1- وزارة الموارد المائية والري:

يقع على الوزارة منفردة المسئولية القانونية لتخطيط وإدارة كافة الموارد المائية في مصر، فهي مسئولة عن توفير مياه صالحة للاستخدام لكافة المستخدمين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، على الوزارة ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لحماية كل من كمية و نوعية الموارد المائية في مصر. ولكن في التطبيق العملي، تم توجيه اهتمام ضئيل جداً لإدارة نوعية  المياه، والتي تشمل الأنشطة المتعلقة بها جزء صغير نسبيا من إجمالي أنشطة الوزارة، وفي الوقت الحالي يجرى إعادة تقييم الأولويات. وقد نص القانون رقم 48 بشأن حماية نهر النيل والممرات المائية من التلوث، على تولي وزارة الموارد المائية والري المسئولية القانونية التي تتعلق بالوظائف التالية:

1-إصدار وإلغاء تصاريح الصرف علي المجاري المائية المصرية، والتي تشمل نهر النيل والقنوات وشبكات الصرف والبحيرات وخزانات المياه الجوفية.

2-فحص مرافق معالجة مياه الصرف (المخلفات السائلة).

3-رقابة مواقع السحب الخاصة بمحطات معالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى الصرف الصحي والصرف الصناعي.

4-ضمان قيام وأخذ العينات المناسبة من مياه الصرف وتحليلها بمعرفة وزارة الصحة , وفرض الغرامات علي الجهات الغير ملتزمة .

5-وضع اللوائح والمواصفات للتصريف في المجاري المائية.

6-إصدار ورقابة التراخيص الممنوحة لوحدات معالجة الصرف الجديدة في البواخر العائمة.

7-إصدار التراخيص اللازمة لإقامة أي منشآت تقوم بالصرف مباشرة في المجاري المائية.

8-قامت الوزارة من خلال وحدة إدارة نوعية المياه بتفويض معظم مهامها الخاصة بالرقابة على نوعية المياه السطحية والجوفية إلى المركز القومي لبحوث المياه. ويراقب المركز ومعاهده حالة نوعية  المياه على المستويين الإقليمي والقومي في أماكن إستراتيجية من خلال شبكة مراقبة قومية.

9-حتى اعتماد قانون رقم 12 المعدل، تتمتع الوزارة بصلاحيات تأسيس منظمات لمستخدمي المياه (اتحادات مستخدمي المياه، ومنظمات مستخدمي المياه، ومجالس المياه) عن طريق إصدار قرار وزاري محددا مهامهم. وجاري تنفيذ هذا القرار.

2-وزارة الصحة والسكان :

تم منح وزارة الصحة والسكان دورا مركزيا في إدارة نوعية المياه، وبصفة خاصة في وضع معايير الجودة وذلك للنواحي التالية:

1-مصادر مياه الشرب (نهر النيل، والقنوات والآبار الجوفية).

2-مياه الصرف التي يمكن مزجها مع مياه أخرى بغرض الشرب.

3-المياه الخارجة من محطات معالجة الصرف الصناعي والصرف الصحي.

4-المخلفات التي يتم تصريفها من السفن النيلية.

5-بالإضافة إلى وضع المعايير، على الوزارة أخذ عينات من المياه الخارجة من محطات معالجة  الصرف الصحي والصناعي وكافة مدخلات  ومخرجات محطات معالجة مياه الشرب وتحليلها، و يعتبر هذا الأمر عملاً علي درجة كبيرة من الأهمية ويتطلب مجهوداً كبيراً.

3- وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة :

على المستوى القومي، تحتفظ وزارة الدولة لشئون البيئة التي تم تشكيلها مؤخرا بملف البيئة في مجلس الوزراء المصري. وبداخل الوزارة، يقع على جهاز شئون البيئة مسئولية وضع السياسة القومية للبيئة وتنسيق أنشطة الإدارة البيئية داخل الحكومة. وتشمل مهام جهاز شئون البيئة، كما تأسس طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 ما يلي:

1-إجراء الدراسات وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة.

2-إعداد التشريعات والقرارات واللوائح لحماية البيئة، كلما دعت الحاجة.

3-وضع شروط عمليات تقييم الآثار البيئية للمشروعات.

4-رقابة الالتزام بالمعايير والأصول.

5-تنسيق تدابير التنفيذ وإدارة المحميات الطبيعية.

6-نشر الوعي البيئي.

ويمنح قانون رقم 4 لسنة 1994، والذي يعد أحدث وأشمل القوانين، جهاز شئون البيئة سلطة التحكم فى تلوث البيئة الهوائية، وإدارة المخلفات الخطرة، وتصريفات البيئة البحرية. وعلاوة على ذلك، يمنح القانون جهاز شئون البيئة مجموعة متنوعة من الأدوات لتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك التدابير التنظيمية التقليدية (مثل حدود انبعاث ملوثات الهواء(، والأدوات الاقتصادية، ورقابة الالتزام بالقانون، والتفتيش، والتنفيذ (على سبيل المثال العقوبات والإغلاق والحبس).

وبالتالي فإن للجهاز سلطات كبيرة على الصناعة بموجب هذا القانون، بما في ذلك سلطة إلزام المصانع على تسجيل الآثار البيئية لأنشطتهم في سجلات خاصة لذلك، وذلك لجمع العينات وتحليلها لضمان تحقيق تلك المعايير، وفي حالة حدوث أي إخلال، يتم غلق المنشأة في غضون 60 يوما إذا لم يتم إصلاح هذا الخلل.

وقد أصدر الجهاز اللوائح (اللائحة التنفيذية، 1995، http://www.eeaa.gov.eg/english/main/law4.asp) التي تتناول حماية البيئة الهوائية من التلوث، والصرف البحري، وأحكام القانون الخاصة بتقييم الآثار البيئية وجاري استكمال لوائح إدارة المواد والمخلفات الخطرة. وقد تم تعديل بعض المواد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005. وقد منح القانون أي مصنع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات (حتى مارس 1998) للالتزام بالمعايير الجديدة. وتم مد سنتين إضافيتين لتلك المصانع التي قدمت طلبا قبل أغسطس 1997 وأعدت خطة عمل للالتزام في نهاية 1997، موضحة تقدمها في الوفاء بالمعايير. وبالرغم من ذلك، رفض رئيس الوزراء منح تلك المصانع هذه المدة الإضافية وتوقفت خطة عمل الالتزام.

4-وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة :

بداخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تتحمل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مسئولية تخطيط وتصميم وإنشاء محطات معالجة مياه الشرب، و شبكات توزيع المياه،  و شبكات جمع الصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي. و جدير بالذكر أنه عند إنشاء تلك المحطات، تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتدريب العاملين، ولكن تترك أعباء التشغيل والصيانة على عاتق الجهات الإقليمية أو المحلية. ومن المقرر أن تقوم الهيئة على التفتيش على كل محطة بشكل منتظم،  إلا أن ذلك يتوقف عملياً على تعاون المحافظات المختلفة.  وتعد معظم محطات معالجة مياه الصرف في حالة تحتاج إلي دعم كبير في الوقت الحالي. وقد تم تأسيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004، والخاضعة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة  وعهد إليها بالهيئات  الاقتصادية العامة وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال المياه والصرف في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان. وللشركة شخصية اعتبارية طبقا لأحكام قانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وينصب غرض الشركة حول معالجة ونقل وبيع مياه الشرب، وجمع ومعالجة والصرف بشكل آمن لمياه الصرف الصحي بذاتها أو من خلال شركاتها التابعة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتدوير محفظة مالية لضمان تمويل السندات والأسهم والأوراق المالية وغير ذلك من الأدوات المالية الأخرى.

5-وزارة الصناعة والثروة المعدنية :

تشرف الهيئة العامة للتصنيع  التابعة  لوزارة الصناعة والتجارة على قضايا التلوث والأمان والصحة في المصانع من خلال الإدارة العامة لحماية البيئة التابعة لها. كما أن الهيئة تضمن وجود وحدات معالجة المخلفات الصناعية في المصانع الجديدة. وينص قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم 380 لسنة 1982 على الالتزام بكافة القوانين واللوائح والمعايير البيئية المعمول بها كشرط أساسي لمنح التراخيص الصناعية. وقد تم النص على ذلك في كافة التراخيص الصناعية التي منحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ملزمة بذلك كل مصنع أن يتخذ التدابير الوقائية الضرورية، مثل تركيب معدات المراقبة الضرورية. وبالرغم من ذلك، لا تقوم الهيئة العامة للتصنيع بأي عمليات تفتيش على المصانع وبالتالي لا تراقب ما إذا كانت تلك المصانع تلتزم بالفعل بشروط هذه التراخيص من عدمه.

6-وزارة الداخلية :

تضمنت قوات الشرطة المصرية  وحدة شرطة المسطحات المائية، وهي قوة خاصة لتنفيذ قانون رقم 48 وحماية البيئة بصفة عامة. وتقدم شرطة المسطحات المائية الإرشادات للمواطنين كما تتخذ  التدابير التنفيذية في حالة الإخلال بقوانين البيئة. ويمنح القانون رقم 4 لسنة 1994 سلطات إضافية للوزارة، وذلك بالنص على قيام وزارة الداخلية بتشكيل شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات (المادة 65 من اللائحة التنفيذية).

                                 أعدته للنشر علي الموقع

                        د/ ليلي عبدالله 

                      مدير إدارة البحوث والدراسات الإقتصادية