هام جدارأى محكمه النقض فى الاوراق الموقعة على بياض وبصفة خاصة إيصالات الأمانة،وطريقه تزويره وطرق كشفها وجميع الاسئله العمليه حول إيصال الامانهأولا التوقيع على بياض========فالتوقيع على بياض: هو قيام شخص بالتوقيع على ورقة ـ أي كانت كينونة الورقة ـ دون وجود أي بيانات أخرى بها، وأحياناً لا يُسطر بها غير اسم المُوقع ورقم تحقيق الشخصية.فهل إيصال الأمانة على بياض له حجية؟.. قانونيهعندما يلجأ المواطنون لكتابة إيصالات أمانة على بياض زعماً منهم أن باستطاعتهم رد حقهم في وقت لاحق عند تقديم هذا الإيصال للجهات المختصة،  فما هى مدي حجية إيصال الأمانة على بياض.  إن إيصال الأمانة على بياض لا يثبت حقاً، بل إن صاحب الحق يمكن أن يكون متهماً بدلاً من أن يكون مجني عليه أو صاحب حق، لأن إيصال الأمانة يجب أن يكون متطابقا صُلباً وتوقيعاً.فإيصال الأمانة سلاح ذوحدين و إيصال الأمانة على بياض سيتحول إلى سلاح ضد صاحبه حال قيامه بملء الإيصال بمبلغ معين، مما يجعله متهما بجريمة خيانة الأمانة، طبقا لنص المادة 340 عقوبات، والتي نصت على «يُعاقب كل من اُئتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة، وقام بالكتابة في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الأختام، بعقوبة الحبس، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا».ولا يجوز التعديل في الإيصال و لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يقوم صاحب الإيصال بملء البيانات حتي لا يتحول إلى متهم، إضافة إلى أن هناك خبراء تزوير يمكنهم كشف التلاعب في الإيصال وبيان اختلاف الصلب عن التوقيع. طريق معرفة حقيقة الورقة ذاتها: يتم التوصل كون الورقة سند الدعوى موقع عليها على بياض بلجوء المُوقع لطريق الطعن بالتزوير، فتخضع الورقة للفحص بالطب الشرعي قسم الأبحاث والتزييف ويرسل تقرير موضح فيه ذلك، والذي ينص صراحة فيه على كون الورقة موقع عليها على بياض وتم تسطير البيانات في ظرف مغاير للتوقيع.
فعند حدوث خلاف بين المُوقع وحائز الورقة، يقوم الحائز بمليء بيانات الورقة ويتخذها وسيلة للضغط على المُوقع باللجوء للقضاء بطرق مختلفة ومتنوعة، طمعاً في الحصول على حكم قضائي يرغم به أو يفاوض المُوقع للرضوخ لطلباته، والتي يتعسف فيها خاصة بعد إغلاق طرق الطعن على الحكم أمام المُوقع.
هناك اتجاهين للقضاء بناء على الورقة الموقعة على بياض ويغلب عليها الإدانة وهي على النحو التالي:أحكام الإدانة (وهي الأغلب): وتتخذ من التالي نصوصاً مؤيدة لذلك الاتجاه
المادة 14 من قانون الإثبات والتي تنص:
“يعتبر المحرر العرفي صادراُ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”.
أحكام محكمة النقض وأهمها:
“حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه”.
الطعن رقم 2143 لسنة 58 ق جلسة 24/11/1993 تعليقاً على نص م 14 إثبات
وكذلك الطعن رقم 111 لسنة 33 ق جلسة 4/4/1957 س 18 ص 760 تعليقا على نص المادة 394/1 من القانون المدني.
ولكن أخطرهم حكم النقض التالي والذي أباح إضافة بيانات غير صحيحة للورقة الموقعة على بياض:
“يجوز أن يوقع الشخص ورقة على بياض خاصة في الشيكات ثم يسلمها للدائن ليدون فيها ما تم الاتفاق عليه، فإذا تمت كتابة البيانات فوق التوقيع أصبح للورقة حجية الورقة العرفية وإذا لم يكن من سلمت إلية الورقة أميناً ودون بيانات مغايرة للبيانات المتفق عليها فإن المدين لا يستطيع إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة متى تمسك المستفيد من الورقة بذلك”.
موسوعة الإرشاد القضائية -الكتاب الثاني- المرشد في قانون الإثبات المستشار / يحيى إسماعيل – الطبعة الرابعة 2013 ص 154
وغيره من أحكام محكمة النقض التي أيدت الإدانة بناء على الورقة الموقعة على بياض.
أحكام البراءة: على الجانب الآخر نجد أحكام صادرة من ذات المحكمة بتجريم تغيير الحقيقة في الورقة الموقع على بياض ومنها:
“الأصل في الأوراق الموقع على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استأمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم يرجح في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو من مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل الإحالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري عندئذ يعد تغير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثابته بكافة الطرق”.
طعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/1/1961 س 12/212
“لما كان المقرر قضاء أن تغيير الحقيقة في الورقة على بياض وأن كان يعتبر على ما جرى به قضاء محكمة النقض خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر بغرض سلمت له الورقة اختيار فأنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة”.
طعن 457 لسنة 35 ق جلسة 22/1/1970 س 21 ص 174
“التزوير في الأوراق العرفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وكان اصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 217 ، 221 عقوبات …… “.
طعن رقم 813 لسنة 44ق جلسة 13/2/1979 تعليقاً على نص المادة 29 من قانون الإثبات.
“تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى اعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به م 49 ، 52 إثبات”.
طعن رقم 413 لسنة 48 ق جلسة 24/6/1982 س 33 ص 821
وغير ذلك من أحكام أخرى.
وبمطالعة الأحكام سواء المؤيدة للإدانة أو الرافضة لها بناء على الورقة الموقعة على بياض يتضح تضارب وتضاد واضح بين الأحكام وبعضها البعض، وبذلك يكون هناك اتجاهين متضادين لذات الموضوع وهو أمراً غير مقبول عقلاً أو قانوناً.
ولكن بالنظر الدقيق المتفحص نجد عدم وجود تضارب أو تضاد ولكن الاتجاهين قد اشترطا ثلاث شروط هامة وهي:1– العلم النافي للجهالة: ويقصد هنا هو توافر علم المُوقع على بياض بما وقع عليه، وبما سيُسطر بصلب الورقة المسلمة منه في حالة لجوء حائز الورقة لاستخدامها.
2- التسليم بإرادة حرة بالصلب المستقبلي: ويقصد هنا بكون المُوقع قد وافق بشكل حر وبدون الضغط عليه أو إجباره بطريقة ما على التوقيع على الورقة دون ملئ صلبها بذات المجلس، مع علمه بما سيدون بالصلب مستقبلاً فصدرت موافقته بإرادة تامة غير معيبة.3- حقيقة ما أُثُبت بالورقة:ـ يتضح بجلاء اشتراط أن يكون ما أثُبت بالورقة الموقعة على بياض هو بيان حقيقي؛ لما اتفق عليه الطرفين بالفعل وليس مجرد بيان غير حقيقي، قصد به الحائز للورقة استخدامه كوسيلة ضغط على المُوقع أو اصطناع مستند لواقعة غير حقيقية بالمرة.
الواقع العملي يظهر اتجاه أغلب الدوائر للإدانة في الورقة الموقعة على بياض، ولم تخف حدة الإدانة إلا بعد عمل حملة إعلامية بإظهار بعض الغارمات من سجونهم يستنجدنا من ظلم ما وقع عليهن، مما دفع عدد من الدوائر للقضاء برفع الحصانة الجنائية عن الورقة الموقعة على بياض وإصباغ الصفة المدنية عليها، وذلك في وجهة نظري المتواضعة كارثة، فتُأثر القاضي بالجدل الإعلامي أمر في غاية الخطورة.
الإدانة أو البراءة في الورقة الموقعة على بياض تستلزم بالضرورة سعى القاضي لإتاحة الفرصة لنفسه ولطرفي التداعي ليستقر في وجدانه بما لا يدع مجال للشك من توافر شروط الإدانة أو انتفاءها كما بينا بعاليه ـ العلم، الإرادة، الحقيقة، فارتكان القاضي للتوقيع الموجود على الورقة وحده كدليل إدانة أرى من وجهة نظري المتواضعة بأنه ارتكان خطأ.
وفي النهاية  أقول أن ما جاء  يحتمل الخطأ أو العكس وأن كان به شيء من المعقول.أصدرت الدائرة «د» المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 القضائية، أكدت خلاله أن الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه وليس الوقوف عند حد القول بأن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة».
وأوضحت المحكمة، أن إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته»، وذلك علي الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع علي بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي جلال، وعضوية المستشارين مجدي مصطفي، ووائل رفاعي، ورفعت هيبة، وهاني عميرة، وبحضور رئيس النيابة أحمد شكري، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم.
وقائع الحكم
ذكر الطعن أنه في يوم 21 أغسطس 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2018 في الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 القضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع برفضه.
وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منه أقام علي الطاعن الدعوي رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالباَ إلزامه بمبلغ 340 ألف جنية، بالإضافة إلي الفوائد والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقته علي سند أنه يدينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوي.
حيثيات الحكم
وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.فلهذه الأسبابوحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه أوفي بالتزامه بنقل الحيازة إلي المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوي ضماناَ للوفاء به ودل علي ذلك بأقوال الشهود الذي أكدوا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طول مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن عن قيمة الإيصال موضوع الدعوي ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي.و حدد صور  إيصال.و طرق تزويره..و أهمية البصمة عليه وذلك نتيجة زيادة المعاملات بين الأشخاص والمكاتب التجارية والشركات من خلال الضغوط التي تمارس على المشتري عند الشراء بالتقسيط من خلال التوقيع على إيصال أمانة على بياض، ما يضطر الأخير على الموافقة وهو لا يدري خطورة الوقوع في الفخ في الوقت الذي يتعثر في السداد يكتب البائع أو التاجر في الإيصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة، وعقب المرور بكل هذه المراحل يضطر التاجر في تحرير محضر أو تقديم بلاغ ضد المشترى الذي على أثره يحال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة من قبل النيابة العامة ويصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلى الشاكي ويرضخ لكل شروطه المجنونة حتى يتنازل له عن القضية.  أخطر التساؤلات والأجوبة حول "إيصال الأمانة"  وموضوع فى  غاية الخطورة بشأن جريمة تزوير إيصال الأمانة  هى أستخدام بعض الافراد و بسوء النيه تزوير الايصالات بقصد الكيد والتنكيل بأناس آخرين عن طريق اصطناع إيصالات غير حقيقة "مزورة"، وقد يفاجئ الشخص بصدور حكم ضده في غيبته في جنحة إيصال أمانه لم يحرره، ولم يصدر يده لا صُلباً ولا توقيعاً صورتين مشهورين لإيصال الأمانة بين جمهور المتعاملين ========في البداية - إيصال الأمانة قد يتخذ صورتين: الصورة الأولى عبارة عن اتفاق بين ثلاثة أشخاص، يلتزم فيه الشخص الأول: "المُستلم" المُوقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص الثاني: صاحب الإيصال، ثم يوصله إلى الشخص الثالث: الموصل إليه المبلغ، وهذه هى الصورة الأساسية والمتداولة التي نص عليها المُشرع فى المادة 340 من قانون العقوبات المصرى وهي ما تسمى "بإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف"الصورة الثانية: اتفاق بين شخصين فقط، يلتزم فيها الشخص الأول: "المُستلم" المُوقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من الشخص الثاني على سبيل الأمانة ليعيده إليه عند الطل، وهذه الصورة ظهرت مؤخراً والتي أوجدتها طبيعة التعامل بين الأفراد من خلال تعاملهم الكثير بهذه الصورة، فأصبحت من الحالات المطروحة أمام منصة القضاء وهي ما تسمى "إيصال الأمانة بين شخصين".ووفقاً لنص المادة 215 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على: "كُل شخص ارتكب تزويراً فى مُحررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزوره وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل"، هذا وقد عرفت محكمة النقض التزوير أنه "كُل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب"، وذلك طبقا للطعن رقم 232 لسنة 72 قضائية.تعريف المحرر العرفي:هو كل مُحرر لا يُـعد وفقا للقانون محرراً رسمياً والتزوير في المُحررات العرفية هو أبسط أنواع التزوير إذ يقوم على الأركان العامة للتزوير، ولقد أورد المُشرع المصري طرق التزوير حصراً بالنص عليها في المادتين 211 و 213 من قانون العقوبات وطرق التزوير في المحررات العرفية هي بعينها طرق التزوير في المحررات الرسمية، فقد احال المُشرع  في المادة 215 إلي المادتين 211 و 213 الموضحتين لطرق التزوير في المحررات الرسمية وتضاف اليهم طريقتا التقليد والاصطناع طبقاً لما ورد بالمواد 206 و 208 و 2017 من قانون العقوبات المصري 
وينقسم التزوير إلى قسمين قسم مادي وقسم معنوي
التزوير المادي هو ما يشير إلى ثبوت اثراً مادياً يدل على العبث بالمحرر، أما التزوير المعنوي فيتحقق بتشويه المعاني التي يجب أن يُـعبر عنها المُحرر وفقاً لإرادة من يُنسب إليه ولا فرق من حيث العقاب بين التزوير المادي والتزوير المعنوي، ولكل من قسمي التزوير طُرق يتم اقتراف جريمة التزوير بها، كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنه: "من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا"، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1326 لسنة 72 قضائية.طُـرق التزوير المادي1-وضع إمضاءات أو أختام وبصمات مزورة.
2-تغيير المُحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.
3-وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مُزورة.
4-التقليد.
5-الإصطناع.طُرق التزوير المعنوي
1-تغير إقرار أُولي الشأن.
2-جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير مُـعترف بها في صورة واقعة معترف بها.وبالترتيب على ذلك فإن جريمة التزوير كما حددتها المادة 215 عقوبات تقوم على أربعة أركان على النحو التالي:1-الركن المادي: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.
2-الموضوع: وهو المُحرر محل التزوير
3-أن يكون هذا التغيير من شانه إحداث ضرراً بالمجني عليه.
4-الرُكن المعنوي: القصد الجنائي. والسائد فى الفقه القانونى المصرى أنه إذا تناول مركز الغير أو حقوقه أو صفاته فإن كل تغيير للحقيقة يعتبر من قبيل التزوير المُعاقب عليه، هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة  فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه"، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 10067 لسنة 64 قضائية.الأسئلة السائدة حول إيصال الأمانةأولا: ما هو ايصال الأمانة وما هو تعريف إيصال الامانة؟إيصال الامانة بإيجاز هو عبارة عن ورقة عرفية بين المودع لديه وهو "الشخص الذي يقوم بكتابة الايصال والذي يتسلم المبلغ المالي" وبين المودع "وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المبلغ المالي على سبيل الأمانة للشخص الأول "ويثبت بمقتضاها حدوث عملتي التسليم والتسلم بينهما على سبيل الأمانة.ثانيا: ما هي عقوبة جريمة خيانة الأمانة، وما هي عقوبة تبديد ايصال الأمانة؟يعاقب على جريمة خيانة الامانة في القانون المصري وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 100 جنيها. ثالثا: ما هي صيغة ايصال الأمانة؟لم يحدد القانون شكلا معينا أو نموذج معين لإيصال الأمانة، فمن الممكن أن يحرر على النموذج المتداول في المكتبات أو أن يحرر بخط اليد أو على أي ورقة، ولكن يجب مراعاة الآتي عن تحرير ايصال الأمانة:
أ-عدم كتابة تاريخ تحرير الايصال.
 ب-بلوغ المودع لديه "الشخص الذي يتسلم المبلغ المالي على سبيل الأمانة سن الرشد 21 عاما".
ج-أن يتأكد المودع من توقيع المودع لديه أمامه، وأن يكون التوقيع مقروء وواضح بالإضافة لبصمة الإبهام.
 د-التأكد من عنوان المودع لديه من خلال اي مستند رسمي يثبت ذلك.
ه-أن يكون المال المسلم مكتوبا بالحروف والأرقام. رابعا: ما أهمية البصمة على إيصال الأمانة؟أهمية البصمة على إيصال الأمانة تتلخص في عدم محاولة المدع لديه "الشخص الذي وقع على إيصال الأمانة في إنكار توقيعه على إيصال الأمانة والطعن بالتزوير فيه، فبإثبات تطابق البصمة يكون قاطعا على أنه هو من وقّع على إيصال الأمانة". خامسا: ما مدى خطورة توقيع إيصال أمانة على بياض؟تناولت المادة 341 من قانون العقوبات المصري هذا الأمر من استغلال المودع توقيع المودع لديه على بياض واستخدام المحرر "إيصال الأمانة الموقّع عليه على بياض" بأنه يعاقب عليه وفقا لأحد أمرين:الأمر الأول: في حالة لو أن المودع وضع مبلغ مغاير للمبلغ الحقيقي المتفق عليه للإضرار بالمودع لديه "صاحب التوقيع على إيصال الأمانة"، ففي هذه الحالة يعاقب المودع بعقوبة خيانة الأمانة والحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة 50 جنيها، وذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود.الأمر الثاني: في حالة لو أن أحد الاشخاص "الخائن" لم يكن طرفا في إيصال الأمانة، ولكنه تحصّل على الايصال الموقع عليه على بياض بطريقة ما فإنه يعتبر مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهي السجن أكثر من 3 سنوات وغرامة أكثر من 100 جنيها، وذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود.تساؤلات تدور في أذهان المتعاملين في منتهى الخطورةيجب التفرقة بين بطلان إيصال الأمانة نفسه وبين الإعفاء من العقوبة وبين انقضاء الدعوى فيه او سقوطها بالتقادم وذلك على النحو الآتي:-متى يكون إيصال الأمانة باطل؟ يكون إيصال الأمانة باطل إذا انتفت أحد أركانه، وذلك على النحو الآتي:1- إذا لم يكن محل إيصال الأمانة مالاً، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه مما لا يخضع تحت بند الأموال التي لها قيمة مادية او أدبية.2-إذا لم يكن محل إيصال الأمانة منقولا، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه عقار "انه تسلم عقار على سبيل الأمانة" فإنه يكون باطلا.3-إذا كان المودع لديه مالكا للشيء محل إيصال الأمانة فإنه يكون باطلا.-متى يعفى من عقوبة خيانة الأمانة؟نص قانون العقوبات وفقا للمادة 312 من قانون العقوبات المصري أنه يعفى من عقوبة خيانة الأمانة في حالة لو كانت متعلقة بين الأصول والفروع، وذلك على سبيل الاستثناء مراعاة للأواصل والروابط الأسرية. مثال على ذلك: في حالة لو كانت الجريمة بين الأبناء والآباء والأزواج والأصهار وغيره، فهنا تدخل القانون، وسمح بالتنازل عن الشكوى في اي حالة كانت عليها الدعوى إعمالا لمصلحة المجتمع من تقوية الروابط الأسرية. متى يسقط إيصال الأمانة، وهل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم؟-يجب التفرقة أولا بين حالة ما إذا كان السقوط متعلق برفع أو تحريك الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة المحكوم بها ذاتها.-فيسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية وتنقضي بالتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ المطالبة بالمال محل إيصال الأمانة، فإذا مر 3 سنوات من تاريخ مطالبة المودع لديه بالمال ولم يسلمه أو تعذر تسليمه ووصل ذلك إلى علم المودع ولم يتخذ إجراء قانوني خلال 3 سنوات فهنا يسقط الحق في المطالبة به.-أما إذا تحصل المودع على حكم بالحبس في مواجهة المودع لديه فهنا تنقضي العقوبة بمرور 5 سنوات.مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض الشهير ب عاشق القانون المحامى كما يجب ان يكون واتس/ فون٠١١١٦٠١٢٦٢٦٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١