد أزعم أن ذلك التحرك قد يقلق المتآمرين عليه بأكثر مما يريحهم أو يطمئنهم، لأن المشاعر الوطنية والعروبية المتجذرة لدى الشعب السورى ونخبه الواعية قد تستدعى بديلا ديمقراطيا للنظام القائم يكون أكثر التزاما بالمواقف القومية وأشد إخلاصا لقضية العرب المركزية.

(4)
لا تزال الدبابات تقتحم المدن، فى حين أن المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام صامدون فى الشوارع، غير آبهين بزخَّات الرصاص الموجه صوب صدورهم العارية. وإزاء استمرار ضغوط الداخل والخارج المتزايدة فليس مستبعدا أن يلجأ النظام إلى إشعال نار الحرب الأهلية بين الأقلية العلوية القابضة على زمام السلطة وبين الأغلبية السنية. وهناك من يراهن على قدرة السلطة على سحق الجماهير الغاضبة فى نهاية المطاف وإقامة نظام أكثر بوليسية وأشد مذهبية، لكن كثيرين يرون أن الدماء الغزيرة التى سالت والمعاملة الوحشية التى تتلقاها الجماهير الغاضبة على أيدى شبيحة النظام وجلاديه تجعل استمرار التعايش مستحيلا بين السلطة والمجتمع. من ثم فإنهم يرجحون احتمال سقوط النظام.
إذا جاز لنا أن نلخص الخيارات المطروحة فستبدو الآن كالتالى: إذا استمر النظام فستكون تلك كارثة سيدفع ثمنها الشعب السورى، أما إذا سقط فسنكون بصدد كارثة أخرى قد تؤدى إلى قلب سوريا ذاتها وقلب الموازين فى المنطقة. ومضمون الكارثة الأولى يمكن تخيله بحسبانه استرجاعا وتعميما لمذبحة حماة. أما الكارثة الثانية فهى تحتاج إلى بعض التفصيل.
فنحن لا نعرف إلى أى مدى ستتورط الطائفة العلوية فى تأييد النظام. وبالتالى لا نعرف حجم الثارات التى سيرتبها ذلك بين العلويين والسنة. بذات القدر فثمة أسئلة لابد أن تثار حول مصير الفصائل الفلسطينية المستقرة فى دمشق والتى استجابت لضغوط النظام واصطفت إلى جانبه ضد الشعب السورى.
وفى ظل الاحتقان الحاصل فى لبنان، بين فريقى 14 و8 آذار، وحزب الله الذى أعلن وقوفه إلى جانب النظام السورى يشكل القاعدة الأساسية لفريق 8 آذار، فإن سقوط نظام دمشق سيحرم حزب الله من حليف وداعم أساسى، وبالتالى سيضعفه فى مواجهة الفريق الآخر، الأمر الذى يهيئ مناخا لتفجير الموقف الداخلى فى لبنان. ذلك أن فريق 14 آذار الذى يقوده سعد الحريرى المؤيد غربيا والمدعوم من قبل معسكر الاعتدال العربى، سيجد الظرف مواتيا لتشديد انقضاضه على حزب الله، الذى يواجه موقفا حرجا الآن بعد توجيه الاتهام إلى أربعة من أعضائه فى قضية مقتل رفيق الحريرى.
وإذا لاحظت أن إيران تقف بقوة إلى جانب النظام السورى، وأن هذه المساندة استتبعت تأييدا واسعا له من جانب أغلب الشيعة فإن سقوط نظام دمشق سوف يؤدى مباشرة إلى فض تحالفه الاستراتيجى مع طهران، وهو ما سيرتب نتيجتين إحداهما إضعاف موقف إيران وزيادة عزلتها بصورة نسبية، والثانية إضعاف موقف حزب الله. وإذا ما حدث ذلك فإنه سيشكل فرصة قد تغرى إسرائيل بأن توجه ضربتها العسكرية لإجهاض المشروع النووى الإيرانى. ومعلوم أن تماسك المثلث ثلاثى الأضلاع الذى يضم سوريا وإيران وحزب الله، يشكل أحد المعوقات الأساسية التى حالت دون إقدام إسرائيل على تلك الخطوة طوال السنوات الثلاث الأخيرة، ذلك أن إسرائيل ظلت طول الوقت تتحسب لرد الفعل الذى يمكن أن يصدر عن حزب الله بوجه أخص إذا ما شنت ذلك الهجوم.
أصداء السقوط المفترض ستسمع فى العراق أيضا. ذلك أنه إذا ما أصبح الشيعة فى الموقف الأضعف، بعد إنهاء التحالف الاستراتيجى لإيران مع سوريا فى ظل إضعاف دور حزب الله وحصاره، فإن ذلك سيخل بموازين القوى داخل العراق، ومن ثم سيغل يد إيران فيها، الأمر الذى قد يقوى من ساعد أهل السنة وينعش تطلعهم إلى زيادة حصتهم وتحسين أوضاعهم. وهو ما قد يجدد الصراع فى الساحة العراقية.
تركيا لن تكون بعيدة عن أصداء السقوط. ذلك أن النقد العلنى الذى وجهته أنقرة لممارسات النظام السورى لم يؤد فقط إلى توتير العلاقة مع دمشق، وإنما دفع الأخيرة إلى استخدام ورقة الأكراد للضغط على النظام التركى وإزعاجه. ومعلوم أن ثمة أكرادا يعيشون فى سوريا. كما أن بعض عناصر حزب العمال الكردستانى المناوئ لتركيا لا تزال تحتمى بالتراب السورى. وفى كل الأحوال فإن أنقرة لن تقف متفرجة لأنها تعتبر أن أى اضطرابات تحدث فى سوريا، التى تشترك معها فى حدود بطول نحو 800 كيلومتر، تمس أمنها القومى، ولابد من التعامل معها بما يحمى المصالح التركية.
وبقدر ما إن روسيا ستعتبر أن سقوط النظام السورى يعنى اختفاء آخر حليف باق لها فى العالم العربى، فإن ممثلى الدول الغربية الكبرى النشطين والمتربصين فى لبنان سوف يرون فى ذلك السقوط فرصة ذهبية تتيح لهم المضى قدما لتحقيق مخططاتهم التى تستهدف إعادة رسم خريطة لبنان السياسية والمنطقة العربية.
لا نستطيع حصر كل أصداء سقوط نظام دمشق، ولكننا نستطيع أن نؤكد شيئا واحدا هو أن استعادة الشعب السورى لكرامته وكبريائه هدف جلل، يهون لأجله أى ثمن يدفع، خصوصا أنهم لم يترددوا فى دفع مقدم ذلك الثمن من دمائهم.