اضغط هنا لتنزيل الملف

مقام محكمة أبوظبي الابتدائية الموقرة،،،

صحيفة الدعوى

رقم        لسنة 2017

والمحدد لنظرها جلسة   /    /2017    

ضـد

الموضوع

<!--بموجب عقد المقاولة المؤرخ 13/07/2016، عهدت المدعى عليها إلى المدعية القيام بالأعمال، المنصوص عليها بجدول الأعمال والمرفق بالعقد، على النحو التالي:

<!--توريد وعمل قاعدة خرسانية تحتية للمبرد وفقاً لجدول الأعمال.

<!--صبغ أيبوكسي

<!--دمك وتسوية الأرضية لتحقيق أفضل مستوى من الدمك وفقاً لمعايير العميل

<!--إنشاء الهياكل اللازمة لصب الخرسانة والتسليح وكافة الملحقات اللازمة لإنشاء قاعدة خرسانية وفقاً للتصميمات والرسوم الهندسية

<!--(لطفاً، مراجعة العقد مرفق رقم (1 ، 2 ، 3) بحافظة مستنداتنا)

وحيث بدأ التكليف بالعمل يوم استلام الدفعة المقدمة بتاريخ 23/7/2016 تم استلامها بعد توقيع الشيك من قبل مدير توفولد، وكان الاتفاق على أن تستحق المدعية نظير قيامها بالأعمال الموكولة إليها، مبلغ وقدره 233,625 درهم (فقط مائتين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسة وعشرين درهماً لا غير) يتم سدادها على دفعتين وفقاً لشروط التعاقد، طبقاً لما تم النص عليه في بند الملاحظات من العقد، كالتالي:

<!--شروط السداد/ يتم دفع مقدم 25% من إجمالي المبلغ و75% الباقية بشيك مؤرخ خلال 30 يوم من تاريخ تسليم الأعمال.

<!-- 

ونفاذاً للبند آنف البيان، بتاريخ 15/8/2016 أنهت الشركة المدعية كافة الأعمال المتفق عليها في العقد، في المواعيد المتفق عليها ووفقاً للشروط والمواصفات وبعد اكتمال الأعمال قدمت المدعية إلى المدعى عليها فاتورة الحساب الختامي بذات التاريخ مطالبة بنسبة بما تبقى من قيمة التعاقد مبلغ 181,125.00 درهم إماراتي. حيث كانت المدعى عليها قد سددت الدفعة المقدمة بقيمة  52,500 درهم فقط من قيمة التعاقد الكلي (( 233,625 درهم ))، وتبقي 181,125.00  درهم  وقدمت المدعية كشف الحساب إلى المدير التنفيذي للمدعى عليها السيد/ دارين هنت، ووقع عليه بالقبول وبخط يده تأشير باعتماد سداد 90% من المبلغ المطالب به في الفاتورة والنسبة المتبقية 10% يتم سدادها حين الانتهاء من أعمال الصبغ. وقد أنهت الشركة المدعية أعمالها بتاريخ 15/08/2016 وفقاً لما كان عليه الاتفاق، بعدها تم إرسال إخطارات بسداد الفاتورة عشرات المرات بالإيميل والتلفون  ثم انعقد اجتماع بين الطرفين بمكتب توفولد ووقع عليه مديرها ووعد بصرف المبلغ خلال شهر ولغاية الآن لم يتم السداد

<!--(لطفاً مراجعة المستند رقم (4) بحافظة مستنداتنا، ويمثل ترجمة لفاتورة الحساب الختامي)

وبرغم المطالبات المتكررة، لم يتم السدادإلى اليوم، وبتاريخ 23 / 7 /2017م  فوجئت المدعية بطلب المدعى عليها شركة توفولد يوناتيد بأن يتم تخفيض المبلغ المطلوب إلى مبلغ 140,000 درهم يتم سدادهم على أربع شيكات شهرية باعتبار 35 ألف درهم لكل شيك مؤرخ في الأول من كل شهر ابتداءً من 1 أغسطس 2017م. وذلك بحجة أن عميلهم (رب العمل) قدر أن الأعمال التي تم إنجازها تكلفتها أقل مقارنة بسعر السوق.

وهذا الأمر في غاية الغرابة لأن المدعى عليها متعاقدة ولا يحق لها أن تعدل قيمة العقد دون رضاء الطرف الآخر .,, فضلا عن أن السبب الذي استندت إليه غير مقبول مطلقا.

والأكثر من ذلك أن رد المدعى عليها وتذرعها بقول طرف ثالث لا علاقة للمدعية به يعد إقراراً  من المدعى عليها بأن المدعية قد أنهت كافة أعمالها والتزاماتها التعاقدية وفقاً للشروط والأحكام وأن سبب التخفيض راجع الى رغبة غير مقبولة في خصم حقوق المدعية، وبالتالي لا يجوز للمدعى عليها تخفيض السعر الاتفاقياوتقسيطه بعد انتهاء كافة الأعمال بالشروط التي طلبتها.

<!--(لطفاً مراجعة المرفق رقم (5) بحافظة مستنداتنا المرفقة، وهو عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها بتخفيض المبلغ المتفق عليه تعاقدياً دون أدنى مسوغ مقبول)

بتاريخ 25/7/2017م أرسلت المدعية إعذاراً إلى المدعى عليها بالسداد بدلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالبت فيه المدعية المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقيوفقاً لشروط العقد كاملاً بقيمة 181,125.00 درهم ، وأخبرتها بأن هناك أعمال إضافية سيتم المطالبة بقيمتها إن لم يتم السداد . وأخبرتها بعدم قبولها لهذا التصرف، وأنه لا يجوز لأي من طرفي العقد تخفيض السعر المتفق عليه بالإرادة المنفردة، وإلا اعتبر ذلك تملصاً من التزاماتها التعاقدية، واعترضت على خطاب التخفيض المرسل من المدعى عليه بتاريخ 13/7/2017م وأنها تتمسك بكامل حقها وفقأ للأسعار المتفق عليها وأنها لن تتنازل عن أي جزء من المبلغ المستحق والمتفق عليه تعاقدياً، وأمهلتها ثلاثة أيام عمل للرد على هذا الخطاب، وعلى الرغم مما سبق، لم يتم السداد أو الرد إلى اليوم. ولم يكن ذلك إلاَّ إضراراً بها وتنصلاً من الوفاء بالتزامات العقد.

(لطفاً، مراجعة المرفق رقم (6) بحافظة مستنداتنا المرفقة، وهو عبارة عن إعذار المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق كاملاً)

<!--ولما كانت المادة رقم 246 من القانون المدني تنص على

<!--يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبهحسن النية...

<!--وكانت المادة رقم 70 من ذات القانون تنص على "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"

<!--وكانت المادة رقم 872 من ذات القانون تنص على : "المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أويؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر"

<!--ونفاذاً للمبادئ العقدية والقانونية آنفة البيان، فقد قامت المدعية بكل ما عليها، وفوق ما عليها من التزامات حيث تخلفت المدعى عليها عن أداء المبلغ المتبقي  عليها من قيمة التعاقد(181,125 درهم)، من تاريخ الانتهاء المنصوص عليه وتسلُّم مديرها كشف الحساب الختامي واعتماد سداد المبلغ كاملاً، وجاء ذلك تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى في بند الملاحظاتمن عقد التكليف بالعمل، التي نص على "25% من قيمة العقد يتم دفعها مقدماً والمبلغ المتبقي 75% يتم سداده عقب انتهاء الأعمال بشيك صرفي يؤرخ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأعمال."، وحيث كانت المدعى عليها قد سددت الدفعة المقدمة بقيمة 52,500 درهم فقط من قيمة التعاقد الكلي ((233,625 درهم ))، وتبقي 181,125.00  درهم ، وتريد المدعى عليها تخفيض هذا المبلغ إلى 140,00 درهم , ومن ثم يتضح للمحكمة الموقرة كيف ضحت المدعية، والتزمت حسن النية المفرطة –المادة 246 معاملات مدنية- وكيف أنها ومع مطالبتها للمدعى، تنكرت المدعى عليها لالتزامها التعاقدي وماطلت في السداد وقررت تخفيض المبلغ المستحق بالإرادة المنفردة.

<!--ولما كانت المادة رقم 885 من القانون المدني تنص على"يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه ......."

<!--وكانت المادة رقم 338 من القانون المدني تنص على "يجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية، فإنتخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا
للنصوص القانونية"  

<!--ولما كان تأخر المدين في الوفاء بالتزامه التجاري، بمبلغ من النقود، يؤدي إلى إلتزامه بدفع الفائدة المقررة للدائن، من تاريخ الاستحقاق.

<!--ولما كان كان عدم تنفيذ الإلتزام العقدي خطأ يلزم من ارتكبه بالتعويض، ولما كانت المدعى عليها قد ارتكبت الخطأ العقدي بعدم أدائها مستحقات المدعية، عند الانتهاء من الاعمال الموكولة إليها، كما ارتكبت خطأً عقدياً لما حاولت التغيير في شروط العقد بالإرادة المنفردة بالمخالفة لأحكام القانون، ، على الرغم من أن المدعية لم تقصر، ولم تخل بأحكام العقد، وترتب على ذلك، أضراراً جسيمة، مادياً ومعنوياً مما يحق للمدعية معه إقامة هذه الدعوى، بالطلبات الآتية:  

بناءً عليه

تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه:

<!--بأداء مبلغ وقدره 181,125.00 درهم (فقط مائة وواحد وثمانين ألف ومائة وخمسة وعشرين درهماً إماراتياً) قيمة المبالغ المستحقة لها والمترصدة بذمة المدعى عليها، مع فائدة قدرها 12% من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد.

<!--بأداء مبلغ 25,000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية ولم تزل، نتيجة إخلال المدعى عليها بالعقد، ومخالفتها بشروطالتعاقد بالإرادة المنفردة، وتنكرها لمبدأ حسن النية في التعاقد ورفضها التسوية الودية لمستحقات المدعية، وما بذلته، وتبذله المدعية من مال وجهد ووقت وأتعاب محاماة، ورسوم ومصاريف، في سبيل اقتضاء المدعية حقها.

<!--ألزام المدعى عليها بدفع مبلغ ....... مصاريف ترجمة مستندات هذه الدعوى.

<!--مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.ومع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى أياً كان نوعها أو سببها.

<!-- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

لدى محكمة دبي الابتدائية الموقرة،،،

حافظة مستندات طي

صحيفة افتتاح الدعوى رقم        لسنة2017

المحدد لها جلسة   /   / 2017

<!--