تتنوع المشاكل التى تتعلق بالمزارع السمكية ما بين مشاكل ادارية تختص بالقوانين واللوائح المنظمة لأنشاء وتشغيل المزارع السمكية،ومشاكل فنية تتعلق بالانتاج والتسويق،ومشاكل بيئية تتعلق بالأثارالسلبية لتلوث البيئة على الاستزراع السمكى .

ويتطلب تحقيق الكفاءة الاقتصادية للمزارع السمكية دراسة هذه المشكلات،والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها،وفيما يلى أهم هذه المشكلات :

1-المشاكل الادارية للمزارع الحكومية :

تواجه المزارع السمكية الحكومية عدة مشاكل ادارية ،أهمها عدم وجود المرونة اللازمة لسير العملية الانتاجية، وذلك بسبب اللوائح والقوانين الحكومية التى تحول دون حصول مدير المزرعة على الكثير من احتياجات المزرعة فى الوقت المناسب،حيث يتطلب العمل بهذه اللوائح والقوانين المرور بسلسلة من الاجراءات الروتينية التى قد تستغرق وقتا طويلا ، مثل أجراء المناقصات، والحصول على عروض الأسعار ، وتشكيل لجان الفحص ، واستخراج الشيكات والأذون المخزنية ، فضلا عن المكاتبات الخاصة بطلب انجاز هذه الاجراءات وغيرها ، مما قد يعرض أصول المزرعة للتلف، والانتاج للتدهور.ومن أبرز مشكلات المزارع السمكية الحكومية- أيضا- تبعية المزرعة السمكية الحكومية لأكثر من جهة ادارية،حيث تتبع هذه المزارع جهات ادارية مركزية ، وأخرى إقليمية ، مما يؤدى الى عدم توحد القرار الادارى. ومن المشاكل الهامة التى تواجه المزارع السمكية الحكومية - أيضا- تعرضها الى تغيير الادارة المزرعية خلال الموسم الانتاجى الواحد، مما قد يعرضها للفشل فى انجاز خطتها الانتاجية ، وبالتالى اخفاقها فى تحقيق مستهدفها الكمى والنقدى.وهناك - أيضا- مشكلة وجود خلل وظيفى بسبب وجود عمالة زائدة فى بعض التخصصات الفنية والادارية ، ونقص فى العمالة فى بعض التخصصات الأخرى، وذلك لارتباط المزرعة يتمثل فى الأجور التى يتم صرفها للعمالة الزائدة، وهو ما يعنى وجود زيادة فى تكاليف الانتاج كان من الممكن الاستغناء عنها. كما أن وجود نقص فى بعض التخصصات المطلوبة للمزرعة قد ينتج عنه عدم تمكن المزرعة من تحقيق مستهدفها الانتاجى، مما ينعكس أثره على ايرادات المزرعة في صورة نقص عن الحد اللازم لتغطية التكاليف الإنتاجية.

أساليب معالجة المشاكل الادارية للمزارع الحكومية :

نظرا لأن عامة مشاكل المزارع السمكية الحكومية هى مشاكل ادارية نتيجة التزام المزارع الحكومية بالروتين الحكومى ، لذا يجب تطوير القوانين الادارية بحيث تسمح بمرونة أكثر لمدير المزرعة ، حتى لا يؤدى طول الاجراءات الروتينية الى ضياع فرص تحسين الكفاءة الاقتصادية لهذه المزارع، كما يجب وجود تنسيق كامل بين مستويات الادارة المركزية والأقليمية ، وتحديد طريقة تعاملها مع المزارع السمكية الحكومية ، بحيث تضمن عدم اصدار تعليمات متعارضة من أكثر من جهة ادارية للمزرعة ، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تحديد جهة ادارية واحدة تختص بأصدار التعليمات للمزرعة ، ويكون تعامل الجهات الادارية الأخرى مع هذه الجهة الواحدة، ومنها الى المزرعة. ويجب العمل على استقرار الادارة المزرعية القائمة، وذلك بدعمها من جهة ، ومراقبتها من جهة أخرى ، بحيث لا يتم تغييرها أثناء الموسم الانتاجى الواحد على الأقل. كما يجب العمل على تزويد المزرعة بالعمالة الفنية المتخصصة، بما يتناسب مع حاجة المزرعة الفعلية.

2-المشاكل الانتاجية والتسويقية للمزارع الحكومية :

يمكن حصرأهم المشكلات الانتاجية بالمزارع السمكية الحكومية فى عدم اعتماد التمويل الكافى لاستزراع جميع أحواض التربية فى بعض المزارع، وكذا وجود مساحات أرضية غير مستغلة تزيد عن المساحات اللازمة لتوفير الخدمات للمزرعة ، تمثل عبئا على انتاجية المزرعة. وهناك – أيضا- مشكلة عدم توفرالمياه بالقدر الكافى للوصول الى منسوب مياه ملائم بأحواض التربية ببعض المزارع–كما تعانى بعض المزارع الحكومية من مشكلة عدم توفر العمالة الأمنية اللازمة للحراسة ، مما ينتج عنه حدوث سرقات سواء لمستلزمات الانتاج أو للانتاج نفسه.

أما المشاكل التسويقية فتتمثل فى موسمية الانتاج ، واستغلال تجار الجملة وبالتالى انخفاض السعر المزرعى- كما هو الحال بالنسبة للمزارع السمكية الخاصة – وبالنسبة للمزارع الحكومية فان انخفاض السعر المزرعى يترتب عليه البيع بأسعارلاتتناسب مع التكاليف الانتاجية للمزرعة ، مما يؤدى الى انخفاض صافى العائد الفدانى بهذه المزارع بدر جة كبيرة ، أما المزارع الخاصة فيمكنها تحقيق صافى عائد فدانى أعلى نسبيا فى ظل الأسعار المنخفضة ، على الرغم من ارتفاع التكاليف الانتاجية للفدان بها، نظرا لزيادة انتاجية الفدان بالمزارع الخاصة بالمقارنة بالمزارع الحكومية.

أساليب معالجة المشاكل الانتاجية والتسويقية للمزارع الحكومية: أسعارلاتتناسب مع التكاليف الانتاجية أسعار

يتطلب معالجة المشاكل الانتاجية والتسويقية بالمزارع السمكية الحكومية اتباع أساليب تختلف طبقا لنوع المشكلة وحجمها. وطبقا لما سبق عرضه من المشاكل الانتاجية للمزارع الحكومية، فان معالجة هذه المشاكل يتطلب إنشاء مزارع حكومية نموذجية على مساحات صغيرة نسبيا، وتقسيم المزارع الكبيرة الى مجموعة مزارع صغيرة نسبيا ، بحيث تكون هذه المزارع الصغيرة مستقلة عن بعضها فى الادارة المزرعية، وتكون مهمتها هى تقديم النموذج السليم لاستزراع الأسماك بالمزارع السمكية تحت النظم المختلفة للتربية، مع الاستغلال الأمثل لمساحتها، بطريقة تضمن عدم تخصيص جزء أكبر من اللازم منها للخدمات المزرعية. ويجب إنشاء القنوات المائية اللازمة لتغذية المزرعة من المصادر المائية المسموح بها، وأن يتم تمويل هذه المزارع ومدها بكافة ما تحتاج اليه من مستلزمات الانتاج، بغرض الوصول الى أعلى انتاجية، كما يجب التركيز على استخدام الطرق الحديثة فى الاستزراع السمكى شبه المكثف والمكثف والاستزراع السمكى البحرى، بحيث تعطى المزارع السمكية الحكومية نموذجا يحتذى به القطاع الخاص فى اتباع التقنيات الحديثة للاستزراع السمكى ويجب استغلال هذه المزارع فى تدريب العاملين بها على أحدث النظم، لتقديم الارشاد السمكى للمزارعين بالمزارع الخاصة، ويتطلب ذلك وجود خبراء على درجة عالية من الكفاءة للاشراف الفنى على هذه المزارع،مع الاستعانة بخبراء فى الاقتصاد السمكى لعمل تقييم اقتصادى لهذه المزارع،والوقوف على أوجه القصور أول بأول، ووضع الحلول الفنية والاقتصادية لمشكلاتها.كما يجب التأكيد على أهمية تأمين المزارع السمكية الحكومية من السرقات، باحاطتها بالأسوار، واحكام السسيطرة على البوابات ، والتشديد على عمال الحراسة والخفراء ، والتفتيش على أعمال المزرعة ومخازنها بصورة دقيقة ومنتظمة، ووضع جميع العاملين بها موضع المسئولية والمحاسبة،فى مقابل تحفيز مديرى المزارع الحكومية والعاملين بها عند نجاحهم فى تحقيق المستهدفات الكمية والنقدية للانتاج.

وتتطلب معالجة المشكلات التسويقية للمزارع الحكومية ، تزويدها بثلاجات حفظ،أو توفير هذه الثلاجات فى أماكن تابعة للجهة الحكومية التى تتبعها، كما يمكن إنشاء منافذ بيع للجمهورتستخدم عبوات جذابة، وعلامات تجارية مميزة باسم وشعار الجهة الحكومية التى تتبعها المزرعة المنتجة، وموضح بها اسم المنتج، والوزن، وتاريخ الانتاج والصلاحية، وما يفيد خلوه من المواد الضارة والهرمونات، وطريقة الطهى.ولا شك أن ذلك سيؤدى الى توفير فرص عمل جديدة بهذه المنافذ، علاوة على ما سوف تحققه من تصريف جزء من انتاج المزارع التابعة لها بأسعار التجزئة، مما يعمل على حماية هذه المزارع من استغلال تجار الجملة.

                          أعدته للنشر:- د/ ليلي عبد الله
                      مدير ادارة البحوث والدراسات الاقتصادية

<!--<!--<!--<!--