جمهورية التحرير الشقيقة        

قرر المعتصمون فى ميدان التحرير انتخاب برلمان يمثلهم. ومجلس رئاسى يدير أمورهم، ووجهوا إنذارا إلى المجلس العسكرى الحاكم بأنه إذا لم يستجب إلى مطالبهم خلال ستة أشهر، فإنهم سيتجهون لانتخاب مجلس أمناء الثورة لإدارة البلاد فى الفترة الانتقالية. هذا الكلام ليس لى، لكن نقلته عن تقرير ضاف نشره الأهرام يوم الأربعاء الماضى 20/7، وتضمن تفصيلات جديرة بالقراءة.

فهمنا من التقرير أن شئون الميدان تباشرها 4 لجان، واحدة للأمن والثانية للإعاشة والثالثة للنظافة والرابعة للشئون الطبية. كل واحدة من تلك اللجان ستنتخب مديرا و4 مساعدين، إضافة إلى عشرين شخصا آخرين. ومن هؤلاء سيتكون برلمان الميدان الذى يضم 120 شخصا منتخبا إلى جانب 20 آخرين هم المديرون ومساعدوهم الذين سينضمون إلى البرلمان بصفاتهم، الأمر الذى يعنى أن مجموع أعضائه سيصل إلى 140 شخصا.

أعضاء البرلمان سيتوزعون على ثلاث لجان للإعلام والسياسة والإدارة، كما أن البرلمان سينتخب مجلسا رئاسيا من بين أعضائه يضم 11 شخصا. وهذا المجلس وحده المخول بالتفاوض باسم المعتصمين.

أضاف التقرير أن مؤتمرا عقد فى ساعة متأخرة من الليل لبحث موضوع تشكيل الوزارة الجديدة تحت مسمى «المؤتمر التوافقى لمعتصمى التحرير». وشارك فيه 43 ممثلا للحركات والائتلافات الموجودة بالميدان. وعبر المجتمعون عن عدم رضاهم على التشكيل الوزارى لأنه لم يتضمن تغيير وزيرى الداخلية والعدل، وتحدثوا عن عدة مطالب هى إلغاء وزارة الإعلام وتحرير وسائل الإعلام من التبعية الحكومية وإنشاء هيئة مستقلة للإعلاميين يديرها الإعلاميون العاملون بالانتخاب واشترطوا لفض الاعتصام الاستجابة للطلبات التالية: القصاص من قتلة الثوار ـ إقامة دولة القانون ـ إعادة هيكلة وتطوير وتطهير وزارة الداخلية ـ نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة ـ تخصيص محكمة بكامل دوائرها لقتلة الثوار يكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها ـ إقالة النائب العام ورئيس جهاز المحاسبات ـ إلغاء المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح السجناء السياسيين ـ إلغاء قانون منع التظاهر السلمى ـ تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء للنظر فى الشكاوى والطلبات الفئوية ـ الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال عام كحد أقصى.

فى هذا الصدد ذكر المعتصمون أنهم سوف يمهلون المجلس العسكرى ستة أشهر للاستجابة لتلك المطالب. وإذا لم يتحقق ذلك فإنهم يعتزمون انتخاب «مجلس أمناء الثورة» لكى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية.

تضمن التقرير قائمة بالحركات والائتلافات الـ43 التى توافقت على تلك المطالب التى منها: اتحاد شباب الثورة ـ ثوار مصر ـ المؤتمر الشعبى الناصرى ـ ثوار مصر الأحرار ـ ائتلاف الإسلام الحر ـ الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر ـ جبهة ثوار التحرير ـ تحالف القوى الثورية ـ جبهة أحزاب الثورة ـ الاشتراكى المصرى ـ قهوة السياسة ـ أمجاد الاشتراكى الإسلامى ـ جمعية كنتاكى الثورة ـ الجبهة الحرة للتغيير السلمى ـ حركة شباب 6 ابريل «أحمد رفعت» ـ الجبهة الشعبية الديمقراطية لحماية الثورة والوحدة الوطنية ـ العربى الديمقراطى الناصرى... الخ.

فى التقرير المنشور خبران آخران هما: أن التيار الكهربائى انقطع عن الميدان فانتشرت شائعة بين المعتصمين تقول إن الاعتصام سيتم فضه بالقوة «فتم الدفع بعدد كبير من الشبان للانضمام إلى اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان». ولكن التيار الكهربائى عاد بعد نصف ساعة فعاد الهدوء إلى الميدان.

الخبر الثانى أن مجموعة من المعتصمين أعلنوا أنهم مستمرون فى الميدان خلال شهر رمضان. وقاموا بتعليق بعض الزينات الدالة على ذلك فى حديقة الوسط.

لا أعرف ما إذا كان هذا الكلام الذى يؤسس لجمهورية التحرير يمكن أن يؤخذ على محمل الجد أم لا. وإذا كان الرد بالإيجاب، فإن سؤالى التالى هو: ما علاقة كل ذلك بأهداف ثورة 25 يناير «الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». أما مفارقة المشهد فهى أن هؤلاء المعتصمين صنفوا ضمن المنادين بالدستور أولا، لكنهم حين أرادوا أن يرتبوا أوضاع الميدان فإنهم لجأوا إلى إجراء الانتخابات أولا!
{ملحوظة: يوم الأحد الماضى 17/7 كتبت فى هذا المكان تعليقا على خبر نشرته صحيفة «روزاليوسف» ذكر أن صاحب عبارة الموت الهارب ممدوح إسماعيل تقدم لشراء حصة الحكومة البريطانية فى أحد البنوك وطلب أن يكون الشراء لصالح اثنين آخرين معه من أركان النظام السابق هما صفوت الشريف وزكريا عزمى.

وتلقيت تكذيبا لأصل الخبر من أسرة السيد الشريف، مع صورة لبلاغ مقدم إلى النائب العام ضد الجريدة اتهمها بالتشهير بالرجل ــ بذا لزم التنويه}.