أكد جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية والمسئول عن الحوكمة، أن مجالات التمويل متناهى الصغر تضم 4 مجالات رئيسية تدعم نمو الاقتصاد المصري.
وأشار «خليفة» خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، إلى أن مجالات التمويل متناهى الصغر تتضمن كل من المجالات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل مجالات الإنتاج أو التصنيع الزراعى وتربية الحيوانات والطيور والمزارع السمكية وصيد الأسماك، وغير ذلك من الأنشطة أو المشروعات في المجالات الزراعية، وكذلك المجالات الإنتاجية والصناعية والحرفية .
وتابع، «وتشمل كافة مجالات الإنتاج والتصنيع في مجال المنسوجات والحياكة والأثاث والمنتجات الغذائية والجلدية والورقية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية والأدوات المكتبية والأجهزة والآلات والمعدات، والمشغولات اليدوية بكافة أنواعها، وتدوير المخلفات، وغير ذلك من الأنشطة والمشروعات في المجالات الإنتاجية والصناعية والحرف».
وألمح المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المجالات الخدمية المتاحة للتمويل متناهى الصغر تشمل أعمال المقاولات والتشطيب والنقل والتعبئة والتخزين والصيانة والإصلاح والمطاعم والتغذية والملابس الرياضية والألعاب والترفيه وخدمات الحاسب الآلى ونظم المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والطبية والخدمات التعليمية والتدريب، وخدمات السياحة والسفر والتصوير والأعمال الفنية والإعلان والتصوير والطباعة والتجليد والخدمات المهنية وخدمات النظافة وتنظيف وكى الملابس وغير ذلك من الأنشطة أو المشروعات في المجالات الخدمية.
وأضاف «خليفة» أن المحور الرابع للتمويل متناهى الصغر هي تمويل المجالات التجارية وتشمل كافة الأنشطة أو المشروعات في مجالات تجارة الجملة والتجزئة والتوريدات وأعمال الوساطة والتوزيع.
