فى مبادرة تهدف إلى دعم ومساندة الشركات الزراعية الجادة ،أكد الدكتور علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك قرر تمويل جميع الشركات الزراعية فى مصر بضمان المحصول المزروع والتدفق النقدى الخاص بالشركة فقط وذلك كأحد المشروعات التنموية التى يسعى البنك إلى مساندتها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع الزراعى.
وقال سماحة : لدينا رقعة زراعية يجب أن نتوسع بها أفقيا بأي ثمن لسد الفجوة الغذائية التى تواجهها مصر حاليا وثروة حيوانية يجب أن تنمو لتوفير اللحوم والألبان وثروة داجنة يجب أن نساند القائمين عليها بقوة وخاصة أنها تواجه مشكلات كبيرة حاليا وثروة سمكية مشروعاتها واعدة فى قطاع الاستزراع السمكى البحرى والمياه العذبة ومشروعات زراعية تبحث عن عن الدعم والقروض الميسرة بما يضمن نموها ،لافتا إلى أن هذه المشروعات التنموية التى توفر الآلاف من فرص العمل تمثل الهدف الرئيسى للبنك فى المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمس مع الدكتور علاء سماحه رئيس البنك ونائبه الدكتور الدكتور طارق حلمى ،بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد مستشار الوزير و المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة لبحث خطة البنك لدعم القطاع الزراعى فى المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور علاء سماحه إن ودائع البنك الزراعى تبلغ حاليا نحو 27 مليار جنيه ،لافتا إلى أنه سيتم إعادة تشغيلها فى دعم وإقراض المشروعات التنموية للإرتقاء بالريف المصرى و زيادة دخول المزارعين وذلك بعد إعادة هيكلة إدارة مخاطر الإئتمان فى البنك وتقويتها ،بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التى تحتم ضرورة التوسع فى إقراض المشروعات الزراعية لضمان الحفاظ على ودائع عملاء البنك
والعمل على تنميتها وعدم تكرار حالات التعثر.
وأوضح سماحه أن البنك يضم حاليا نحو 23 ألف موظف وهو ما يمثل ثروة بشرية كبيرة ولا يستهان بخبراتها ويجرى حاليا إعادة تطوير عملها ورفع كفاءتها لتقديم الدعم للمزارعين وإقناعهم بمنتجات البنك المصرفية الجديدة.
وقال سماحة إن تطوير البنك وإعادة هيكلته وتحويلة إلى كيان مصرفى لخدمة المزارعين فى المقام الأول يحتاج إلى الصبر وتكاتف كل الجهود لإقالته من عثرته التى يعانى منها فى الفترة الحالية.
