المياه وأهميتها للكائنات
الماء اساس الحياه على سطح الأرض لكل الكائنات الحية .. وصدق الله عزوجل إذ يقول ( وجعلنا من الماء كل شى حى ) أية رقم 30 سورة الأنبياء .. والمياة أهم الموارد الطبيعية على كوكب الأرض بعد الهواء الجوى . فكمياتها ثابته وان تنوعت بين العذب والمالح والسطحية والجوفية.
وتمثل المسطحات المائية 80% من سطح الكرة الارضية ، ففى البحار والمحيطات 317 مليون ميل مكعب ، والكتل الجليدية 7.3ملايين ميل مكعب ، والبحيرات المالحة 25 ألف ميل مكعب ، والانهار 411 ألف ميل مكعب ، ومياه البحيرات العذبة 30 ألف ميل مكعب ، والمياه الجوفية مليون ميل مكعب ، والتربة غير المشبعة 16 ألف ميل مكعب ، وبخار الماء فى الجو 3.1 ألف ميل مكعب .
وتمثل المياه 75% من وزن جسم الإنسان ، و80% فى معظم الخضروات وفى الوقت نفسه فإن المياه من مسببات 80% من الامراض فى العالم سواء لتلوثها أولعدم وفرتها طبقا لاحتياجات الانسان. كذلك فإنه لايمكن فصل الاحتياجات المائية عن عملية التنمية حيث أن حضارة الانسان وتطوره أصبحا يقاسان بكمية المياه التى تستخدم فى حياته اليومية.
الموارد المائية فى مصر
تعتبر المياه العنصر الرئيسى للتنمية المستدامة والمتكاملة على ارض مصر ، ويرتبط التوسع الأفقى فى الزراعة بقدرة الدولة على تدبيرالمياه اللازمة لهذا التوسع ، كما أن اقتصاديات استخدام المياه ومستقبلها على المدى البعيد تقتضى البحث عن بدائل وتحديد مقدار الموراد المائية المتاحة فى الوقت الحاضر ، والمزيد الذي يمكن الحصول عليه من تلك الموارد فى المستقبل ومصادر المياه المهيأه للاستخدام ، وتنحصر الكميات التى يمكن الحصول عليها حاضراً ومستقبلاً .
1- مياه النيل :
نهر النيل من أطول أنهار العالم ويبلغ طوله من منبعه الى مصبه 6825 كم . ويبلغ إيراد النهر نحو 1630 مليار متر مكعب سنويا لا تستغل منه الا 10% فقط والباقى مفقود ويبلغ طول نهر النيل فى مصر 1530 كم . وتبلغ مساحة حوضه 3.1 ملايين متر مربع ، ويغطى هذا حوض الدول العشر التالية : رواندا ، بوروندى ، وتنزانيا ، والكونغو ، كينيا ، أوغنده ،اريتريا ، أثيوبيا ، السودان ، مصر ، ويبلغ حجم الموارد المائية فى مصر حوالى 69.7 مليار متر مكعب تستخدم في كافة الاغراض ، ويمثل نهر النيل اكثر من 95% من موارد مصر المائية ، وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا ، وبفضل إنشاء السد العالى عام 1964 واستخـدام سعته الكبيرة للتخرين المستمر أصبحت مصر تضمن الحصول على إيراد سنوى ثابت من المياه .
مشروعات الخزانات والقناطر على نهر النيل
يبلغ عدد القناطر على نهر النيل وفرعيه 11 قنطره رئيسية و17 قنطره فم تأخذ مياهها من النيل مباشرة و37 قنطرة حجرموجودة على الرياحات والترع الرئيسية وتبلغ اطوال المجارى المائية المنتشرة على أرض مصر نحو 35 ألف كيلو متر تمد أرض مصر بالمياه .
قامـت الدولة كذلك بوضع استراتيجية هامة لتطوير برامج الرى تمثلت فيما يلى :
1) برنامج تنمية الموارد المائية
2) برنامج الحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل
3) برنامج إحلال وتجديد محطات الرفع
4) برنامج الحفاظ على سلامة وكفاءة السد العالى وخزان أسوان
5) برنامج تطوير صرف الأراضى الزراعية
6) برنامج الدراسات والبحوث
7) برنامج حماية الشواطئ المصرية
8) برنامج تحديث الخرائط المساحية
9) برنامج دعم وتنمية الطاقات البشرية والإعلام المائى .
الحفاظ على نهر النيل والموارد المائية
قامت الدولة بالإنجازات التالية :
• تنفيذ المشروعات الخاصة بتحسين نوعية المياه فى العديد من المناطق أهمها بحيرة المنزلة وفرعا دمياط ورشيد .
• إنشاء 5 مراسى نهرية لاستيعاب المخلفات الخاصة بالعائمات النهرية بطول مجرى النهر بمحافظات القاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج .
• تقديم دراسة لمشروع تجريبى خاص يخفض من نسب التلوث بمصب بحر البقر على بحيرة المنزلة كإجراء وقائى يؤدى إلى التخفيف من حدة التلوث بالبحيرة .
• إقامة مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ بتكلفة 4 ملايين جنيه .
• عمل مسح شامل للسواحل البحرية المصرية لتحديد 84 موقعا يمثلون أهم المناطق المعرضة لأخطار التلوث على طول تلك السواحل 45 موقعا بالبحر المتوسط و29 موقعا بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة ، وذلك لتنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه الساحلية لمتابعة مصادر التلوث بها وتزويد معاهد الرصد بالأجهزة والمعدات .
2- المياه الجوفية :
هى المياه الموجودة تحت الأرض التي يمكن الاستفادة بها عن طريق حفر آبار تصل إلى التكوينات الجيولوجية التى تخزن هذه المياه وتمثل المياه الجوفية موردا هاما للمياه العذبة فى مصر ، وتتعاظم أهميتها فى كونها المورد الوحيد بل والأساسى فى صحارى مصر والتى تمثل حوالى 95% من إجمالى المساحة الكلية للبلاد . وتتميز المياه الجوفية بإنه يمكن استخدامها مباشرة دون أى معالجة حيث انها لم تتعرض للتلوث وكذلك ثبات درجة حرارتها على مدى العام ، وبذلك فهى مورد آمن ونظيف يمكن استخدامه في أغراض الشرب .
وقد حمى الله المياه الجوفية من التلوث نظرا لبعدها عن متناول يد الإنسان ووجودها على أعماق متفاوتة من سطح الأرض . وفى نفس الوقت يجب ان نعلم أنه من الصعب إعادة المياه الجوفية إلى أصلها إذا ماحدث لها تلوث أو أذى . ومن هنا يجب علينا حماية هذه الكنوز الموجودة فى باطن الأرض .
وفى إطار خطة تنمية الموارد المائية التى تنفذها الدولة وتنتهى عام 2017 ، يقدر حجم المياه الجوفية المستهدف توفيره 5.9 مليارات م مكعب . منها نحو 2.7 مليار متر مكعب مياه جوفية ، ونحو 3.2 مليارات م مكعب مياه جوفية عميقة .
3- مياه الأمطار :
مصر بلد جاف نادر الأمطار فيتراوح معدل سقوطها ما بين 20 ـ150 مم سنويا فوق الساحل الشمالى الغربى ثم يتناقص ذلك المعدل تدريجيا فى مختلف المناطق الأخرى ويكاد ينعدم فى جنوب مصر . ومثل هذا المعدل من الأمطار – حتى فى اعلاه وغزارته – لا يوفر مياها آمنة تستطيع مصر الاعتماد عليها فى الزراعة ، وينبغى ألا يقل هذا المعدل عن 600 إلى 700 مم سنويا . ومن ثم فإن الأمطار ستظل مصدرا محدودا لايعتمد عليه فى التنمية الزراعية . وإنما يمكن أن تظل الأمطار تؤدى دورها الحاضر فى إنبات المراعى فى المناطق الصحراوية وفى رى ما يمكن من زراعات بالساحل الشمالى .
4- مياه الصرف
فى إطار تنمية مواردنا المائية المحدودة بدأت مصر منذ الخمسينيات فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى رى الأراضى ، وتزايد هذا الاهتمام بتنمية هذا المورد والعمل على معالجة مياه الصرف وإعادة خلطها بمياه النيل ويتم حاليا استخدام حوالى 4.7 مليارات متر مكعب فى المتوسط سنويا من مياه الصرف الزراعى ، ومن المستهدف أن تصل كمية مياه الصرف المستخدمة إلى 10 مليارات متر مكعب خلال السنوات العشر القادمة . واستخدام مياه الصرف فى أغراض الرى تجربة جديدة فى ميدان الزراعة . وتمت اقامة محطات على بعض المصارف فى الدلتا تعمل علي رفع وتدفق مياهها إلى الترع لرى الزراعة دون احداث أضرار ، وقد توسعت الدولة فى استخدام مياه الصرف الصالحة على أوسع مدى ممكن . وتقدر كميات الصرف المستخدمة بنحو 9 مليارات متر مكعب سنويا .
هذا بالإضـافة إلى التنوع الثرى للموارد المائية فى مصر وما تتميز به من معالم مائية.
الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل
• تزايد اهتمام مصر والدول التي تشاركها حوض النيل بتنمية وإدارة الموارد المائية فى السنوات الأخيرة ، وانعكس هذا الاهتمام المتزايد فى أنشطة عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بذلك .وفى أفريقيا يوجد عدد من الأنهار والبحيرات يمد شعوب القارة باحتياجتهم من المياه ويعطى فى ذات الوقت صورة حية عن وجود ثروة كبيرة ومخزون من الموارد المائية .
• وعلى الجانب الآخر توجد فى أفريقيا اكبر صحراء فى العالم . الصحراء الكبرى شمال خط الاستواء ،وصحراء كلهارى فى الجنوب ،ومناطق أخرى جرداء فى معظم أرجاء القارة ، وهناك المحن والدمار الناجمين عن فترات القحط الطويلة فى السهول وأجزاء عديدة فى بلدان أخرى فضلاً عن الحاجة الشديدة إلى الغذاء وعلف الماشية والألياف والمرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحى .
• نتيجة لذلك يعطى هذا المناخ العام وتلك المؤشرات حكومات وشعوب القارة رؤية جديدة تتعلق بوجود وضرورة ملحة لوضع آليات وتشريعات تحكم تلك القضية وتعمل علي ضبطها حتى لا تتفاقم الأوضاع وتسوء العلاقات وتختل المعايير بين دول القارة . فكان لابد من اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات تنظم وتحكم عملية إدارة الموارد المائية فى القارة وضبطها . وأبدت اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 1959 التى بموجبها تحصل مصر على نصيبها من المياه بمقدار 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
• ولقد نصت الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل عام 1959 م على توكيد اتفاقية مياه النيل المعقودة فى سنة 1929 بين مصر وأثيوبيا ، والتى تنص على إقامة مشروعات لزيادة إيراد نهر النيل والعمل على الانتفاع الكامل بمياهه بالنظم الفنية المعمول بها ،ولقد تم بموجب هذه الاتفاقية الاستفادة القصوى من مشروعات تنمية ايرادات المياه بالنهر من خلال السد العالى فى جنوب مصر فضلاً عن وإقامة مشروعات لمنع المياه الضائعة فى حوض النيل فى السودان فى مستنقعات بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الجبل ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويكون صافى فائدة هذه المشروعات مناصفة بين مصر والسودان وكذلك التكاليف من أجل التوسع الزراعى لخدمة شعبى البلدين .
التخطيط والإدارة العلمية لمصادر المياه
• تؤكد مصر دائما على اهمية دور المياه فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا واستخداماتها سواء فى الزراعة أو الملاحة أو توليد الكهرباء من خلال سياسة مائية مناسبة لدول حوض النيل ، ودفع سبل التعاون الإقليمى والدولى ، وتطوير طرق الرى بالقارة بمشاركة إقليمية ودولية .
• تعمل مصر على دعم المشروعات المائية والزراعية بين دول الحوض وسبل تنمية مياه النيل والحفاظ على البيئة وتأسيس آلية جديدة تمكن هذه الدول من تنمية موارد النهر .
• تقدم مصر التسهيلات اللازمة لتدريب الكوادر الفنية لدول الحوض فى مراكز التدريب المصرية .
• تحرص مصر علي مواصلة التقييم والمراقبة لموارد المياه كأساس للتنمية الشاملة للموارد المائية فى حوض النهر وتؤكد حرصها مصر على حث جهود التنمية داخل دول الحوض .
المشروعات التى شاركت فيها مصر دول حوض النيل من أجل الاستفادة من مياه النهر فى مشروعات التنمية لدول الحوض
تعد الدائرة الأفريقية أحد أهم ركائز سياسة مصر الخارجية لارتباط القارة بمصالح مصر الاستراتيجية سواء كان ذلك على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى ، ولعل علاقة مصر بدول حوض النيل وأمتداد نهر النيل الخالد الذى يجمع برباط لا ينفصم الدول العشر المتشاطئة لدليل على مدى عمق وأهمية العلاقات المصرية الأفريقية فى عمومها ومع دول حوض النيل بوجه خاص .
ومن هنا تتعامل مصر مع دول حوض نهر النيل كوحدة جغرافية واحدة تحرص على تنميتها بشكل عام ،وبما يحقق مصالح دوله كلها فى إطار من علاقات التعاون لا التنافس ، وبما يحول النهر الخالد إلي مجال تنموى لخدمة شعوبها . وتؤمن مصر بأن التعاون بين دول الحوض هوالسبيل الوحيد لحماية بيئة النهر وتحقيق تنمية متواصلة ومستدامة تقود لعملية اقتصادية تخلق اجواء سياسية مواتية بعيدا عن التنافس وأجواء المواجهة ، وحتى يتحول النهر إلي عامل ربط بين دوله وشعوبه .
المشروعات المصرية فى منطقة اعالى النيل :
• تعد اتفاقية التكامل بين مصر والسودان أسبق الاتفاقيات بين مصر والسودان .وكان من أهم نتائج تلك الاتفاقية ما يلى :
• مشروع قناة جونجلى فى منطقة بحر الجبل وبحر الزراف وذلك لأن المياه تفقد فى مستنقعات هذه المنطقة بسبب البخر وتقدر المياه المفقودة بحوالى 15 مليار متر مكعب غير أن العمل توقف فى هذا المشروع بسبب الأوضاع الأمنية فى المنطقة .
• مشروع مستنقعات مشار : يهدف هذا المشروع لجمع الفاقد بمستنقعات مشار وحوض نهر السوباط حيث يفقد نهر السوباط فى هذه المنطقة نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه وتجميع ذلك كله فى مجرى واحد .
• مشروع شمال بحر الغزال : تشكل أرض حوض بحر الغزال مستنقعا ضخما تجرى فيه المياه ببطء مما يؤدى إلى فقد معظمها بالتبخر وتبلغ مساحة بحر الغزال 521 كم مربع بما يعادل مساحة 22 مليون فدان ويقوم المشروع فى هذه المنطقة على أساس حفر قناة لتجميع هذه المياه فى الجزء الشمالى من بحر الغزال وتوصيلها إلى النيل الأبيض .
• مشروع جنوب بحر الغزال : يهدف هذا المشروع أيضا إلى حفر قناة لتجميع مياه الأنهار فى جنوب منطقة بحر الغزال ثم يتجه شرقا إلى بحر الجبل عند قرية شامبى وتقدر كمية المياه المتصرفة فى النقطتين الشمالية والجنوبية بحوالي 12 مليار متر مكعب سنويا .
• وهذه المشروعات مرتبطة بمشروعات أخرى تقوم بها مصر وهى : مشروعات التخزين فى البحيرات الاستوائية . بحيرة فيكتوريا . بحيرة كيوجا . بحيرة ألبرت . وسوف توفر هذه المشروعات حوالى 15 مليار متر مكعب سنويا تقسم بين مصر والسودان .
هذا إلى جانب قيام مصر بمشاركة كل من أثيوبيا وأوغندا فى تنفيذ بعض المشروعات وإقامة محطات توليد كهرباء . هذا إلى جانب وجود بعثة كاملة تتألف من مهندسين وعلميين وخبراء وفنيين وإداريين ومعدات تطهير وصيانة تتولى تطهير مجارى الأنهار والروافد التى تمد النيل بالمياه على مدى العام وذلك على نفقة الحكومة المصرية . كما تتولى هذه البعثة كتابة تقارير دورية عن أحوال الطقس والمناخ وسقوط الأمطار ونسب سقوطها على مدى العام وترفع البعثة هذه التقارير إلى حكومات دول حوض النيل .
كذلك قامت مصر بتمويل المشروعات التالية :
1) مشروع تقويم وتحليل المصادر المائية المتاحة وأهم استخدماتها
2) مشروع مراجعة وتحسين التنمية المحلية وتخطيط الادارة المائية .
3) مشروع تقويم أثر التغير المناخى .. الجفاف " على المصادر المائية المتاحة ونوعية المياه فى الحوض وبحث وسائل تخفيف هذا الأثر .
4) مشروع تحديد الميزان المائى لبحيرة فيكتوريا .
5) مشروع عمل الأحواض والمستنقعات .
6) مشروع عمل أطلس لدول حوض النيل وذلك لتقديم البيانات الأساسية عن مصادر المياه فى الحوض على أساس جغرافى .
7) مشروع إدارة المياه من خلال توحيد سبل تقويم مصادر المياه وإداراتها وخلق نظام موحد للمعلومات والبيانات فى منطقة الحوض .
8) مشروع رفع كفاءات قدرات المؤسسات المتخصصة للتخطيط المتكامل لمصادر المياه.
9) مشروع تحديد وتدعيم مراكز الخبراء فى المنطقة وذلك بغرض إشراكهم فى تنفيذ خطة العمل .
10) مشروع مراجعة وتدعيم وتنمية قدرات المؤسسات المختصة بحماية البيئة فى منطقة الحوض .
وللوقاية من تلوث المياه ، قامت مصر بإتخاذ التدابير التالية :
• معالجة مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى طبقا للضوابط والمعايير المقررة قبل الصرف على المسطحات المائية ، وذلك للمحافظة على نوعية المياه العذبة كمصدر لمياه الشرب وللحد من نمو النباتات المائية التى تعوق قدرة المجرى المائى على المعالجة الذاتية وتؤثر على صلاحية مياه الرى وعلى المحافظة على الثروة المائية من الأسماك .
• منع وصول أى ملوثات إلى بحيرة ناصر سواء بفعل تعرية التربة أو الملوثات الأخرى التى تسبب الإسراع فى شيخوخة البحيرة . وإذا كانت الزراعة على شواطى البحيرة تفيد فى تثبيت التربة وعدم تعريتها إلا أن الأنشطة التنموية الأخرى قد تحدث أثر بيئيا سيئا على المدى القريب والبعيد.
• إنشاء محطات للصرف الصحى مزودة بوسائل معالجة تلك المياه فى الأماكن المحرومة من تلك الخدمة : حيث أن تلوث المياه الجوفية يرجع فى معظمه إلى الصرف غير الآمن للمخلفات على سطح الأرض ، بما ينعكس بالسلب على نوعية المياه الجوفية ويزيد من تكلفة معالجتها وإعدادها لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي.
• المحافظة على مياه الشواطى البحرية من التلوث بتفعيل وتطبيق قوانين حماية البيئة باعتبار ذلك مطلبا بيئيا فى المقام الأول . كما أنه من عوامل تنشيط السياحة والترفية والاستمتاع للمواطنين .
• الاهتمام بمعالجة مياه الصرف بما يمكن من إعادة استخدمها فى الرى وفى المزارع السمكية لبحيرات الشمال وذلك بهدف زيادة الموارد المائية وحماية مصادر المياه من التلوث .
المشروعات التى نفذتها مصر عبر العصور للاستفادة من ثرواتها المائية فى التنمية البشرية .
• منذ أقدم العصور إرتبط المصريون بنهر النيل ، واعتبروه باعث الحياه فوق أرضهم ، وعلى ضفة النهر العظيم أكتشف المصريون الزراعة وتعلموا استنبات الزرع واستئناس الحيوان ، ونجحوا فى إقامة أقدم الحضارات التى عرفها العالم ، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة وابتكر المصرى الآلات الزراعية وآلات الرى ، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث ورى وحصاد وتخزين على جدران معابدهم ووضعوا أساس التقويم الزراعى فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد وتوقيتات حسابية .
• وأصبح النشاط الزراعى يشكل ركيزة الحضارة والاقتصاد عبر العصور التاريخية المتتالية . ففى عصر البطالمة اتسعت مساحة الأراضى الزراعية وتنوعت المحاصيل الزراعية وعنى ملوك البطالمة بشئون الرى وتنظيم استخدام المياه وشق الترع والقنوات وإقامة الجسور وحفر الآبار فى الصحراء .
• وشهد العصر الإسلامى شق الترع الكبيرة وإقامة الجسور وبناء القناطر وإنشاء مقاييس للنيل واستصلاح الأراضى ، وفى العصر العثمانى شهدت مصر ثورة فى مجال الزراعة والرى حيث تم إقامة العديد من مشروعات الرى الكبرى مثل الرياحات الثلاثة والترع والقناطر والخزانات مما أدى إلى توفير المياه اللازمة لتحويل جزء كبير من الأراضى الزراعية إلى نظام الرى الدائم ، ومن ثم زيادة الرقعة الزراعية . ومن أهم المشروعات التى شهدتها هذه الفترة إنشاء القناطر الخيرية عام 1861 ، وحفر الرياح البحيرى والتوفيقى والمنوفى ومئات الترع ، وإنشاء خزان أسوان عام 1902 ( تمت تعليته مرتين ) وإنشاء قناطر إسنا عام 1908 وقناطر نجع حمادى عام 1920 ، وترتب على تنفيذ هذه المشروعات زيادة مساحة الأراضى الزراعية من 2 مليون فدان عام 1813 إلى نحو 5ملايين فدان فى بداية الخمسينات من القرن العشرين
• ومع قيام ثورة يوليو 1952 خطت مصر أولى خطواتها على طريق مشروعات الرى العملاقة . فكان مشروع السد العالى هو أعظم المشروعات الهندسية الإنشائية التى تمت فى مصر خلال القرن الماضى ( 1964) وهو أكبر إنجاز حققته مصر فى تاريخها الحديث ، ويعد هذا المشروع نقطة تحول فى تاريخ الزراعة المصرية ، وبداية انطلاق الصناعة المصرية الحديثة ، ومنذ بدء التخزين فى بحيرة السد العالى ( ناصر) عام 1964 نجح هذا المشروع العملاق فى ضبط مياه النيل والتحكم فيها وتحقيق الأمان المائى لمصر مما ساهم فى التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية من 5.2 ملايين فدان فى الخمسينيات لتصل إلى 5.8 ملايين فدان فى السبعينيات .
• وتواصلت مسيرة التنمية ليرتفع معدل النمو السنوى الزراعى فى المتوسط من 2.6% فى الثمانينيات إلى 3.4% فى التسعينيات ثم إلى 3.6% عام 2006/2007 ، كما تزايدت مساحة الأراضى الزراعية بنحو 2.3 مليون فدان خلال هذه الفترة ، وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعى العملاقة التى تساهم فى إضافة 1.4 مليون فدان ، وفى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5.5% من مساحة مصر إلى 25% ، وفى إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة فى الصحراء المصرية تشكل مناطق جذب سكانى لما توفره من فرص عمل جديدة .
• بالإضافة إلى ما سبق من تدعيم التنمية المستدامة على أرض مصر بدات مصر كذلك فى تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة تهدف هذه المشروعات إلى رسم خريطة عمرانية وإنتاجية جديدة تحقق التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر المختلفة وتضمن الاستغلال الأمثل لكافة مواردنا المتاحة والتى لم تستغل بعد فى المناطق الصحراوية التى تتمتع بمقومات طبيعية واحدة ، وتتركز هذه المشروعات فى منطقتين هما إقليم جنوب مصر وإقليم القناة وسيناء وسوف تسهم هذه المشروعات العملاقة فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادى فى أعماق الصحراء المصرية تكون متنفساً تنطلق فيه الزيادة السكانية مما يساهم فى تخفيف حدة الكثافة السكانية بالوادى لتزيد المساحة المأهولة من 5.3 % إلى 25% من إجمالى مساحة البلاد كما تساهم فى إقامة مشروعات إنتاجية زراعية وصناعية وسياحية وتعدينية وتفتح أبواب الاستثمار أمام الجميع وهذه المشروعات العملاقة فى مجال الموارد المائية هى:
1-مشروع توشكى :
يهدف هذا المشروع إلى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل ، تساهم فى إضافة مساحة تصل إلى 540 ألف فدان للرقعة الزراعية يتم ريها بمياه النيل عبر ترعة الشيخ زايد التى تبلغ حصتها من المياه حوالى 5.5 مليارات م مكعب سنويا ويضم هذا المشروع فى رحابه مختلف الأنشطة الاقتصادية وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 4014 مليون جنيه .
2-مشروع شرق العوينات :
أكبر مشروعات التنمية الزراعية فى جنوب الوادي حيث يقع فى الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية ، ويهدف إلى إضافة نحو 230 ألف فدان للرقعة الزراعية يتم ريها بالكامل من مياه الخزان الجوفى بالمنطقة ويطبق المشروع اسلوب الزراعة النظيفة بهدف توفير إنتاج زراعى خال من الملوثات يتم تصديره إلى الخارج ، وبلغ عدد الأبار 380 بئراً وقد تم تطبيق الأسلوب العلمى فى أختيار المحاصيل المنزرعة وأهمها البطاطس والأعشاب الطبية والفواكه والحبوب التى تناسب مناخ المنطقة ، وقد حقق المشروع نتائج مبشرة وتم تصدير منتجاته إلى الخارج .
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3.5 مليارات جنيه .
3-مشروع ترعة السلام :
من أهم مشروعات التنمية العملاقة حيث يساهم فى إضافة 620 ألف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرفغ الزراعى ، وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كم .
وتنقسم إلى مرحلتين :
• المرحلة الأولى :
( غرب قناة السويس ) وتمتد الترعة بطول 87كم من مأخذها على النيل فرع دمياط وحتى قناة السويس ، وتخدم زماما قدره 220ألف فدان ، وتخترق الترعة فى مسارها خمس محافظات هى : دمياط ، الدقهلية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، بورسعيد .
• المرحلة الثانية :
( شرق قناة السويس فى سيناء ) تشمل هذه المرحلة إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى أرض سيناء . ثم ترعة الشيخ جابر وفروعها على أرض سيناء بطول 86.5كم ، وإجمالى طول الترعة وفروعها 175كم وتخدم الترعة مساحة 400 ألف فدان بسيناء .
ميناء العين السخنة الجديد:
يقع الميناء الجديد قريبا من مدخل قناة السويس فى منطقة غبة البوص بواجهة 5كم على الخليج وعمق برى 6كم ، ويتكون من قناة بطول 4كم تصل الممر الرئيسى لقناة السويس بالميناء الجديد الذى يضم أربعة أحواض للأرصفة البحرية يستوعب الحوض سفن حمولة 130 ألف طن وبلغت تكلفة إنشائه 750مليون جنيه .
اعداد : عبيرابراهيم
ساحة النقاش