أكد محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن مشروعات الاستزراع السمكي التي تتم حاليًا في بورسعيد ومنطقة قناة السويس والدقهلية ستسهم في سد الفجوة من الإنتاج السمكى والبروتين الحيواني وتصدير الفائض لجلب عملة صعبة للبلاد.
وقال لـ"البوابة نيوز": إن الإنتاج السمكي يسهم في سد الفجوة في البروتين الحيواني وذلك لتمتع مصر بالمسطحات مائية ، كما يمكن أن توفر فرص عمل للشباب من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الإنتاج السمكي وخاصة الأنواع الفاخرة التي يتم تصديرها للخارج.
وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الثروة السمكية يقدر بمليون و450 ألف طن سنويا، وأن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تقدر بـ 750 ألف طن سنويًا، ومن ثم ظهرت الحاجة لإنشاء مشروعات استزراع سمكي لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أنَّ مصر تمتلك 13 مليون فدان مسطحات مائية ومع ذلك تستورد الأسماك ، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي تصل إلى 12 مليار جنيه ، وقيمة الإنتاج تتعدى ضعفها.
وأكد أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر يعاني غياب إدارة المصايد وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات والصيد الجائر والسريع وتلوث المياه بالمواد البترولية.
وأشار إلى مشروع الاستزراع السمكي في بور سعيد يشمل 1380 حوضًا سمكيًا كمرحلة أولى وتم تشغيل 587 حوضا خارج البلاد من أفضل السلالات من دول أوروبية ، وتشمل أنواع قاروص- دنيس- جمبرى- حنشان.
وأضاف أنه تم عمل جميع الخدمات الخاصة بالأحواض من المولدات الخاصة بضخ وتجديد الهواء في الأحواض لضمان استمرار حياة الأسماك تحت إشراف خبراء دوليين وقيادات بهيئة قناة السويس كما أنه تم عمل المآخذ الخاصة بالأحواض على ضفاف قناة السويس لأول مرة في تاريخها لربطها بالمشروع القائم على المياه المالحة ومن المنتظر بدء الإنتاج خلال 3 شهور.
