عقد توزيع منتجات

انه في يوم الموافق

اتفق كل من :-

أولا :-

المقيم

( طرف أول منتج )

ثانيا :- السيد /

المقيم /

( طرف ثاني موزع )

بعد أن اقر كل من طرفي هذا الاتفاق بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف قانونا اتفقا على الآتي0

بند تمهيدي

حيث ان الطرف الاول يمتلك ويدير (........) الكائن (............) و يعمل في مجال انتاج وتصنيع (...........) سجل تجاري رقم (...........) سجل تجاري (...........) بطاقه ضريبية رقم (...........) ضرائب (...........) ولما كان الطرف الثاني (........ ) شركة (................ ) يعمل في مجال بيع وتوزيع (............. ) ولرغبته في القيام بتوزيع منتجات الطرف الاول فقد تم الاتفاق على ابرام هذا العقد طبقا للشروط والاوضاع التالية على انه من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد انه يقصد بالمصطلحات والالفاظ الاتية اينما وردت في هذا العقد المعاني المحددة لها بهذا البند التمهيدي :-

المنتج :- يقصد به الطرف الاول شركة

الموزع :- يقصد به الطرف الثاني شركة ( )

تاجر الجمله :- هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتعامل مع الموزع بشأن بيع منتجات المنتج

تاجر التجزئة :- هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتعامل مع تاجر الجملة بشأن منتجات المنتج او الذي قد يتعاقد معه الموزع مباشرة

المنتجات :- هي جميع ما ينتجه او يصنعه المنتج من ( ) سواء كانت تم انتجاها بالفعل او مازل جاري تصنيعها اثناء سريان هذا العقد

نطاق التوزيع :- هو الاماكن المحدده اقليميا للموزع لتوزيع منتجات المنتج

المنتجات المنافسه :- هى كل ما يتشابه مع منتجات المنتج سواء كان هذا التشابه راجعا للشكل الخارجي او الحجم او اللون او التصميم والرسم والنموزج الصناعي ام كان راجعا لطبيعة تركيب وتحضير المادة المصنعة

البند الأول

يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق واحد بنوده الأساسية 0

البند الثاني

بموجب هذا العقد تم الاتفاق على قيام الطرف الثاني (الموزع ) بتوزيع منتجات الطرف الاول( المنتج ) كموزع وحيد وذلك في نطاق التوزيع المخصص له على النحو التالي ( محافظة –محافظة – محافظة - محافظة ) وذلك في نظير حصول الطرف الثاني على نسبة خصم بواقع 8% من القيمة النقدية للمنتجات المحدة من قبل الطرف الاول ( المنتج ).

البند الثالث

مدة هذا العقد سنتين تبدأ من / / 2006 وتنتهي في / /2008 ويجدد لمدة اخرى في حالة عدم اعلان احد اطراف هذا العقد برغبته في عدم التجديد قبل موعد غايته شهرين من تاريخ انتهاء العقد وذلك بموجب انذار رسمي 0

البند الرابع

يلتزم المنتج بموجب هذا العقد بعدم القيام بشخصه او بواسطة الغير بتوزيع المنتجات داخل نطاق التوزيع الخاص بالموزع علىان تكون العبرة في اثبات اخلال المنتج بهذا الالتزام باي سند كتابي يفيد هذه المخالفة وفي حالة ثبوت اخلال المنتج بهذا الالتزام يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني بمبلغ وقدره ( ) كشرط جزائي اتفاقي ونهائي غير خاضع لرقابة القضاء اضاقة الى احقية الموزع في طلب انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته

البند الخامس

يلتزم الطرف الاول ( المنتج ) بتوفير كافة المنتجات للطرف الثاني ( الموزع ) فور طلبها في حدود الطاقة الانتجاية للطرف الثاني (المنتج ).

البند السادس

من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد ان جميع المنتجات المسلمة للطرف الثاني سواء كان ذلك بموجب ايصال او اذن تسليم بضاعة او اي سند كتابي اخر هي منتجات مبيعة للطرف الثاني (الموزع ) يلتزم الاخير بسداد قيمتها بواقع 50 % عند التسليم والباقي يسدد في موعد اقصاه ( يوما من تاريخ واقعة التسليم

البند السابع

زمان التسليم :- يلتزم المنتج بتسليم المنتجات في موعد غايته ( يوا ) من تاريخ طلب الموزع

البند الثامن

مكان التسليم :- من المتفق عليه ان مكان التسليم المنتجات بناء على الطلبيات يكون بمقر المركزالرئيسي لشركة الطرف الثاني ( الموزع ) على انه يجوز تغير مكان التسليم بشريطة ان يكون داخل نطاق التوزيع وبعد اخطار المنتج بوقت مناسب لا يقل عن ثلاثة ايام 0

البند التاسع

يكون تسليم المنتجات للموزع او تابعيه بموجب اذن استلام بضائع موقع من الموزع او تابعه بما يفيد الاستلام ويعتبر هذا الاذن ناقلا لملكية المنتجات للموزع و بمثابة اقرار بواقعة الاستلام وصلاحية المنتج ومطابقته لشروط التعاقد.

البند العاشر

جميع مصاريف النقل لمقر الموزع تكون على عاتق الطرف الاول المنتج

البند الحادي عشر

يلتزم الموزع بالاسعار التي يحددها المنتج للمنتجات والمحدده بأذن التسليم لكل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة المتعاقد معه على انه يجوز للمنتج بعد اخطار الموزع تخفيض السعر او زيادته 0

البند الثاني عشر

لايجوز للمنتج التدخل في التعاقدات التي تتم بين كل من الموزع وتاجر الجملة او بين الاخير وتاجر التجزئة ولكن يكون الموزع مسئولا في حالة قيام كل من تاجر الجملة او تاجر التجزئة بمخالفة شروط التسعير المددة سلفا من قبل المنتج وفي هذه الحالة يحق للمنتج التدخل بغرض حماية المنتجات وذلك بكافة الوسائل الممكنة

البند الثالث عشر

يلتزم المنتج بتوفير كافة وسائل الدعاية والاعلان المناسبة للمنتجات سواء كانت هذه الوسائل مقروءه ام مسموعة ام مرئية وذلك مع ذكر اسم وصفة الموزع في تلك الدعاية قرين نطاق توزيعه وفي جميع الاحوال تكون تكلفة تلك الدعاية على عاتق المنتج0

البند الرابع عشر

يحظر على الطرف الثاني ( الموزع ) منافسة الطرف الاول ( المنتج ) كما يحظر عليه التعامل في المنتجات المنافسة للمنتجات المنتج الحالة والمستقبلة سواء كانت تلك المنافسة بالعرض او الدعاية او التوزيع او بأي وسيلة اخرى وفي حالة مخالفة هذا الالتزام يلتزم الموزع بتعويض المنتج بمبلغ ( ) كشرط جزائي نهائي عاريا من رقابة للقضاء اضافة الى احقية المنتج في اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار او حكم قضائي

البند الخامس عشر

لايجوز انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته الا في حالة موت او فلاس احد طرفيه لا قدر الله او تصفية احد الاطراف نشاطه نهائيا وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المتوقف اخطار الطرف الاخر برغبته في انهاء العقد قبل موعد غايته شهرين من التصفية النهائية للنشاط

البند السادس عشر

اي نزاع يثور بشان هذا العقد او تنفيذه يكون من اختصاص هيئة تحكيم يكون اعضائها من القانونيين تشكل من ثلاثة اعضاء يكون الحكم التحكيمي الصادر منها ملزما لاطراف هذا العقد طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

البند السابع عشر

يقر كل من طرفي هذا العقد بان العنوان قرين كل طرف موطنا قانونيا له

البند الثامن عشر

حرر هذا الاتفاق من نسختين ليد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللازم.

نحن نقوم بهذا الاجراء نيابه عنك

مكتب الاستشارات القانونيه والمحاماه

المستشار شريف طه حافظ الحكيم

المحامى بالنقض والاداريه والدستوريه العليا

دراسات عليا فى القانون الجنائى

نحن خبراء فى صياغه العقود وتأسيس الشركات وتسجيل العقارات - خبره نادره فى تسجيل الشقق والعقارات للاجانب والاخوه العرب والمصريين

متخصصون فى تكوين الشركات التجاريه تضامن

توصيه بسيطه مسئوليه محدوده شركات الاسهم

متخصصون فى دعاوى الطلاق والخلع والنفقه

لدينا خبراء اجتماعيين لمباشره جميع الدعاوى امام محكمه الاسره – خبره متميزه تشهد عليها احكام سابقه

فى  قضايا القتل العمد والقتل الخطاء والاصابه الخطاء والمخدرات – لدينا خبراء فى الكشف المبكر عن تزوير التوقيعات ومضاهاه الخطوط وتزييف النقود والمستندات