أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى أن الحكومة تدرس حاليا زيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية من 3 سنوات إلى 25 سنة لتحقيق الإستقرار الكامل لقطاع الإستزراع السمكى، وتشجيع المربين على ضخ إستثمارات جديدة فى أعمال التطوير.
وقال الوزير ان مجلس الوزراء يبحث الإستناد إلى قرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيدية لقانون تنظيم المناقصات و المزايدات والدى تضمن إستبدال نص المادتين 121 و 131 من اللائحة التنفيدية لقانون تنظيم المناقصات و المزايدات بنصوص جديدة وبالفعل تكفل الوصول بالإنتاج السمكى فى مصر إلى مليونى طن بدلا من 1.4 مليون طن حاليا .
وأضاف أن تعديل المادة 131 تضع الكثير من الحلول لأكثر أزمات المزارع السمكية وهى المدة الإيجارية حيث نص على أنه يجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة التعاقد لمدة تتجاوز 25 عاما ولا تزيد عن 75 عاما ، وتضمنت أنه بناء على ترخيص من الوزير المختص يمكن زيادة المدة الإيجارية من 3 سنوات وحتى 25 عاما ،و بالإتفاق بين وزيرا الزراعة والمالية فيما يزيد على 25 سنة و لا يجاوز 75 سنة .
