"السردين، الذهبان، البوري، الغزلان، واللوقس"هذه جميعها اسماك بات بمقدور المواطن الفلسطيني أن يراها بكثرة في سوق السمك وهي نتاج التهدئة التي مكنت الفلسطينية من الوصول إلى الستة أميال داخل البحر.
فغزة التي كانت تصدر السمك لإسرائيل حرمتها الأخيرة من أن تذوق طعم هذا السمك بفعل الحصار الذي يدخل عامه السادسة فقلصت المسافة البحرية لـ3 أميال فقط ما اضطر سكان القطاع إلى اللجوء إلى المزارع السمكية واستيراد السمك من مصر عبر الأنفاق قبل ان تعود وتفتح المجال الى 6 اميال.
ورغم أن التهدئة بعد العدوان على غزة مكنت الصيادين من الوصول لمسافة 6 ايمال داخل البحر إلا أن هذه المسافة لا ترقى لطموحات الصيادين وتستمر معاناتهم في ظل عدم تمكنهم من الوصول حيث المراعي السمكية الوفيرة.
محفوظ الكباريتي رئيس الجمعية الفلسطينية للصيد والرياضات البحرية أوضح لـ" معا " أن منطقة الستة أميال منطقة رملية لا يوحد بها مراعي طبيعية للأسماك مشيرا الى أن هذه المراعي تتوفر على بعد 10 أو 12 ميل.
وبين الكباريتي أن اسرائيل تربط المساحة البحرية بالوضع السياسي وتمارس العقوبات الجماعية وتغلق البحر نهائيا كوسيلة ضغط على المفاوض السياسي وتقلل مساحة الصيد حيث بدأت بتقليصها تدريجيا من 13 ميلا حتى وصلنا إلى 3 أميال في الحصار على غزة.
وشدد الكباريتي أن وصول الصيادين إلى الستة أميال خطوة جيدة ومبشرة ولكنها ليست الطموح الذي يسعى له الصياد الفلسطيني, مشددا أن قطاع الصيد قطاع أساسي لتوفير السلة الغذائية للغذاء الفلسطيني.
ولفت الكباريتي إلى أن اتفاقية اوسلو منحت الصيادين مسافة 20 ميلا ولكن عملياً اسرائيل لم تسمح بأكثر من 12 الى 13 ميلا مع السلطة حتى وصلت إلى 3 اميال بعد أن فرضت الحصار الإسرائيلي.
