النقل النهرى وتعمد الإدارة الحكومية منذ 1990 على حرمان الشعب المصرى من أرخص وسيلة نقل متاحة فى مصر رغم كل المميزات التى يتميز بها النقل النهرى عن وسائل النقل الأخرى سواء النقل بالشحانات أو النقل بالسكة الحديد من حيث تكاليف الإستيراد بالدولار والتلوث البيئى واستهلاك الوقود الذى تستورده مصر بالدولار أيضا وهذا لايدع مجال لعاقل أو مهتم بهموم مصر إلا أن يتصور أن هناك تعمد وإهمال حكومى اضح فى ذلك الشأن .
عندما أخاطب أعلى مسئولين فى محافظة الدقلهية ودمياط عن هذا الترهل الموجود فى الملاحة الداخلية فى محافظتى الدقهلية ودمياط ويكون الرد أن هناك الأجهزة التى تراقب الملاحة الداخلية وتشرف عليها فلا يسعنا إلا أن نسأل إذا كانت ردود المسئولين أن لديهم الإدارات المختصة والقائمة على رقابة وتطوير الملاحة الداخلية فى حدود المحافظتين فلنا أن نسألهم إذا لماذا كل هذا الترهل الموجود فنجد وحدات نقل الركاب بين ضفتى النيل بلا رخص ملاحية ومن يقود تلك الوحدات بلارخص قيادة ملاحية وعندما تخاطب قائد العبارة أو المعدية أو اللنش يقول لك ساعدنى على إستخراج الرخص فقد تعبنا ولا نجد من يساعدنا على أن نعمل بشكل قانونى إذا هناك شبه تعمد إهمال حكومى .
عندما يتم تكليف أشخاص فى المحليات ليس لهم علاقة بالملاحة الداخلية فى النيل أو بحيرة المنزلة لمجرد سد خانة ولمجرد أنهم موظفون بالصدفة فى المحليات إذا فهناك شبه تعمد إهمال حكومى .
عندما يتم إنشاء مكاتب الملاحة الداخلية فى المحليات بلا إمكانيات فنية أو هندسية رغم وجود التخصص الهندسى من خريجى كليات الهندسة تخصص هندسة بحرية وبناء السفن فى بورسعيد والإسكندرية يمكن الإستعانه بهم فى ضبط وتطوير ورقابة الملاحة الداخلية فى محافظتى الدقهلية ودمياط ونجد أن المسند لهم الإشراف على إدارة الملاحة الداخلية مهندسين من تخصصات لاتمت بصلة لهذا النشاط الهام والحيوى والضرورى والمتعلق بسلامة الناس والمجرى الملاحى فكيف يتسنى لمهندس من تخصص مختلف مراجعة رسومات هندسية لمنشأ نهرى أو متابعة إنشاء منشأة نهرية وهنا لابد أن نستشعر بوجود تعمد الإهمال الحكومى .
لا يمكن أن تلقى المحليات بهموم الملاحة الداخلية داخل حدود المحافظة على الهيئة العامة للنقل النهرى والهرب من مسئولية متابعة الملاحة الداخلية داخل فى حدود المحافظات رغم وجود القانون رقم 10 لسنة1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والذى يحدد بدقة مسئولية المحافظين وإداراتهم المحلية عن تنظيم شئون النقل النهرى داخل حدود محافظاتهم فالمادة رقم 3 فى القانون المذكور والتى تنص على الآتى (مادة 3- تختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 1 ) وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء
الترخيص عنها.) فنجد هنا أن النص القانونى واضح فى مسئولية المحافظات وإداراتها المحلية المعنية فى شأن الرقابة على جميع الوحدات النهرية التى تعمل فى حدود كل محافظة ولا يجب أبدا إلقاء المهام على الهيئة العامة للنقل النهرى والتى يكفها القانون بمهام أخرى أوسع فى الرقابة وتطوير الملاحة بين المحافظات على طول مجرى النيل وفروعه .
وعلى ماسبق نرجوا من محافظى الدقهلية ودمياط بل جميع محافظى المحافظات الواقعة على النيل وفروعه الإستعانة بالمختصين من مهندسين خريجى الهندسة البحرية وبناء السفن وكذلك الفنيين خريجى المعاهد والمدارس النهرية أو البحرية والموجودة بالفعل فهناك مدرسة النقل النهرى نظام الخمس سنوات التابعة للمعهد الاقليمى للنقل النهرى أو المدارس المشابهة فى التخصص وإلا سيعتبر ذلك تعمد الإهمال الحكومى ولا نفهم فلسفة المحافظين أو الإدارات المحلية فى الإستعانة بغير ذوى الخبرة أو الإختصاص لضبط العمل فى هذا النشاط الحيوى والضرورى لمصالح الناس ومراقبته وتطوير الأداء فيه . وإلا فسيعتبر ذلك تعمد إهمال حكومى من المحافظات والإدارات المحلية التابعة لها .
مهندس / أحمد حسين مجاهد
