عقد بيع عيادة طبيب

أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........

تم تحرير هذا العقدبين كل من :

1) السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........

محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........

"طرف أول"

2) السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........

محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........

"طرف ثان"

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:

"البند الاول"

باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........

شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ ومجهزة بالأدوات والمنقولات الآتية :

أولا : الأجهزة الطبية : ........

ثانيا المنقولات: ........

"البند الثانى" ]

يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد ايجار مؤرخ ......../......../......... وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال المدة من ......../......../......... حتى الآن

"البند الثالث"

يشمل البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق فى الإيجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الإيجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.

"البند الرابع"

تم هذا البيع وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .

"البند الخامس"

يقر الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له التصرف فيها.

"البند السادس"

لا يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.

"البند السابع"

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وقدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.

"البند الثامن"

يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .

"البند التاسع"

الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما

"البند العاشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .

"البند الحادى عشر"

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

" الطرف الاول"                                                    "الطرف الثانى"