قال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن هناك آليات وضوابط جديدة لاستخراج تراخيص مركب الصيد، ومنها تقديم رخصة الصيد القديمة وتسجيل المركب وتراخيص الملاحة، وإذن وضع الآلة وشهادة خلو مديونية معاينة المركب وطلب تجديد التراخيص وبطاقة ضريبة وتأمينات.
وقال الحسنى فى تصريحات، على هامش المؤتمر الصحفى ليوم الخميس، إنه جارى عمل حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى على امتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر وتحديد طبيعة النشاط الذى يمكن أن يتم فى كل موقع وتشجيع القطاع الخاص على استزراع الرخويات من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية ومحلية، حيث تعد من المشروعات الواعدة والتى لها فرصة تصديرية مرتفعة والاهتمام بتنمية بحيرة السد العالى ودراسة المخزون السمكى والتشجيع على إنشاء المفرخات السمكية البحرية وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المفرخات البحرية الارتقاء بمتوسط إنتاجية المزارع السمكية.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن هناك لجنة مشكلة من جهات مسئولة لمتابعة أرض الطيارين لاستلام الهيئة، 200 متر على طول البحيرة المرة.
وأضاف الحسنى فى تصريحات اليوم أن الهيئة مخصص لها 200 متر، وذلك وفقاً للقرار الجمهورى، ومن المقرر أن يتم استغلالها فى إنشاء أقفاص بحرية خاصة أن المكان هناك طبيعى وجيد جداً لنمو الأسماك.
