كشف وزير الزراعة د.صلاح عبد المؤمن، عن إطلاق حملة للكشف الطبي على الصيادين وأسرهم بالمجان خلال أيام بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.
وأضاف الوزير أن الحملة ستكون في شكل قوافل طبية تجوب المحافظات الساحلية والبحيرات وسيتم البدء بصيادي بحيرتي البرلس والمنزلة، ومن المتوقع أن يستفيد نحو 14 ألف صياد وأسرهم من هذه الحملة.
وقال وزير الزراعة إن هذه الحملة تأتي في إطار توجه الوزارة لتقديم كافة الخدمات لدعم تنمية قطاع الثروة السمكية.
من جانبه أكد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية د.خالد الحسني، على أن الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي للصيادين وأسرهم أحد أهم أولويات الهيئة باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للنهوض بقطاع الثروة السمكية بجانب الأبحاث العلمية التي يجريها الباحثون بالهيئة والتي نجحت مؤخراً في تفريخ سمك البوري للمرة الأولى على مستوى العالم.
وطالب الحسني بضرورة تشريع قوانين جديدة تفرض قيوداً على استيراد المنتجات السمكية التي يتم إنتاجها في مصر لحماية الإنتاج المحلي من الإغراق.
وقال إن مصر ثامن دولة على مستوى العالم في إنتاج السمك ومع ذلك يقوم بعض تجار الأسماك باستيراد أنواع يتم إنتاجها في مصر بكثافة من الصين، وحذر الحسني من أن بعض هؤلاء التجار يقومون بخلط الأسماك المستوردة الأقل سعرا بالمحلية الأعلى سعرا وبيعها بالسعر المحلي والاستفادة بفارق السعر.
وأضاف الحسني أن مصر ثاني أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج سمك البلطي، حيث يبلغ إنتاجنا حوالي 470 ألف طن سنوياً، وهو كافي لتغطية احتياجنا بالكامل ومع ذلك يتم استيراد حوالي 120 ألف طن سنويا من الصين وهو ما يهدد المنتج المحلي ويسبب خسائر لمربي الأسماك.
وأوضح أن هناك بعض الأنواع التي يتم استيرادها ولا تنتج محليا كأسماك الماكريل والسلامون والرينجا المعروفة بأسماك المناطق الباردة مؤكدا أن مصر تفوقت على المعدل العالمي للاكتفاء الذاتي من السمك، حيث أن المعدل العالمي يقدر بـ 16,4 كيلو جرام للفرد سنوياً في حين حققت مصر 16,8 كيلو جرام،
وأشار إلى أن صادرات مصر من الأسماك لم تتجاوز حتى الآن 4 ألف طن سنوياً بسبب وجود خلل في بعض التشريعات، مؤكدا أن الهيئة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بطرح رؤيتها لتعديل هذه التشريعات بما يسمح بزيادة صادرات مصر.
