استخدام المياه النظيفة في الاستزراع السمكي.. ورفع المدة الإيجارية للمزارع من 3 إلى 25 سنة

أحالت وزارة الزراعة مشروع تعديلات قانون الصيد البحرى رقم 124 لسنة 1983، إلى وزارة العدل، استعدادًا لإصداره عقب الانتخابات البرلمانية.

مفاوضات مع تركيا

وشملت التعديلات استحداث مادة تسمح بزيادة المسافة المتاح الصيد فيها للمصريين لتنتقل من بند المياه الإقليمية المحددة بـ12 ميلا بحريا من سواحل الدولة، لتنتقل إلى بند المياه الاقتصادية التي تسمح بالصيد لمسافة 200 ميل بحرى، وتجرى وزارة الخارجية مفاوضات مع الجانب التركى للوصول إلى مسافة توافقية نظرًا لقصر الحدود البحرية بين مصر وتركيا لأقل من 200 ميل، إلى جانب التنسيق مع دول الجوار فلسطين ولبنان وقبرص واليونان.

استخدام المياه النظيفة

كما تضمنت التعديلات استبدال نص المادة 48 من القانون، والتي كانت تنص على استخدام مياه الصرف الزراعى في تربية الأسماك بالمزارع إلى النص على استخدام مياه نظيفة صالحة للاستزراع وخالية من الملوثات بما يهيئ للأسماك حياة ملائمة في بيئة مناسبة، ويذكر أن تلك المادة بنصها السابق كانت سببا في إغلاق عدد من الأسواق في العالم أبوابها أمام الأسماك المصرية التي يبلغ حجم إنتاجها سنويا مليونا ونصف طن منها مليون و100 ألف طن للاستزراع.

تشديد العقوبات

ونصت التعديلات الجديدة على تشديد عقوبات التعدى على المسطحات المائية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه،

وتصل إلى الحبس في حالة التعديات الكبيرة والمؤثرة على الثروة السمكية. وتضمنت التعديلات إدخال الاتحاد التعاونى للثروة المائية الذي يضم الصيادين في أنحاء الجمهورية في اتخاذ القرارات الخاصة بالثروة السمكية في مصر.

أدوار جديدة لهيئة الثروة السمكية

كما تضمنت التعديلات إدخال اختصاصات جديدة على الهيئة العامة للثروة السمكية بمنحها الدور الرقابى على جودة الأسماك من مراحل الاستزراع وحتى الإنتاج.

تعديل مدة ترخيص المزارع

وأتاحت التعديلات تبسيط إجراءات ترخيص مزارع الأسماك برفع المدة الإيجارية للمسطحات المائية المحيطة بالبحريات الشمالية والنيل من ثلاث سنوات إلى 25 عاما بشرط تقديم برنامج تطوير يضمن زيادة إنتاجية المزارع.