قدرت مجموعة "أوشينا" لحماية البيئة، يوم الأربعاء، أن عمليات الصيد البحرى غير القانونية التى لا يتم إبلاغ السلطات بها أو التى تخالف اللوائح البيئية وشروط الصيد تسبب خسائر عالمية تتراوح بين 10 مليارات و23 مليار دولار سنويا.
ومن الصعب قياس الآثار الاقتصادية بدقة نظرا لأن هذه الأسماك تباع فى السوق السوداء، ولكن أوشينا، منظمة لا تهدف للربح مقرها واشنطن، اطلعت على سجلات صيد الأسماك لكل دولة حسب تقارير الأمم المتحدة ثم قارنتها بإحصاءات مبيعات الأطعمة المصنعة من أسماك فى مختلف أسواق العالم.
وذكر التقرير أن التجارة غير القانونية ربما تتراوح بين 11 مليونا و25 مليون طن مترى من الأطعمة البحرية توازى 20 بالمائة على الأقل من الأطعمة البحرية على مستوى العالم.
ويستهدف الصيد غير القانونى أغلى أنواع الأسماك والمأكولات البحرية.
وكشف التقرير أن الغرامات لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الأرباح المحتملة وضربت مثلا من الولايات المتحدة إذ بلغت قيمة الأسماك التى جرى صيدها بشكل غير قانونى فى عملية واحدة مليون دولار فى حين لم تتجاوز الغرامة 35 ألف دولار.
