تبدأ الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والتخطيط والرى، خطة تنفيذية عاجلة بعد إجازة عيد الأضحى، لإقامة عدد من المشروعات القومية التنموية حول بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، فى مجالات الثروة السمكية والحيوانية، واستصلاح أراضى جديدة ومشروعات الإسكان والتصنيع الزراعى والسمكى، وإعداد مخطط للتركيب المحصولى المناسب لعدد من المشروعات الزراعية، وتزويدها بمشروع إسكانى يعتمد على ضوابط تمنع وصول أية ملوثات إلى البحيرة، باعتبارها محمية طبيعية لبنك مصر المائى الذى يوفر الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة ومياه الشرب.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات من قبل القيادة السياسية، للحكومة بإقامة عدد من المشروعات القومية حول بحيرة ناصر وخاصة فى مجالات الزراعة وتنمية الثروة السمكية، وإقامة عدد من مشروعات الإسكان، لتوفير العديد من فرص عمل، إضافة إلى زيادة إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، مؤكدا أنه تم وضع آلية تنفيذية لمشروع قومى لاستصلاح 500 ألف فدان حول بحيرة ناصر ضمن ما يطلق عليه الزراعة الشاطئية.
وأكد أنه من المقرر تنفيذ مشروعات تكاملية حول بحيرة ناصر، تشمل الزراعات الموسمية، ومشروعات لتنمية الثروة السمكية داخل البحيرة من خلال استمرار إطلاق ذريعة أسماك البلطى النيلى، لزيادة الإنتاج السمكى من المصايد النيلية العذبة وتسويقها فى القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة أن الأسماك البديل الأفضل للبروتين الحيوانى.
أن الحكومة جادة فى إعداد مخطط تنموى وخارطة مستقبلية لتنمية بحيرة ناصر، وزيادة إمكانيات الثروة السمكية فى البحيرات العذبة والمالحة، وخاصة بحيرة ناصر لتميزها بكونها بنك مصر المائى الخالى من التلوث، والتوسع فى إقامة عدد من المشروعات المتعلقة بالإنتاج السمكى مثل مصانع التعبئة والتغليف والتبريد، وتطوير منظومة نقل وتداول الأسماك بين المحافظات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعى.
فيما كشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك عددا من الإجراءات التنفيذية لتنمية بحيرة ناصر التى تتميز بالخامات المعدنية والصخرية الموجودة بالمنطقة، وتمتعها بالعديد من الإمكانيات طبقاً لموقعها الجغرافى والتاريخى، منها منع تحركات العربات إلا بتصريح مسبق، وإصدار قوانين بمنع التواجد داخل البحيرة بدون إذن أو تصريح، ومنع نزول أى مراكب غير مرخصة، ومراجعة موقف المراكب من التراخيص، وعمل جهة واحدة للسيطرة على جميع المنافذ والموانى وسهولة الاتصالات حول البحيرة.
ومن ضمن الإجراءات التنفيذية لتنمية بحيرة ناصر، منع الصيد الجائر، وزيادة عدد المفرخات لإمداد البحيرة بالذريعة، ومنع التهريب من البحيرة، وتحديد أحجام الأسماك المصرح بصيدها وأيضاً تحديد سعة عيون الشباك المستخدمة، لرفع إنتاجية البحيرة لـ80 ألف طن سنوياً فى حالة تنظيم عملية الصيد، ومنع التهريب، وإعطاء راحة بيولوجية سنوية للبحيرة اعتبارا من منتصف شهر مارس حتى منتصف شهر مايو، وإنشاء مجتمع “صناعى، زراعى، سمكى”متطور على ضفاف بحيرة ناصر، ونقل الخبرات الحديثة مع الدول المتقدمة فى مجال الاستزراع السمكى بما يعود بالنفع على مصر.
وتشتمل الإجراءات التنفيذية لتنمية ضفاف بحيرة ناصر، أيضا على إنشاء بنك للبذور، وإنشاء المشاتل، وإنشاء غابات لأشجار خشبية، وإنشاء المراعى للأغنام، ومصانع للأعلاف وتطوير مراكز البحوث الزراعية، وتطوير المزارع التجريبية الصغيرة، واستغلال الموارد التعدينية، بالإضافة إلى مشروع قومى لاستصلاح 500 ألف فدان ما يطلق عليه الزراعة الشاطئية، وإقامة عدد من المشروعات المتعلقة بالإنتاج السمكى مثل “مصانع التعبئة والتغليف والتبريد،وتطوير منظومة نقل وتداول الاسماك بين المحافظات”، بالإضافة الى إقامة مصانع للتصنيع الزراعى ، بالإضافة الى التنسيق الكامل مع وزارة البيئة للحد من ظاهرة انتشار وتوحش التماسيح فى البحيرة مما يهدد الثروة السمكية داخل البحيرة ، حيث تعتبر ظاهرة انتشار التماسيح داخل البحيرة والتى تتراوح أطوالها ما بين 2.5 إلى 3 أمتار هى ظاهرة خطيرة تهدد الثروة السمكية بالبحيرة.
