انتهت دراسة أعدتها الإدارة المركزية للبحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تناولت قضية العدالة الاجتماعية في مصر والتي تعد مطلبا قوميا لجموع الشعب وفئاته المختلفة وأن التنمية هي السبيل الأوحد لتحقيقها، إلى أنه لكي تتحقق التنمية المستدامة لابد من تبنى الدولة لمشاريع قومية عملاقة تمثل قاطرة للتنمية هدفها تعظيم موارد الدولة ومشروعات الطاقة النووية كخيار استراتيجي.
كما انتهت الدراسة إلى ضرورة إنشاء أسطول بحرى مصرى لصيد الأسماك لدعم الثروة الغذائية والاستزراع السمكى وتحقيق الأمن الغذائى المصرى والاهتمام بمشروع تنمية شمال سيناء ومشروعات تعظيم الموارد المائية، والتركيز على الصناعية التعدينية والاستصلاح الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية رأسيا وأفقيا.
ورأت الدراسة أن إجراءات إعادة توزيع الدخل والثروة تتطلب إعادة النظر في الهيكل النسبى للأجور وليس مجرد تحديد الحدين الأدنى للأجور في كل قطاع أو فرع من فروع النشاط الاقتصادى.
وأكدت الدراسة أن العدالة الضريبية هي تعبير عن انحيازات سياسية واقتصادية واجتماعية ويجب أن يتم إقرارها من خلال إطار يضمن عدالتها باعتبارها محورا مهما من محاور الوصول إلى العدالة الاجتماعية وأن لا يسيطر الهدف الجبائى على ذهنية واضع السياسات الضريبية.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة ترشيد الدعم، وخاصة فيما يختص بدعم الطاقة وإيجاد آليات مناسبة لتوزيع الدعم ومشكلة تسرب الدعم لغير مستحقيه، حيث قد عجزت الدولة ومازالت عاجزة عن وجود آليات فعالة في تقليص التسرب وإسناده للقطاع الخاص الذي قد يسئ توزيعه لعدم قدرة الدولة على توزيعه بشكل مباشر لكبر حجم التوزيع على نطاق الجمهورية.
وتعتبر قضية الدعم من المحاور والقضايا الأساسية من منظور العدالة الاجتماعية فوفقا لموازنة 2012 / 2013 ويمثل الدعم وحجم الإنفاق فيه 113 مليار جنيه لدعم السلع والخدمات منها 70 مليارا للمواد البترولية نصفه إلى السولار (50%) يليه البوتاجاز (25،4 )، كما تبلغ قيمة الإنفاق على متطلبات البعد الاجتماعى 284،7 مليار منها 64،5 مليار للتعليم، 50،5 للمعاشات، 28،6 للصحة، 28،2 مليار للإسكان.
كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء شركات خاصة بتوزيع أنابيب البوتاجاز تتولى مهمة التوزيع مقابل رسم خدمة التوصيل للمنازل على أن يحدد لها سعر توريد الغاز للمستهلك مع إيجاد الآلية المناسبة لضمان حقوق المستهلك ورقابة الدولة عليها والعمل على وصول الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد ممكن من المناطق والأحياء السكنية، وتعميم تجربة مشروع مترو الأنفاق ليس فقط في مناطق الكثافة السكانية بل أيضا في المدن الجديدة تلافيا للمشاكل المستقبلية.
