المركز القانوني للشركاء في شركة التوصية البسيطة: دراسة مقارنه
تأتي هذه الدراسة لتجيب عن السؤال التالي : ما هو مدى مراعاة مبدأ الاعتبار الشخصي للشركاء في شركة التوصية البسيطة - كونها من شركات الأشخاص - من قبل قانون الشركات الأردني وسواء كان هؤلاء الشركاء شركاء متضامنين أو شركاء موصين ؟
وتتركز هذه الدراسة حول ثلاث محاور: المحور الأول يتعلق ببيان بعض الأحكام العامة لشركة التوصية البسيطة، فيتم بداية بحث ما هو المقصود بشركة التوصية البسيطة من خلال الإطلاع على التعريف الذي أورده قانون الشركات الأردني لهذه الشركة، فلقد عرَّف هذا القانون هذه الشركة بأنها الشركة التي تتألف من فئتين من الشركاء فئة الشركاء المتضامنين وفئة الشركاء الموصين. ثم بعد ذلك يتم بحث الأركان اللازمة التي يتطلبها القانون الأردني لتأسيس شركة التوصية البسيطة وهي الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة وكذلك الأركان الشكلية .وأخيراً يتم بحث الطرق القانونية التي تؤدي إلى انقضاء شركة التوصية البسيطة أيضاً وفقاً للقانون الأردني وبيان ما إذا كانت هذه الطرق تتناسب مع المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه الشركة وهو مبدأ مراعاة الاعتبار الشخصي لجميع الشركاء.
والمحور الثاني لهذه الدراسة يتعلق بمعرفة المركز القانوني للشركاء في شركة التوصية البسيطة تجاه الشركة نفسها حيث يثبت للشركاء تجاه هذه الشركة وفقاً لقانون الشركات الأردني مجموعة من الحقوق كما يقع عليهم مجموعة من الالتزامات. فالحقوق التي تثبت للشركاء تتمثل في حق الشركاء المتضامنين في إدارة الشركة وحق الشركاء المتضامنين في قبول شريك متضامن جديد وأخيراً حق الشريك الموصي في التنازل عن حصته إلى شخص آخر بإرادته المنفردة. أما بالنسبة للالتزامات التي تقع على الشركاء فهي تتمثل في التزام الشركاء بإدراج أسماء الشركاء المتضامنين في عنوان الشركة وامتناع الشركاء الموصين عن إدارة الشركة وكذلك امتناع الشركاء المتضامنين عن التنازل عن حصصهم إلى الغير بإرادتهم المنفردة، وأخيراً لابد من معرفة مدى التزام الشركاء المتضامنين بما يلتزم به التجار .
أما المحور الثالث لهذه الدراسة فإنه يتعلق بمعرفة مسؤولية الشركاء المتضامنين ومسؤولية الشركاء الموصين تجاه الغير أيضاً وفقاً لقانون الشركات الأردني حيث يتم بداية بحث مسؤولية الشركاء المتضامنين والتي تكون مسؤولية تضامنية وغير محدودة حيث لا يسأل الشريك المتضامن عن ديون الشركة فقط في حدود حصته التي قدمها في رأسمال الشركة وإنما يسأل أيضاً في جميع أمواله الخاصة. ثم بعد ذلك يتم بحث مسؤولية الشريك الموصي والتي تكون محدودة في حدود حصته التي قدمها في رأسمال الشركة، إلا أنه مع ذلك قد تتحول هذه المسؤولية إلى مسؤولية تضامنية وغير محدودة وذلك عندما يدرج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة أو عندما يتدخل هذا الشريك في شؤون الإدارة الخارجية. ثم أخيراً يتم بحث مسؤولية الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الذين قد ينسحبوا من شركة التوصية البسيطة أو الذين قد ينضموا إليها ومعرفة المدى الزمني لهذه المسؤولية حيث يكون الشريك المنسحب مسؤولاً عن ديون الشركة التي ترتبت عليها قبل انسحابه بينما يسأل الشريك المنضم إلى الشركة عن الديون المترتبة عليها بعد انضمامه إليها .
ومن أجل إيجاد حل لكثير من الإشكاليات التي تثيرها نصوص التشريع الأردني بخصوص موضوع الدراسة فقد تمت دراسة موقف التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية كالتشريع المصري والتشريع اللبناني والتشريع الإماراتي والتشريع القطري على أمل أن يأخذ المشرع الأردني بعين الاعتبار ما هو معمول به في هذه التشريعات ويقوم بناءً على ذلك بتعديل النصوص التشريعية التي تنظم المركز القانوني للشركاء في شركة التوصية البسيطة سواء فيما يخص الشركاء المتضامنون أو فيما يخص الشركاء الموصون وذلك لإزالة القصور الذي اعترى تلك النصوص.
