اضغط هنا لتنزيل الملف

تقرير قانوني

أولاً: الموضوع:

تم إبرام عقد مقاولة في 20/10/2016 بين كلُ من:

<!--شركة:  CBH    صاحبة المشروع ويمثلها " جافن " إيراني الجنسية.

<!--شركة   انتر  أي  دي  ميدل إست   للمقاولات ويمثلها  السيد/ هيونسونج كيم "  كوري الجنسية - (المقاول)

ومما ورد في بنود هذا العقد

<!--أن الأعمال المكلف بها المقاول (تشطيب محل تجاري وفقاً للمواصفات) تنتهي خلال عشرة أيام من تاريخ الترخيص بها من السلطات المختصة.

<!--قيمة الأعمال المكلف بها المقاول 2,000,000  (مليوني درهم)

<!--ويتم الدفع على دفعات بنسبة 40% دفعة مقدمة بما يعادل 800,000 درهم.

<!--والدفعة الثانية 40% بما يعادل 800,000 درهم يتسلمها المقاول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم أعمال أسقف الجبس المعلق وأسقف الألوميتال المعلق . ويتم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد انتهاء هذه الأعمال من قبل مهندس أو استشاري.

<!--واتفق الطرفان على شرط جزائي في حالة التأخير في التسليم، يلتزم المقاول بدفع مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير غير مبرر وحتى 10% من قيمة العقد. وذلك مشروط بأداء الشركة المالكة كافة التزاماتها ومن بينها إتاحة الموقع وتأهيله لعمل المقاول.

<!--في  21 مارس 2017  أعاد الطرفان إبرام اتفاق ملحق بالعقد على أن ينتهي المقاول من أعماله خلال عشرة أيام من تاريخه على أن ينتهي العمل في 30 مارس من ذات الشهر.

<!--وتم الاتفاق في ذات الملحق على أعمال إضافية (تركيب أجهزة SMDB   و  BMS)  على أن يتم الانتهاء منهما في 6 إبريل 2017م

<!--التسليم النهائي في 21 إبريل 2017م

<!--أي تكاليف ناتجة عن التأخير يتحملها المقاول إضافة إلى غرامة تأخير بواقع 5000 درهم عن كل يوم تأخير .

<!--الاختصاص القضائي : محكمة أبوظبي

ثانياً : الوقائع

حتى تاريخ إبرام الملحق المضاف للعقد في 21 مارس 2017 لم يكن هناك أي خلاف بين الأطراف، واستلم المقاول الدفعة الأولى ثمانمائة ألف درهم واستمر في العمل. وعند بداية استحقاق الدفعة الثانية والتي نص العقد على أن تكون خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الأسقف المعلقة (ألوميتال وجبس) على يد مهندس أو استشاري .. هنا بدأ الخلاف .. نتيجة تقرير الاستشاري الذي جاء بقائمة ملاحظات عديدة على أعمال المقاول وبالتالي توجب على المقاول استدراكها واعتمادها.

<!--المشكلة في هذه الملاحظات نشأت لسببين:

<!--السبب الأول :

عيوب حقيقية  بسيطة وكثيرة في أداء المقاول ذكرها تفصيلاً تقرير الاستشاري.

<!--السبب الثاني:

 تلفيات كثيرة أحدثها مقاولون في اختصاصات أخرى لتشطيب المحل، وهذه التلفيات جاءت كما ذكر تقرير الاستشاري عبارة عن؛ خربشات، وإزالة وتشويه بقع في الدهانات، خدوش في أسقف الجبس المعلق ربما نتيجة تحريك عمال مقاول آخر سلم يدوي دون احترام لأعمال الجبس التي تم تشطيبها. وأعطى تقرير الاستشاري جدولاً زمنياً للمقاول ليقوم باستدراك ملاحظاته، وبالفعل بدأ المقاول عملاً دؤوباً ومنظماً لاستدراك أخطاء عماله وتلفيات أحدثها عمال مقاولين من الغير.

<!--هذه الأعمال المكلف بها المقاولون الآخرين كان يجب إتمامها قبل بدأ أعمال التشطيب والأسقف المعلقة، وقد طلب المقاول من الشركة سرعة إنجاز أعمال هؤلاء المقاولين قبل مباشرته هو لعمله لأن هذه الأعمال يجب أن تتم بترتيب حسب الأولوية ويكون الأخير هو التشطيب والأسقف المعلقة والدهانات حتى لا تتضرر، وقد شرح المقاول هذا الترتيب للشركة أكثر من مرة، وطلب منها سرعة إنهاء هذه الأعمال لأنها السبب المباشر في تأخير عمله، وإن هو جازف واستمر في عمله يقوم عمال المقاولون الآخرين بتشويه وإتلاف ما قام بتشطيبه كما حدث وأثبنه تقرير الاستشاري ويقوم هو بإعادة إصلاحها على نفقته في كل مرة. لكن الشركة تقاعست أو ربما أهملت استغاثة المقاول وبدأ مسؤوليها التعامل معه بازدراء وكأنه سبب التأخير .

<!--تتابعت مراسلات المقاول يوم بيوم إلى الشركة بشأن ما تم استدراكه من ملاحظات الاستشاري، وكان من الواضح من هذه التقارير اليومية أن ما لم يتم إنجازه هو فقط ما توقف على إنهاء أعمال المقاولين الآخرين. وتجاهل مسؤولوا الشركة هذه التقارير اليومية واتهموا المقاول بأنه لا يرسل لهم تقارير بعمله بصفة يومية، وعندما رد المقاول بأنه يرسل إميلاً يومياً مرفقاً به تقرير مجدول بما تم إنهاءه من الأعمال وما بقي منها والسبب، ردت الشركة بأن هذه التقارير والإيميلات غير موقعة من إدارة الشركة أو أن المسؤول لم يقرأها... ذلك على اعتبار أن الشركة لم تكن تبد أي ملاحظات حول هذه التقارير ولا حتى بما يشير إلى المتابعة أصلاً، برغم أن أحد مسؤلى الشركة علق تعقيباً على واحد من هذه الإيميلات متسائلاً عن حضور شخص معين في العمل.. وهذا ما يدل على أن الشركة كانت تتابع أعمال المقاول في صمتٍ وتجاهل.

<!--طلب المقاول من العميل إمداده بأجهزة  BMS و وحدة توليد تيار كهربي التي تم الاتفاق عليها في الملحق كأعمال إضافية ، لكن الشركة رفضت وطالبته بتركيبها على نفقته.

<!--أرسل المقاول عدة إيميلات للشركة يستعجلها بإنهاء أعمال المقاولين الآخرين التي توقف عمله وتتسبب في خسائر وتلفيات عديدة ومتكررة كما ورد بتقرير الاستشاري، وردت الشركة بأنها ليس بإمكانها استعجالهم لإنهاء أعمالهم.

<!--نتيجة خيانة مقاول المقاول من الباطن، تعاقدت الشركة معه و اتهمت المقاول الأصلي بالتسبب في التأخير للتخلص منه. برغم أن العقد نص على أن التأخير المعتبر  هو التأخير غير المعقول وبدون مبرر مقبول وألا تكون الشركة قد أخلت باتزاماتها.

<!--شعر المقاول بنهاية أجله في أعمال الشركة وأن هناك دسائس من مقاولين من الغير ومن مقاوله من الباطن، فأخبر الشركة برغبته في إنهاء العمل الذي تحت يده وإنهاء العقد على هذا الوضع مع سداد ما هو مستحق له (600,000) درهم وتصفية حسابه مع الشركة ..... عندها أخبرته الشركة بأن يقوم بسحب كافة معداته وأدوات عمله من الموقع وعماله خلال اليوم (يوم الإخطار) وإلا سيعتبر كل من وجد في الموقع سارقاً وإذا تغيب شيء من متعلقات الشركة في الموقع سيعتبر هو المسؤول عنها، وأن الشركة ستحتفظ ببعض معداته اللازمة لصيانة وترميم الأعمال التي قد يحدث فيها تلفيات حتى إنهاء جميع أعمال التشطيب. وألزمته بتحمل تكلفة الأعمال المتبقية بالتضامن مع المقاولين الآخرين الذين ستعهد إليهم الشركة بإتمام الأعمال، وطالبته بدفع 5000 درهم يومياً غرامة تأخير متفق عليها في الملحق... وكانت الشركة في هذا الوقت قد تعاقد مع مقاول المقاول من الباطن لإنهاء الأعمال .... ومن ثم طرد المقاول الأصلي طرف هذا العقد.

<!--الشركة قامت بالتعاقد مع مقاول المقاول من الباطن وقامت بطرد المقاول الأصلي طرف هذا العقد وعماله ورفضت تصفية حسابه أو حتى التوقيع على مخالصة أو تفاسخ للعقد على النموذج الذى اقترحه المقاول.

<!--دأب مدير الشركة على توبيخ المقاول في مراسلاته وتهديده برفع دعوى شيك ضمان كان المقاول قد حرره للشركة ضماناً لأداء التزاماته. برغم ذلك كانت ردود المقاول في كل مرة تأتي أكثر تأدُباً.

<!--قام مدير الشركة بتقديم الشيك الموقع من المقاول ضماناً للالتزاماته إلى النيابة العامة التي أصدرت أمراً بإقافه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. مما تسبب في تعطيله عن حضور والتوقيع على عقد يخص أعمال له في كوريا. حيث كان المقاول في طريقه إلى كوريا واستوقفته سلطات المطار.

<!--ملاحظة 1:

<!--طلب المقاول من الشركة سداد مبلغ 800,000 درهم قيمة الدفعة الثانية لكنه حصل فقط على دفعة جزئية بقيمة 400,000 وبعدها بعدة أسابيع حصل على دفعة جزئية أخرى بقيمة 200,000 درهم من إجمالي قيمة الدفعة الثانية 800,00 درهم، واعتبر المقاول أن مماطلة الشركة في سداد الدفعة الثانية هو سبب التأخير؛ لأن العقد سرى على أن تدفع الشركة الدفعة الثانية كاملة بقيمة 40% خلال عشرة أيام من تاريخ استلام أعمال الأسقف المعلقة ورغم أن تسليم أعمال السقف المعلق قد تأخر بسبب استمرار التلفيات التي يحدثها عمال المقاولين الآخرين به . إلا أنه حدث اتفاق ربما شفوي لم يظهر له دليل بين المستندات سوى أن المقاول أشار إلى هذا الاتفاق في أحد مراسلاته مع الشركة واعتبر تأخر الشركة عن سداد الأقساط وفقاً للاتفقا هو سبب من أسباب.

<!--ملاحظة 2 :

<!-- السبب المباشر في الخلاف هو المدة التي استغرقها المقاول في استدراك ملاحظات الاستشاري، والسبب المباشر في طول هذه المدة هو أعمال المقاولون الآخرين الذين سببو تلفيات مستمرة ومتكررة في أعمال المقاول، بالإضافة إلى عنصر هام وهو خيانة مقاوله من الباطن. وتكررت استغاثة المقاول بالشركة لتفادي إحداث هذه التلفيات وإعادة ترميمها أكثر من مرة على نفقته ، نلكن الشركة تجاهلتها على أثر اتفاقها مع مقاوله من الباطن على إنهاء الأعمال.

الرأي

<!--للمقاول الحق في تصفية حساباته نتيجة إقدام الشركة على فسخ العقد بالإرادة المنفردة ودون إخلال من المقاول بأي من التزاماته، لأن التأخير الذي حدث كان بسبب المقاولين الآخرين الذين يتسببون في إتلاف أعماله بصفة متكررة وإعادة إصلاحها على نفقته مما كبده الكثير من الخسائر.

<!--للمقاول الحق في طلب التعويض القضائي عما لحقه من خسائر وأضرار نتيجة لفسخ الشركة العقد بالإرادة المنفردة ودون إخلال من جانبه لأن التأخير لم يأت من جانبه ولم يكن تأخيراً غير مبرر كما نص العقد، بل والتعويض عن تسبب الشركة ذاتها في تأخير أعماله وطرد عماله والتعاقد مع مقاوله من الباطن.

<!--بالنسبة لدعوى الشيك، وحسبما تكون الأمور قد انتهت إليه أمام المحكمة، فإن الشيك في هذه الحال هو أداة ضمان وليس أداة وفاء وبالتالي تزول عنه الحماية الجنائية، ولا يصح اتهام محرره بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، ولا يحق لصاحب الشركة تقديم هذا الشيك للنيابة العامة لأنه سيعتبر هو الخائن للأمانة في هذه الحال وهو السيء النية لأنه قدم شيك إلى النيابة العامة باعتباره شيك أداة وفاء كما نص المشرع وهو فعلياً أداة ضمان أي ليس له الحماية الجنائية التي قررها القانون.