كشف الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن برنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمراقبة أساطيل الصيد بالأقمار الصناعية لمنع اختراقها المياه الإقليمية للدول والاستفادة من المياه الاقتصادية بين مصر واليونان وقبرص، لافتاً إلى أن أسباب تكرار ظاهرة اختراق السفن المصرية للمياه الإقليمية للدول ترجع إلى كبر حجم أساطيل الصيد لدينا مقارنة بدول الجوار التى يزيد فيها المخزون السمكى.

 ■ ما أسباب تكرار احتجاز سفن الصيد المصرية فى الدول الأجنبية المجاورة؟ 

- فى البداية لنا أن نتفق على بعض المبادئ المهمة، منها أن إجمالى ما يجرى إنتاجه من الأسماك يبلغ نحو مليون و527 ألف طن، وما يجرى صيده من البحرين «المتوسط والأحمر»، 79 ألف طن، إضافة إلى 171 ألف طن من البحيرات، ورغم هذه الإنتاجية فالمشاكل التى تواجه عملية الصيد عديدة، منها التلوث، والصيد الجائر والتعديات بالردم على البحيرات الشمالية، ونتيجة لأن حجم أسطول الصيد أكبر من المخزون السمكى فى المسطحات البحرية وخصوصاً البحر المتوسط، فيما يتميز المخزون السمكى فى بعض الدول مثل ليبيا وإريتريا واليمن، بأنه أكبر نسبياً من أساطيل الصيد، الأمر الذى يغرى الصيادين فى مصر باختراق المياه الإقليمية لتلك الدول، وهو ما يتسبب فى أزمات دبلوماسية للحكومة، تتدخل على أثره السلطات للإفراج عنهم.

 ما حقيقة اختفاء الأسماك من مياهنا الإقليمية فى البحر المتوسط؟ 

- المخزون السمكى لم يختف تماماً فى البحر المتوسط بمياهنا الإقليمية، ولكن الظروف البيولوجية للبحر المتوسط وطبيعته الجغرافية التى تجعله شبه مُغلق، ونتيجة لارتفاع درجة الملوثات، فإن خصوبته تنخفض مقارنة بالبحار والمحيطات المفتوحة التى تتميز بالتيارات الباردة أو الدافئة.

■ وهل توجد قوانين تنظم الصيد فى أعالى البحار يمكن أن تردع الصيادين من اختراق المياه الإقليمية للدول الأجنبية؟-

هيئة الثروة السمكية تخضع منذ إنشائها عام 1938 لقانون الصيد رقم 123 الذى يحدد عقوبات للدخلاء على المهنة من الذين يستخدمون وسائل غير قانونية للصيد، كالكهرباء والديناميت والسم، وغيرها من الأساليب التى تؤثر على جميع الأحياء البحرية، ونتيجة لتكرار اختراق السفن المصرية، فقد أعدت وزارة الزراعة قانوناً تم إرساله إلى مجلس النواب، يُغلظ عقوبات اختراق الصيادين للمياه الإقليمية للجوار، كما يغلظ عقوبة الصيد الجائر، والمعتدين بالردم على البحيرات الشمالية، وينظم الصيد فى المياه الاقتصادية ويراعى المواصفات الجديدة للمزارع السمكية.

■ وما دور الهيئة فى تعظيم المخزون السمكى فى البحرين المتوسط والأحمر؟

- نحن لا نلقى زريعة فى البحرين، ولكننا نعمل على تطوير أساطيل الصيد لفتح آفاق جديدة فى المياه الاقتصادية، لصيد أسماك ذات قيمة اقتصادية عالية كالجمبرى الأحمر المطلوب بشدة فى دول الاتحاد الأوروبى، والمرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع الاتحاد التعاونى للثروة السمكية لتطوير سفن الصيد وأساليبه.

■ ماذا تقصد بالمياه الاقتصادية؟

- هى الـ200 ميل بحرى التى تقع خارج مياهنا الإقليمية، بين مصر واليونان وقبرص وتركيا، حيث تتوافر فيها كميات هائلة من الأسماك، وهى لم تُستغل حتى الآن على الإطلاق من الدول الأربع، وتعتبر مخزوناً بكراً، لكنها تحتاج إلى سفن وشبكات صيد بإمكانيات عالية نعمل على توفيرها.

■ ما طبيعة التعاون بينكم وقبرص واليونان فى هذا المجال؟

- يوجد تعاون وتبادل للخبرات مع قبرص واليونان فى الاستزراع السمكى البحرى بالأقفاص، ورغم أنه لم يمض على دخول مصر الاستزراع السمكى البحرى، إلا أنها قطعت شوطاً كبيراً من خلال اتفاقيات، وقعها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، كما ساعدت عملية ترسيم الحدود البحرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اقتحام السفن المصرية للمياه الدولية التى سيجرى وضع قواعد لتنميتها تجنباً للصيد الجائر من البلدان الثلاثة.

 ■ وهل توجد رقابة منكم على أساطيل الصيد المصرية؟ 

- نعمل على برنامج سيجرى الانتهاء منه خلال ثلاثة شهور على مراقبة سفن الصيد باستخدام الأقمار الصناعية، خصوصاً مع اقتحامنا مجال المياه الدولية الاقتصادية، التى لا يمكننا الاستفادة منها بشكل أمثل إلا بتطبيق تقنية مراقبة الأساطيل بالأقمار الصناعية، حتى لا يخترق الصيادون المياه الإقليمية لدول الجوار، ما يتسبب فى أزمات دبلوماسية.

■ وكم عدد السفن التى يمكن استهدافها بتلك التقنية؟

- نستهدف ثلاثة آلاف سفينة فى البحرين الأحمر والمتوسط، لكن سيجرى البدء بـ450 مركباً فى البحر المتوسط فقط.

■ هل يمكن استخدام تلك الوسائل فى مكافحة الهجرة غير الشرعية؟

- ستساعد التقنية الجديدة بالفعل على الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية، لكن الهيئة اتخذت قرارات لمعاقبة السفن التى تشارك فى تلك الانتهاكات والجرائم، بمصادرة المركب والترخيص ومنع استخراج رخص صيد للملاحين المشاركين فيها نهائياً، بخلاف العقوبات الجنائية.

■ لماذا لا تفرض الحكومة قواعد تحظر الصيد وقت تكاثر الأسماك حتى لا يتأثر البحر بيولوجياً؟

- وقت تكاثر وتزاوج الأسماك يجرى حظر الصيد فى البحر الأحمر، لكن نظراً للأحداث السياسية التى مرت بها البلاد لم يتم تطبيق هذا الأمر فى البحر المتوسط، ومع بداية العام الحالى تم الاتفاق مع معهد علوم البحار لتحديد وقت تكاثر وتزاوج الأسماك بشكل دقيق، لتطبيق حظر الصيد ومنح البحر الراحة البيولوجية المطلوبة.

■ هل سيجرى تعويض الصيادين مادياً خلال فترة الراحة لضمان التزامهم بالحظر؟

- سنبحث الأمر مع الاتحاد التعاونى، لتوفير التأمين المحدد من صندوق التأمين، وإذا ما تم الحظر الجاد للصيد، سيعوض الصيادون خسارتهم بشكل سريع، حيث سيتضاعف المخزون السمكى بشكل كبير وفى وقت قصير، ما يزيد فى النهاية عائد الصيد.

■ هل تنظم الهيئة دورات تدريبية للصيادين لتثقيفهم بالقوانين البحرية؟

- منذ عام ونحن نعقد، بالتعاون مع الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، ندوات لتوعية الصيادين وتعريفهم بالقوانين التى تنظم عملية الصيد فى أعالى البحار، ونلاحظ نتائج إيجابية، حيث يؤدى الاتحاد ومعهد علوم البحار دوراً كبيراً فى هذا الأمر.

■ وكم يبلغ عدد الصيادين فى مصر؟

- إجمالى الصيادين يقترب من 32 ألفاً، والعمالة المباشرة التى تشمل الملاحين والبحارة نحو 300 ألف، أما غير المباشرة تصل إلى 135 ألفاً بخلاف العاملين فى مصانع التجزئة ومصانع الثلج، ومن يتعاملون فى مهنة الصيد ويتعايشون عليها يمكن تقديرهم بمليون و100 ألف أسرة يشكلون نحو 5 ملايين مواطن.

■ هل توجد برامج لإلقاء الزريعة السمكية فى مياه البحر للنهوض بالأسماك؟

- إلقاء الزريعة لا يتم إلا فى البحيرات، وهو ما تفعله الهيئة بأسلوب علمى، حيث يجرى فى أماكن محددة لتنمو عند حجم 75 جراماً، لكننا نسعى للحفاظ على زريعة البحار وحالياً أصدر وزير الزراعة قراراً بمنع صيدها نهائياً، فقد كانت تُستغل فى تغذية المزارع السمكية، والآن تتم عملية التغذية من خلال المفرخات السمكية التابعة للهيئة، وهناك عقوبة فى القانون الجديد تحظر وتجرم صيد الزريعة من البحر.

■ هل هناك خطة لإزالة التعديات فى البحيرات؟

- توجد حملة أمنية مكبرة ستستمر 3 شهور على أباطرة التعديات على البحيرات الشمالية التى وقعت خلال أحداث الثورة، وتم تجهيز المعدات لإطلاقها بالتعاون مع المحافظين وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية، على ألا تنتهى إلا بإزالة التعديات بشكل كامل.

■ وما طبيعة تلك التعديات؟

- أغلبها بالردم أو حيازة مساحات من البحيرة لصالح أشخاص بعينهم، وفى بحيرة البرلس فى منطقة بر بحرى استحوذ الأباطرة على جزء من البحيرة وقاموا بردمه.

■ هل تمتلك الهيئة خرائط لحدود البحيرات؟

- من خلال بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد، يوجد لدى الهيئة خرائط فضائية بحدودها البحرية، التى سيجرى الاستعانة بها لتنفيذ الإزالة بأسلوب علمى، لتعود البحيرات إلى سابق عهدها.

■ ماذا عن عقوبات المتعدين على المسطحات المائية؟

- العقوبات الموجودة فى القانون مخففة، لذلك وجه الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة بضرورة الحفاظ على المسطحات المائية وردع المخالفين وهو ما سينص عليه القانون الجديد للصيد، لأن البحيرات الشمالية ثروة قومية كبرى تمثل دخلاً قومياً وتوفر فرص عمل إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، كما أن لها بعداً جديداً يتمثل فى استيعاب مياه البحر التى قد تنتج بفعل الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

■ تعانى البحيرات الشمالية من التلوث، الأمر الذى تسبب فى نفوق الأسماك، هل توجد خطة لمكافحة التلوث؟

- الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد أثرت بشكل كبير على مختلف مناحى الحياة فى مصر، لكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، بدأت عملية إعادة الإعمار، وهناك تكليف لكل الوزارات للقضاء على التلوث نهائياً، وحديثاً نسمع لأول مرة عن البحيرات وضرورة تطويرها وخصوصاً الشمالية، حيث وضعت خطة للاستزراع السمكى البحرى وتنمية المصايد الطبيعية التى تخص الصيادين، ولا تحتاج إلى تكلفة تتمثل فى الأعلاف، وفى بحيرة البردويل يوجد اهتمام ضخم لتطويرها وإلغاء كل الممارسات والسلوكيات التى تؤثر على طبيعتها البحرية الخالية من التلوث، حيث تصنف على أنها الأقل تلوثاً وأسماكها الأعلى قيمة، وفيما يخص المنزلة والبرلس ومريوط، فقد ارتفع قاع البحيرة بفعل الصرف الزراعى والصحى، ويجرى الآن من خلال خطة تشارك فيها كافة الوزارات والأجهزة العمل على تكريكها وفتح قنوات إشعاعية وتطهير البواغيز لتتمكن المياه من الدوران وتسمح بمرور مياه البحر، وقريباً سيعلن الرئيس السيسى عن برنامج قومى لتطهير البحيرات بشكل أكثر سرعة وأشمل.

■ هل يحدث هذا وفق مخطط محدد لزيادة الإنتاج السمكى؟

- تم وضع خطة خمسية بمشاركة معهد علوم البحار والاتحاد التعاونى للثروة السمكية لرفع إنتاجية الفدان من البحيرات إلى طن فى الفدان، حيث إن مساحتها تبلغ مليوناً و300 ألف فدان وتنتج فقط 171 ألف طن، ونستهدف بحلول العام بعد المقبل أن يصل المستهدف 406 آلاف طن، الأمر الذى يرفع تصنيف مصر فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، ويحدث هذا بالتوازى مع ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية للاستزراع السمكى فى قناة السويس وشرق التفريعة وبحيرة غليون، الأمر الذى يمكّن من توفير أسماك ذات جودة عالية تصدر للخارج، وأخرى تُطرح محلياً من خلال الاستزراع وتوفير نوعيات تطرح فى الفنادق المصرية جاذبة للسياحة.

■ ما حجم ما نصدره حالياً من الأسماك؟

- الأسماك التى نصدرها تحظى بسمعة جيدة، ولها ميزة تفضيلية عن أية أسماك أخرى فى أوروبا، ونحن نصدر 19500 طن فقط، وهى كمية ضئيلة مقارنة بالإمكانيات التى نملكها، والمشاريع التى تنفذ سترفع الصادرات المصرية إلى 35 ألف طن، من خلال فتح أسواق للدنيس والقاروص والجمبرى فى جنوب أوروبا، كما توجد خطة لتصدير المحاريات، والرئيس وجه إلى ضرورة تكثيف الاهتمام بالثروة السمكية لتوفير البروتين السمكى محلياً والتوسع فى الأسواق الدولية.

■ كم تبلغ إنتاجية مصر من الأسماك؟

- ننتج مليوناً و527 ألف طن ونستورد 298 ألف طن أكثرها من أسماك المياه الباردة مثل الماكريل والرنجة والتونة المعلبة، ونصدر 19 ألف طن، والبحيرات المصرية تنتج 250 كيلو فى فدان المياه ونستهدف إنتاج طن فى العام، بما يحقق 406 آلاف طن فى البحيرات تبلغ قيمتها ما يقرب من 7 مليارات جنيه سنوياً.

■ ما نصيب المواطن من الأسماك مقارنة بدول العالم؟

- نصيب الفرد منها يبلغ 20 كيلو فى العام، فيما وضعت منظمة الفاو متوسطاً عالمياً تم تقديره بـ16 كيلو فقط، وترتيبنا التاسع عالمياً بين الدول المنتجة للأسماك من الاستزراع.

■ كم تبلغ الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك؟

- الفجوة تصل إلى 20% فقط، ونستهدف إنتاج 2.3 مليون طن فى العام بحلول 2022، وسيكون أكثرها من الأسماك الشعبية الخاصة بمحدودى الدخل، ما يتماشى مع الزيادة السكانية التى تتطلب العمل بشكل كبير لسد الفجوة الغذائية.

■ كيف ترى اهتمام الرئيس بالإنتاج السمكى؟

- الخطة التى وضعت من الرئيس تنفذها كافة الأجهزة بدقة عالية وشكل راقٍ وعلى كافة الأصعدة وفق برنامج قصير حدده الرئيس، يستهدف خلق فرص عمل وتوفير البروتين السمكى لكافة فئات الشعب، وهو أمر لأول مرة نسمع عنه فى العصر الحديث، ولم يحدث أن اهتم رئيس للدولة بالثروة السمكية بهذا الشكل، وما ينفذ فيها من مشروعات قومية تتعلق بالاستزراع السمكى تشبه بناء سد عالٍ جديد.

■ هل هناك دعم مالى مقدم لكم؟

- من المعلوم للجميع الظروف المالية الصعبة للبلاد، لذا نعمل فى حدود المتاح، ونتطلع إلى إيجاد حلول من خارج الصندوق بأقل التكاليف الممكنة، إلا أن دعم الرئيس للثروة السمكية يساعد بشكل كبير فى فتح الأبواب المغلقة وتذليل كافة العقبات أمام المشروعات القومية للاستزراع، ما يجعلنا تحت ضغط كبير، ونواصل الليل بالنهار لتحقيق الأهداف المطلوبة وفق جدول زمنى حدده الرئيس.

■ ما حقيقة التهام التماسيح ببحيرة ناصر عشرات الأطنان من الأسماك؟

- وفقاً لتقديرات وزارة البيئة يوجد فى البحيرة 12 ألف تمساح، القابلة منها للتزاوج 1500 تمساح فقط، وما يقال عن التهامها الأسماك بشكل كبير أمر غير علمى، فى حين أن وجودها ضرورى للحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى فى البحيرة، وما يهمنى كمسئول عن الثروة السمكية هو الحفاظ على حياة الصيادين من التماسيح بألا يقتربوا من أماكن تجمعها حتى لا يتعرضوا للأذى.

■ لماذا لا تُلقى زريعة أمام السد العالى كما كان يحدث فى السابق لزيادة المخزون السمكى فى نهر النيل والمجارى المائية؟

- يوجد فى كل محافظة مفرخ سمكى يلقى الأسماك بشكل سنوى فى نهر النيل والمجارى المائية بالكامل من أسوان حتى نهاية فرعى رشيد ودمياط، بأسماك البلطى والمبروك ومبروك الحشائش.

■ ما حقيقة استزراع الصين للبلطى النيلى واستيراده منها؟

- بالفعل الصين استنبطت سمك البلطى، وهناك جهات رقابية فى الأسواق رصدت خلط بلطى صينى بالمصرى، لكن يتميز المصرى بالجودة العالية والطعم المميز، وننتج منه 890 ألف طن، ونخطط لإنتاج مليون و350 ألف طن.

■ ما دور الهيئة فى البحث العلمى للعمل على تنمية الثروة السمكية فى مصر؟

- من خلال التعاون بين هيئة الثروة السمكية والاتحاد التعاونى ومعهد علوم البحار، تم وضع استراتيجية قومية لتطوير الثروة السمكية فى كافة المجالات على مستوى المصايد أو المشروعات أو البحث العلمى، وتطوير المخزونات السمكية التى ستشهد تطوراً هائلاً فى الأعوام الـ5 المقبلة.

■ هل يوجد تعاون بينكم وبين الشركة الوطنية للثروة السمكية؟

- تشارك الهيئة بأسهم فى الشركة الوطنية للثروة السمكية، وهذا إن كان يعكس ثقة فى الهيئة إلا أن ما يهمنا هو التعاون لخدمة مصر، وتوفير احتياجات الشعب من البروتين السمكى الذى يعد الأرخص مقارنة باللحوم.

■ هناك حالة غضب بين العاملين بالهيئة لاستيلاء وزارة التنمية المحلية على المبنى الجديد الذى كان مخصصاً لهم فى التجمع الخامس كيف ستتعامل مع هذه الأزمة؟

- أحترم كل القرارات التى تخرج من رئيس الوزراء فيما يخص مثل هذه القضية وهم الأكثر دراية بالموقف.

أعدته للنشر / دالياعمر