أوصت لجنة من خبراء بخطة إنقاذ خماسية متكاملة لمعالجة التهديدات المحيقة بالمحيطات مثل الصيد الجائر والتلوث وذلك لوقف تحويل أعالي البحار إلى مناطق منهوبة لها آثار سلبية على التوازن البيئي في المحيطات.
أوصت لجنة من الخبراء اليوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران الحكومات بوضع خطة خماسية للقضاء على الصيد الجائر والتلوث في المحيطات وإلى إعلان أجزاء من هذه المسطحات المائية مناطق محظورة على صيادي الأسماك. وحثت اللجنة العالمية للمحيطات، التي تأسست عام 2013 وتضم سياسيين بارزين، الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات إنقاذية من بينها التخلص التدريجي من عمليات دعم أساطيل الصيد وتطبيق قيود أكثر صرامة على شركات التنقيب عن النفط والغاز في البحار والمحيطات للحد من تلوث أعالي البحار.
وقال ديفيد ميليباند، أحد رؤساء اللجنة، ووزير الخارجية البريطاني السابق لرويترز عبر الهاتف أن المحيطات "باتت كدولة فاشلة... والأماكن التي كانت عذراء تحولت إلى مناطق منهوبة". وقالت اللجنة أن عشرة ملايين طن، تبلغ قيمتها 16 مليار دولار، من سمك التونا وحتى المحار يتم صيدها كل عام في أعالي البحار من بين 80 مليون طن من الأسماك يتم صيدها سنويا.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من الأرصدة السمكية في أعالي البحار، وهي منطقة خارج المناطق الساحلية الوطنية والتي تغطي تقريبا نصف مساحة الأرض، تتعرض لضغط الصيد غير المنظم وغير الشرعي. وقال التقرير أيضا أنه يتوجب على الحكومات أن تنظر في احتمال تحويل أعالي البحار إلى منطقة تكاثر يمنع فيها صيد الأسماك.
