أعلن المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة رصدت نحو 45 مليون جنيه للانتهاء من مشاريع البنية الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات التزام الحكومة بسداد مديونياتها للشركات، ووعد الوزير بحل هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من حل مشكلات 10 شركات، وتتبقى 4 شركات سيتم الانتهاء من حل مشكلاتها المالية خلال أسابيع.
وأكد الوزير أنه بمجرد الانتهاء من وضع هذا النموذج الاقتصادي، والتوصل إلى آليات تفعيله، فإن هناك مشروعات كبيرة لدى وزارات الدولة، مثل السياحة، والعدل، والتربية والتعليم، والمالية، والزراعة، وغيرها، من الوزارات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، سوف تكون مفتوحة ومتاحة أمام كل الشركات لتلبية جزء كبير من طموحاتها.
وقال الوزير إن من أهم المشروعات المستقبلية المقترح طرحها خلال الفترة القادمة لتنمية الطلب المحلي، مشروع منظومة الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع نظام خدمات معلوماتية بالمحاكم بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروعات استعلام السجل العيني الزراعي، واستكمال ميكنة خدمات مكاتب التوثيق مع وزارة العدل، ومشروع شهادات النيابة العامة مع النيابة العامة، ومشروع ميكنة المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر.
من جانبهم أكد مسؤولو الشركات وجود عدد من المعوقات التى تواجه القطاع، وأبرزها إحجام الجهات الحكومية عن تسلم المشروعات القائمة، وضعف الطلب المحلي، وتوقف البنوك عن تمويل شركات القطاع، وقيام الشركات الحكومية بإنشاء شركات تكنولوجيا معلومات تابعة لها.
