بسم الله الرحمن الرحيم
******************
تقرير قانوني
أولاً الوقائع ؛
تدور الوقائع بإيجازٍ حول صفقة لشراء عدة مولدات كهرباء من طراز C33D5و C44D5. حيث تقدمت شركة إرس لينك (EarthLink)العراقية بطلب شراء إلى شركة كيومنس Cummins ومقرها في دُبيّ، الإمارات العربية المتحدة. وتم الاتفاق على مواصفات المعدات وأسعارها ومواعيد التسليم وتم دفع مقدم الثمن 20% في 3يوليو 2016م على أن يتم التسليم خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2016م، لكن شركة كيومنس تأخرت في التسليم إلى 22 أكتوبر من ذات العام. ولم يتم اختبار المعدات وتسليمها إلا في 17/ 12/ 2016م وبمجرد استلام الدفعة الأولى من المعدات تم تصفية باقي الثمن 80%. وبدأت شركة إرس لينك العراقية في تركيب المولدات وتشغيلها إلا أنها فوجئت بعدة عوائق في التشغيل أهمها:
<!--ذبذبة زائة عن الحد الطبيعي للمولدات أثناء التشغيل.
<!--زيادة ملحوظة في صوت المولدات مما أثار استياء الجيران فاضطرت الشركة لإطفاء المولدات بداية من وقت المغرب كل يوم. وبقياس قوة الصوت تبين أنها تفوق معدل 73 بكسيل من مسافة متر ( 73 db “A” 1m) دون تحميل أي جهد، في حين كان الاتفاق طبقاً للمواصفات أن تكون قوة الصوت أقل من 68 بكسيل ( 68 db “A”1m ) عند تحميل الجهد كاملاً بنسبة 100%. وتم قياس قوة الصوت بجهازين مختلفين للتحقق من الأمر، فكانت قراءة الأول 73 بكسيل /1م وكانت قراءة الثاني 76 بكسيل على مسافة واحد متر من المولد وذلك بدون أية أحمال جهد. في حين كانت المواصفات القياسية المتفق عليها ألا تتجاوز قوة الصوت 68 بكسيل عند تحميل كامل الجهد بنسبة 100%.
أخطرت الشركة المشترية إرس لينك الشركة الموردة ليومنس في مقرها بدبي لإرسال فريق فني للتحقق من قوة الصوت والذبذبات الزائدة عن الطبيعي ومطابقة المواصفات القياسية بمعرفتهم. وتم القياس بحضور فريق فني من شركة ليومنس في موقع العمل بالعراق بعد أن أخرجوا المعدات في الخلاء خارج الجراج ليكون المكان مفتوح ولتفادي ما قد يحدث من ارتداد صوتي ولتكون المولدات بعيدة عن بعضها حتى لا تساهم في ارتفاع الصوت عن المعدل. ومع ذلك كانت النتيجة غير قياسية وفاقت قوة الصوت بدون أحمال مقدار 68 بكسيل مع أن المواصفات القياسية تقف عن 68 بكسيل بكامل تحميل الجهد بنسبة 100%، وفي الواقع لم يتم قياس قوة الصوت بالحمل الكامل لعدم وجود أحمال جاهزة لدى شركة إرس لينك فتوقفت القياسات عند تحميل جهد من 60 إلى 65 % ومع ذالك فاقت قوة الصوت المعدلات المتفق عليها, ووصلت قراءة الأجهزة إلى ما يزيد عن 73 بكسيل /1م
بعد ذلك تم التواصل مباشرة مع شركة ليومنس لاإخطارهم باستدراك الأمر وذلك من خلال إيميلات متبادلة بين الطرفين لمدة شهرين، تم خلالها الاتفاق على تحديد مكان وموعد لدى شركة (طرف ثالث) متخصصة في قياسات المعدات وتتسم بالحيادية. وتحدد الموعد في 13 يناير 2017م. في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً. وتم شحن المولدات إلى الورشة المتخصصة في القياسات، وفي الموعد حضر فريق عمل شركة إرس لينك قبل الموعد بساعة وحضر فريق الورشة المتخصصة من الصباح الباكر لتهيئة المكان والمعدات وضبط أجهزتهم. ولم يحضر فريق عمل شركة ليومنس سوى بعض الفنيين دون قيادة إدارية أو هندسية مسؤولة. وحاول الدكتور علاء (شركة إرس لينك) التواصل هاتفياً مع مسؤولي شركة ليومنس الذين لم يحضروا،لكن كانت النتيجة هي المماطلة والمراوغة للهروب من الموقف دون سبب محدد، ثم استطاع د.علاء بعد إلحاح على مسؤولي ليومنس التأكد من أنه ليست لديهم النية لإجراء مثل هذا الاختبار من الأصل. فقرر تحرير محضر بما حدث في ذاك اليوم كي يوقع عليه الجميع ممن حضروا، لكن موظفي شركة ليومنس رفضوا التوقيع على ذلك المحضر وفقاً لتعليمات رؤسائهم في إدارة الشركة. وما أثار حفيظة مسؤولي شركة إرس لينك أن مديري شركة ليومنس لم يحضرو في موعد الاختبار وعند الاتصال بهم طلبوا تأجيل الاختبار لكن دون تحديد موعد قادم، مع الإصرار على عدمالتحديد وإعطاء موظفيهم تعليمات بعدم التوقيع على المحضر بما تم في ذاك اليوم.
وفي الأيام التالية تم التواصل بريدياً بين الطرفين لإنهاءالعقد، فقرر مسؤولى شركة ليومنس أنهم يعلمون بالفعل أن هناك مشكلة ما في المعدات ولهذا لم يحضروا الاختبار وحاولوا تشتيت أسباب المشكلة في محاولة لإبراء ساحتهم. وعدم حضورهم موعد الاختبار بقرار مسبق منهم وتوصيتهم موظفيهم بعد التوقيع على المحضر الذي حرره د. علاء مهندس شركة إرس لينك ورفضهم تحديد موعد آخر للاختبار . وهذا في مجمله إقرار صريح منهم بعلمهم بعيب المعدات مسبقاً وهو ما يُعد قرينة على الغش وسوء النية. وزعموا بأن المشكلة قد تكون راجعة لأحد الأسباب التالية؛
<!--أن هناك تسرب من أنابيب الوقود الراجع (العادم) بين جسد المحرك والهيكل المعدني مما يتسسب في تراكم الجاز الفائض تحت المولد فيساهم ذلك في إحداث ذبذبات زائدة وأصوات مرتفعة.
<!--وزعموا أن الذبذبات الزائدة ناشئة عن عدم استواء الأرضية الخرسانية الموضوع عليها المولد بنسبة 100%، وأن الهيكل المعدني للمولد قد يكون غير مستوٍ مما قد يتسبب في ذبذباتٍ أو ارتفاع صوت المولد عن المعتاد.
<!--أن شركة إرس لينك تستخدم وسائد مطاطية غير ملائمة لوضعها تحت المعدات وتستخدم عوازل غير ملائمة لتقليل الذبذبة والتردادات الصوتية، مع أن الكتالوج الرسمي لشركة ليومنس المصنِّعة للمعدات يوضح أن هذه العوازل المطاطية غير لازمة.
<!--أن خزانات الوقود في المولدات قد تكون غير ممتلئة عن آخرها بنسبة 100% أثناء إجراء الاختبارات.
<!--أن المسافة الفاصلة بين المعدات قد تكون أقل من المتر. وأن المكان ضيق وغير مفتوح.... برغم أن الاختبار تم في الخلاء بمعرفة فريق عملهم.
<!--افترضوا أن هناك شيئاً ما قد يكون حدث للمعدات أثناء عملية نقلها مما تسبب في ارتفاع صوتها عن الحد الطبيعي.
<!--افترضوا إن يكون هناك خلل ما في عملية التصنيع من الأساس تسبب في ارتفاع صوت المحركات. ومع ذلك أكدوا أنهم أجروا الاختبارت اللازمة على عينة عشوائية من المعدات في معرضهم بالإمارات قبل تسليمها للمشتري وكانت النتائج كما زعموا متوافقة مع المواصفات القياسية. برغم أن الاختبار الأول تم في موقع العمل ببغداد وبحضور فريق عملهم وكانت النتائج غير سارة.
وعلى ذلك طلبوا من شركة إرس لينك التمهّل لإرسال خبير تصنيع (لبناني الجنسية) من دبي إلى بغداد لفحص المعدات والكشف عن العيب التصنيعي أو ما يكون قد حدث أثناء نقل المعدات. لكن إرس لينك طلبت إنهاء العقد فوراً بالطريق الودي مع جبر كافة الأضرار والمصروفات والتعويض عن عطلة المشروع واسترداد ما قد دفعته وما تكبدته من خسائر وأضرار . وإلي اليوم لم يحددوا موعداً لاختبار المعدات بمعرفتهم في حضور المشتري شركة إرس لينك، حتى أن إرس لينك عرضت عليهم نقل معدتين إلى دبي لاختبارها في معرض كيومنسعلى أن تكون التكلفة على حسابهم إذا كانت المعدات صالحة وموافقة للمواصفات، وأن تتحمل كيومنس تكلفة النقل والاختبار إذا كانت النتائج غير صالحة. لكن إلى الآن لم يتم الموافقة على حلٍ نهائي من قبل كيومنس، واشترطوا إصلاح العيب في المعدات التي تم تسليمها إن وجد على نفقتهم مع إكمال توريد باقي معدات الصفقة التي لم تستلمها إرس لينك حتى الآن، لكن إرس لينك رفضت وتمسكت بالتزام كيومنس باستدراك العيب في المعدات الموردة مع وقف باقي الصفقة بالنسبة للمعدات التي لم يتم توريدها بعد، وذلك بسبب سوء المنتجات والخدمات المقدمة من كيومنس لما بعد البيع ومراوغة مسؤوليها والعنت والمماطلة التي تمت من جانبهم خلال الفترة الماضية، إضافة إلى فقدهم المصداقية في منتجات كيومنس بوجه عام.
ثانياً: بنود الاتفاق ونصوص القانون
عند إسقاط بنود الاتفاق العقدي ونصوص القانون على الوقائع سالفة البيان، سنجد أن عقد البيع قد تضمن الشروط التالية؛
<!--جاء النص على أن يتم التسليم خلال ثمانية إلى تسعة أسابيع من تاريخ إبرام العقد الحاصل في 3 يوليو 2016م وهو ما يعني أن يتم التسليم خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لذات العام، في حين خالفت الشركة الموردة التزامها بموجب هذا النص وتأخر توريد الدفعة الأولى من المعدات إلى 22 أكتوبرلذات العام أي تأخير بما يقرب من شهر ونصف دون عزر مقبول، ولم يتم اختبار التسليم (بدون حمل في معرض دبي) إلا في 17/ ديسمبر ، وهو ما سبب خسائر للشركة المشترية نتيجة تعطل مشروعها وقوتها العاملة ومعداتها انتظاراً لتسليم المشروع، مع أنها نبهت على المورد أنها بصدد إنشاء مشروع حكومي والتزاماته مُشددة
<!--وفقاً للاتفاق أن الحد الأقصى لقوة صوت المولدات عند تحميل الجهد كاملاً بنسبة 100% لا تتعدى قوة الصوت 68 بكسيل / 1م (68dba/1m). في حين كان الوضع عند التشغيل الفعلي بمعرفة فريق عمل الشركة البائعة كيومنس في مموقع العمل أعلى من 73 بكسيل على قدرة تحميل 60 % فقط. بما يخالف المواصفات القياسية المتفق عليها عقدياً (وفقاً للبيانات الواردة في النموذج المرفق بطلب الشراء الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 3/7/2016م)، وهو ما سبب إرهاقاً للجيران وعكر صفو حياتهم وسكينتهم مما اضطر الشركة المشترية إرس لينك إلى توقيف المولدات بداية من وقت الغروب كل يوم من أيام التشغيل الأولى، وذلك يعطل العمل ويعدم الفائدة والغاية المرجوة من شراء هذه المعدات. وهذا يؤكد مسؤولية الشركة الموردة كيومنس عن عيب عدم مطابقة المواصفات.
<!--ورد في البند رقم (5) في طلب الشراء الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 3/7/2016م) ما نصه : أنه في أي حالٍ تتخلف شركة كيومنس عن التزامها بمطابقة المعدات الموردة للمواصفات القياسية المتفق عليها في طلب الشراء آنف الذكر، فإنها تلتزم باستدراك العيب خلال أسبوع واحد من إخطارها به وإلا يكون لشركة إرس لينك استرداد المبلغ المدفوع مقدماً والحصول على كافة مستحقاتها وتعويض عن كافة نفقاتها وخسائرها ومصروفاتها بسب هذه العيوب.
<!--ورد النص تحت العنوان الفرعي للضمان في طلب الشراء الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 3/7/2016م) ما نصه :
(( تسري أحكام الضمان التجاري العالمي لشركة كيومنس ))
وهو ما يعني أن هناك نموذج عام لأحكام الضمان تلتزم به شركة كيومنس في كل فروعها حول العالم وتستند وتحيل إليه بشأن كل طراز ومديل من المعدات التي تنتجها، وقد تمت الإحالة واضحة وصريحة إلى نصوص الضمان العام الوارد بشأن مولدات الكهرباء من طراز C33D5 و C44D5 إنتاج عام 2016م ، وهو ذلك النص الوارد في كتالوج المعدات الموردة والمرفق بطلب الشراء الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 3/7/2016م) بعنوان (دليل التشغيل) (installation manual) الصادر عن شركة كيومنس ومرفق بكافة عقود البيع وطلبات الشراء التي تبرمها الشركة أو أياً من فروعها حول العالمم: جاء النص فيه على أن كافة المولدات التي تنتجها كيومس تتمتع بضمان 12 شهر من تاريخ التسليم، وفي حال حدوث أية أعطال توفر الشركة الدعم والمساعدة الملائمة من خلال فريق عمل من المهندسين المحترفين لاستدراك الأمر في موقع العمل وتتحمل كافة المصاريف والنفقات وأثمان قطع الغيار اللازمة. فيما عدا ما يكون ناشئاً عن عيوب التشغيل أو أخطاء المستهلك نفسه.
<!--وقد جاء النص التفصيلي في الضمان العام الذي توفره شركة كيومنس لمنتجاتها حول العالم على النحو التالي:" توفر شركة كيومنس ضمان لكافة معداتها الصناعية (المستخدمة لأغراض بعيدة عن الطرق السريعةoff-Highway ) لمدة عامين كاملين من تاريخ التسليم أو لمدة 2000 ساعة من بداية التشغيل أيهما حل قبل الآخر، فإذا انتهت مدة العامين ولم تكمل مدة 2000 ساعة ينتهي الضمان بمدة العامين، لكن إذا انتهت مدة 2000 ساعة تشغيل قبل مرور سنة من تاريخ التسليم يستمر الضمان لمدة عام، أي أنه في كافة الأحوال يكون الحد الأدنى للضمان هو مدة سنة كاملة 12 شهر.
وكذلك بالولوج إلى الشبكة على الموقع الرسمي لشركة كيومنس والبحث في قسم ضمان المولدات، تتضح كافة أحكام الضمان الذي توفره الشركة لعملائها حول العالم، وذلك على الرابط التالي: http://power.cummins.com/warranty-information
النتيجة: يتأكد في هذا الوضع مسؤولية شركة كيومنس عن منتجاتها المعيبة وذلك لأنها ما زالت في النطاق الزمني للضمان الذي التزمت به الشركة تجاه عملائها، مع ثبات أن العيب في المولدات ليس ناشئاً عن خطأ المستهلك أو عيوب في الاستخدام، ذلك لأن اختبار المعدات تم بمعرفة فريق العمل الذي أرسلته شركة كيومنس إلى الموقع في العراق وأثبت وجود العيب التصنيعي، وقد تهرب مسؤولوها من حضور الاختبار بمعرفة الشركة المتخصصة لتفادي وقوعهم في حرجٍ كبير أمام عملائهم. وهذا ما يعد إقراراً وقرينة صادقة على علمهم المسبق بتعيُّب المعدات.
<!--نصوص القانون؛
<!--بإسقاط نصوص القانون على الوقائع سالفة البيان وما تم من اتفاق بين الطرفين بشأن هذا البيع كي نتوقف على كيفية تنظيم القانون لعلاقة الطرفين في هذه الحال ونحدد موقف القانون من والوقائعوالاتفاقات المبرمة بينهم وما إذا كان القانون يسمح بها أم لا ومن ثم المفاضلة بين نصوص القانون وبنود الاتفاق في موضع الحاجة:
<!--نجد في نص المادة رقم (110) من القانون التجاري الإماراتي في فقرتها الأولى قد جاء على النحو التالي:
ويتضح بالتطبيق لهذا النص أن المشتري قد تضرر فعيلاً من جراء توريد معدات معيبة وذلك كما سلف البيان تفصيلاً؛ إذ أن معدلات الصوت التي تصدر عن هذه المعدات يفوق المواصفات القياسية المتفق عليها ويسبب إزعاجاً وإرهاقاً للجيران مما اضطر الشركة لتوقيف المعدات عن العمل وبالتالي توقف العمل بالمشروع، وهو ما لا يمكن للمشتري تحمله لمجرد إنقاص الثمن المدفوع. غير أن الاتفاق بين الأطراف قد استقر على حق المشتري في استرداد الثمن المدفوع وتعويضه عن كامل الضرر، وهذا الاتفاق أجازه القانون في نص الفقرة سالفة البيان.
<!--نجد في نص المادة رقم (111) من القانون التجاري الإماراتي في فقرتها الأولى قد جاء على النحو التالي:
ويتضح بالتطبيق لنص الفقرة السابقة أن هذا النص موقوف ولا يسري على القضية المطروحة؛ ذلك لأن النص في نهايته وضع شرطاً حاسماً لتطبيقه، هذا الشرط هو عدم وجود اتفاق بين الأطراف على تحديد وتنظيم المسائل التي تناولها النص، وفي قضيتنا المطروحة فإن أحكام الضمان الواردة في عقد البيع الموقع بين الطرفين قد تكفلت بتنظيم كافة هذه الأمور بالتفاصيل الفنية والمواعيد والمدد الزمنية اللازمة لسريان هذه الأحكام، ومن ثم فلا مجال لإعمال النص طالما وجد الاتفاق. وقد جاءت شروط وأحكام الضمان لمدة عامٍ كامل كما سلف بيانها.
<!--وفي الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من ذات المادة، جاء النص على هذا النحو؛
وحيث خُتم النص بالفقرة الرابعة منه على أنه: يجوز الاتفاق على ما يخالف المواعيد والأحكام الواردة بنصوص الفقرات السابقة"، وفي قضيتنا المعروضة، فقد جاءت أحكام الضمان الواردة في عقد البيع الموقع بين الطرفين على نحوٍ تكفّلت بتنظيم كافة هذه الأمور بالتفاصيل الفنية والمواعيد والمدد الزمنية اللازمة ووضحت التزامات الطرفين تفصيلاً خلال سريان مدة الضمان، ومن ثم فلا مجال لإعمال النص القانوني طالما وجد الاتفاق.وفي هذا الشأن قضت محكمة التميز على أن" النص في المادة 544 من قانون المعاملات المدنية يقضيبأنه "
<!--إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراًإن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى...
<!--ويشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والعيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أولا يتبينه الشخص العادي أولا يكشفه غير خبير ولا يظهر إلا بالتجربة"
وفي نص المادة 555 من ذات القانون على أنه "
"لا تُسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يتلزم البائع بالضمان لمدة أطول "
يدل على أنه متى اكتشف المشتري عيباً خفياً بالشيء المبيع بعد تسلمه له واختار أن يرده إلى البائع استناداً إلى ضمان العيوب الخفية بالمبيع، فإنه يتعين عليه أن يقيم دعوى الضمان خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمه له وإلا كانت دعواه غير مسموعة وذلك ما لم يقبل البائع صراحة أو دلالة الالتزام بضمان العيب لمدة أطول من ستة أشهر فيمتد أثر هذا الالتزام طوال المدة المتفق عليها "
((القاعدة رقم 61 الصادرة في العدد 3 سنة 1992 حقوق رقم الصفحة 396التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 26-04-1992 في الطعن رقم 1991 / 305 طعن حقـوق و 1991 / 309 طعن حقـوق- مواد القانون المرتبطة : المادة 544 ، المادة 555))
ومع ذلك، وحتى على فرض إعمال نصوص القانون بدلاً عن الاتفاق، فإن مجرد علم المورد (البائع المحترف) بالعيب مسبقاً يعتبر دليلاً على الغش وسوء النية الذي يمتد معه الضمان بقوة القانون إلى سنة كاملة، وليس فقط علم البائع بالعيب مسبقاً هو ما يُعد قرينة سوء النية، بل إن إمكانية علمه بالعيب قبل التسليم تُعد مناطاً لتحلمه المسؤولية وقرينة ضمنية مفترضة على سوء النية؛ مما يستوجب التعويض للمدة الطويلة.
الرأي:
يتأكد لشركة إرس لينك الحق في قبول إصلاح العيب أو فسخ العقد واسترداد الثمن والتعويض عن كافة الأضرار والنفقات والمصروفات خلال سنة من تاريخ التسليم هي مدة الضمان الفعلي أو رفع دعوى التعويض خلال خمسة عشر عاماً من ذات التاريخ.
