06-10-2012
طبقت وزارة الزراعة والثروة السمكية نهاية شهر سبتمبر الفائت من العام الجاري حظر تصدير الثروات المائية الحية والمتمثلة في أسماك الجيذر والكنعد والسهوة والعندق ويستمر لغاية الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام 2013.
وألزم القرار الوزاري رقم 217/ 2012 بشأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها في مادته الثانية أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك في الأسواق المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي: " أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل القشران – الصال – الحمام ، وأسماك الكوفر ويستثنى منها نوع السية، وأسماك الهامور ويستثنى منها نو الديسكو".
وأكدت المادة الثالثة بإلزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة 20 في المائة من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير أربعة أضعاف الكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.
وأوضحت المادة الرابعة بأن أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة يجب أن يحصلوا على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلية وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتأريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
واستثنى القرار في مادته الخامسة من أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.
اعداد : عبيرابراهيم
ساحة النقاش