اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، بحضور وزيرى الزراعة ، والاستثمار ، وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى الجديد ، وأشرف غزالى رئيس مجلس إدارة شركة "إن آى كابيتال" للتسويق والترويج التابعة لبنك الاستثمار القومى.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس اطلع على دراسة عن قطاع الزراعة بما يضمه من قطاعات فرعية تشمل زراعة المحاصيل و الاستزراع السمكي وتربية الماشية.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الزراعة يمثل نسبة ثابتة من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال السنوات القليلة الماضية ، إضافةً إلى الزيادة الملحوظة فى حصة الزراعة من الاستثمارات الوطنية والتى تأتى مدفوعة باستثمارات القطاع الخاص والتى تصل إلى حوالى 62% ، مضيفا أن الدراسة أوجزت الأسباب الرئيسية للفجوة الغذائية فى تجزئة الأراضى الزراعية والتعدى عليها ، فضلاً عن القدرات المحدودة لتخزين المحاصيل الزراعية والتى تتسبب فى تلف كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شهد عرضاً من شركة تنمية الريف المصرى الجديد المُختصة بإنجاز مشروع الريف المصرى الجديد (مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان).
ويشمل نطاق عملها التخطيط العام للمشروع للاستثمار الزراعى والصناعى والخدمى واللوجيستى والسياحى ، وتقسيم الأراضى وطرحها للمستثمرين وصغار المزارعين ، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية لأراضى المشروع، والترويج لتسويقه للمستثمرين الوطنيين والأجانب ، وقد تم الانتهاء من المخطط التفصيلى الرئيسى لكافة أراضى الشركة بناءً على دراسات فنية مستقلة لاستدامة المياه بالنسبة للرى والصرف وجودة التربة وطبيعة المناخ.
وفى سياق متصل ، شهد الاجتماع استعراضاً لأهداف شركة تنمية الريف المصرى الجديد التى تشمل إنشاء نواة لمجتمعات عمرانية جديدة متكاملة ومستدامة ، وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية ، والمساهمة فى تطوير القطاع الزراعى فى مصر وفقاً لأفضل أساليب الزراعة الحديثة ، والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية ، فضلاً عن زيادة الصادرات الزراعية ومنتجاتها المُصنعة.
وتعمل الشركة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق التكامل مع المخطط القومى للتنمية وتعظيم العوائد على استثمارات الدولة ، وتشمل تلك الجهات كلاً من المشروع القومى للإسكان ، والمشروع القومى للطرق ، آخذاً فى الاعتبار المطارات القائمة والمُخطط إنشاؤها ، ومخططات المناطق الصناعية ، ومخططات المناطق السياحية.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى طرح 250 ألف فدان تمثل الطرح الأول ضمن مشروع الريف المصرى الجديد ، وذلك فى مناطق المُغرة والفرافرة القديمة وتوشكى ، نظراً لما تتميز به تلك المناطق من جودة التربة الزراعية والمُناخ الملائم وموقعها الجغرافى الذى ييسر عملية الانتقال منها وإليها ، فضلاً عن استغلال الاستثمارات المنفذة بالفعل بتلك المواقع مثل آبار الرى التى تم حفرها والمساكن التى تم إنشاؤها ، علماً بأنه من المُخطط طرح باقى مساحات المشروع تباعاً حتى منتصف عام 2017.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن الهدف الرئيسى لمشروع الريف المصرى الجديد هو إنشاء مجتمع تنموى عمرانى حديث ومتكامل ومُستدام يساعد على تخفيف حدة التكدس السكانى فى الوادى الضيق ، ويحافظ على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل من التعديات ، كما يتيح فرصَ عملٍ جديدة ، ولاسيما للشباب.
وأكد الرئيس أن مشروع الريف المصرى الجديد لا يقتصر فقط على الزراعة كنشاطٍ أساسى ، ولكن تتوافر له أيضاً كافة المقومات اللازمة لنجاحه واستدامته ، والتى تشمل إقامة صناعات غذائية ومصانع للتعبئة والتغليف لزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى المصرى وتيسير تسويقه ونفاذه إلى مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ، فضلاً عن توفير المسكن اللائق والرعاية الصحية المناسبة ، وكافة الخدمات والمرافق مثل المدارس والطرق ووسائل الانتقال ودور العبادة وغيرها.
أعدته للنشر / أسماء سمير