التاريخ : 26-07-2010

قدرت احصائيات ادارة بحوث وحدات المرور بوزارة الداخلية عدد حوادث الطرق بحوالي 22 ألفًا و930 حادث طريق نتتج عنها اصابة 35 الفًا ووفاة 6487 شخصًا حسب احصائية 2009 ، في حين صرح الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال مناقشة حوادث الطرق وضحاياها بمجلس الشعب عدد حوادث الطرق عام 2009 بحوالي 100 ألف حادث – بحسب الإحصائيات الرسمية على حد ذكره – وانها خلقت 73 ألف قتيل و170 ألف جريح، وفي الوقت نفسه أيضا ذكرت منظمة الصحة العالمية ان نسبة حوادث الطرق في مصر إرتفعت بنسبة 10% بسبب زيادة عدد السيارات إلى حوالي ستة ملايين سيارة، حيث وصل عدد الحوادث إلى حوالي 130 ألف حادث سير خلال عام 2009 تسببت في وفاة حوالي 195 ألف قتيل و260 ألف جريح،  أما الجمعية المصرية لرعاية أسر ضحايا حوادث السير بالقاهرة فقد قدرت حوادث السير وضحاياها بثلاثة أضعاف الإحصائيات الحكومية تقريبا كل عام.

يقول اللواء رمضان أبو النور "ضابط شرطة سابق".. أن حوادث الطرق تزداد عاما بعد عام لأسباب عديدة أهمها زيادة أعداد السيارات، وهذه السيارات الحديثة تغري الشباب على السرعة أثناء السير حتى الميكروباص الحديث يغري أيضا السائقين على السرعة، وهذا سببا في وقوع عدد كبير من الحوادث، كذلك السيارات النقل الثقيلة تعتبر هي الآخرى من أكبر مسببات الحوادث، وذلك يعود أما لتعاطي السائقين أو للإستهتار في تحميل السيارة من حيث الوزن أو البروز أو تأمين الحمولة بالربط المناسب، أو الإهمال في صيانة السيارات النقل الثقيلة مما يؤدي إلى تفكك أجزاء منها على الطيق فتؤدي لآصطدام السيارات الأخرى بها، أو إسقاط شيئ من الحمولة أثناء السير مثل الحجارة أو الزلط او الكراتين والأجولة وغيرها، جميع هذه الأسباب تؤدي إلى وقوع الحوادث، بالإضافة إلى أخطاء الآخرين على الطرق مثل التحدث في المحمول مثلا أو الإنشغال بأشياء أخرى مثل الكاسيت أو أي شيئ بالسيارة مما يؤدي إلى الإصطدام بالاخرين خاصة إلى توقف الطريق فجأة.

ويضيف المهندس محمد الخوالي "مهندس بشركة حسن علام للمقاولات".. الطرق السريعة "الزراعية" في جميع أنحاء الجمهورية ضاقت بعدد السيارات المتزايدة يوميا، وبالتالي فإن السرعة المقررة في هذه الحالة تنخفض تدريجيا على هذه الطرق، لكن لا أحد يلتزم بهذا، فمثلا طريق "القاهرة – الإسكندرية الرزاعي" في بعض المناطق تصل فيها السرعة المقررة إلى 60 كيلومتر في الساعة وهذا طبعا لا يحدث ولا يلتزم به أحد، وفي باقي الطريف وبطوله من البداية للنهاية السرعة المقررة فيه 90 كيلومتر، وأيضا لا يلتزم احد بهذه السرعة، بالإضافة إلى ذلك إلتواءات الطرق في بعض المناطق أو ضيق الطريق فجاة وهذه عيوب موجودة لأسباب خارجة عن الإرادة مثل الترع او الكتلة العمرانية، وهذا يؤدي إلى وقوع حوادث طرق، أو إنقطاع الإنارة في بعض الطرق لعطل ما.

ويشير الخوالي إلى أن الطرق الدائرية والصحراوية الجديدة تقل عليها نسبة الحوادث تقريبا بنسبة 90%، وذلك لوسع الطريق وإنارته وحداثة الرصف وقلة الإلتواءات، اما الطرق الزراعية فغالبا ما تكون طرق "فردية" - ذهاب وعودة على نفس الخط – بالإضافة إلى إلتواءها في منحنيات حادة وضيقة جدا، وكثافة السيارات عليه عالية جدا، لذلك تجد 90% من الحوادث تقع على هذه الطرق الزراعية، لذلك فإن الحل الوحيد هو إنشاء طرق دائرية إضافية موازية للطرق الزراعية لتخفيف الضغط عليها.

ويؤكد سامي مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية أسر ضحايا حوادث الطرق أن ضحايا الطرق السريعة في إزدياد سنويا وللأسف الشديد القوانين لا تراعي أسر ضحايا هذه الحوادث، فمثلا 80% من ضحايا حوادث الطرق "أرزقية" يعني بدون معاش او تأمينات والقانون غالبا لا يلزم مرتكب الحادث بدفع تعويض لأسرة الضحية، إنما الدية تدفع في نطاق ضيق جدا وفي حالات معينة فقط، أما النسبة الغالبة من هؤلاء لا تدفع لهم أي جهة لهم مليما واحدا، لذلك نحاول بالجهود الذاتية تعويض أسر هؤلاء الضحايا الذين يزيد عددهم عن أعداد الشهداء الذين أستشهدوا في حروب مصر كلها خلال عام واحد، وبهذه المناسبة نطالب الحكومة من خلال "الكرامة" بأن ترعى أسر شهداء الطرق عن طريق صرف معاش شهري مناسب لظروف الحياة لأسر الضحايا الذين لا يملكون دخل ثابت سواء من أملاك أو معاش، وهؤلاء كثيرين جدا، ولا يجدوا أي مصدر للحياة إلا إطلاق أطفالهم للتسول في إشارات المرور أو بيع المناديل والفل أو الإتجاه للسرقة، وهذا يعود على الدولة بالسلب، وسوف يؤدي إلى إنهيار الإقتصاد، والحل أن تحل المشكلة من جذورها ومن البداية بدلا من علاج الآثار السلبية فيما بعد بضعف تكلفة الوقاية ورعاية هؤلاء الغلابة وصرف معاش كريم لهم.