قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"،  إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبى لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثرمن ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية. 

وأضاف الوكيل فى تصريحاته لـ"المصريون" أنه تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة للمشاركة فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى.

وأشار الوكيل إلى أن المشروع سيغطى 6 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.

وأضاف أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، والتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكل المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة.

أعدته للنشر/ دالياعمر

وأكد الوكيل أنه  سيتم من خلال المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 4.1 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والدول العربية وإفريقيا والولايات المتحدة وتركيا.

وبدوره أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية، لافتا أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال.

وأضاف عز أنه سيتم تسويق المشاريع المقترحة فى تركيا والاتحاد الأوروبى من خلال عقد لقاءات ثلاثية بينهم فى مرسين ثم أناطليا بتركيا، ثم بالإسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الأوروبى مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.

وأفاد بأن وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيسارأوغلو قد عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثتاء افتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.