أكد الدكتور إبراهيم الجمالي، مدير مركز أبحاث البيئة البحرية في وزارة البيئة والمياه، أهمية الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كذلك السعي لتشجيع القطاع الخاص لتوسيع الاستثمار في هذا القطاع، لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، وللتصدير الخارجي في المستقبل، مشيراً إلى أن هناك نمواً متسارعاً في مجال الاستزراع للأحياء المائية خلال الـ 6 سنوات الماضية بمقدار 25%، إذ بلغ الإنتاج العالمي في عام 2006 أكثر من 47 مليون طن، في حين بلغ في عام 2011 نحو 64 مليون طن، وقد شهدت معظم الدول العربية تطوراً ملحوظاً في مجال تربية وإكثار الأحياء المائية .
جاء ذلك في ندوة نظمتها وزارة البيئة والمياه، صباح أمس، في قصر الثقافة بالشارقة بعنوان “دور القطاع الخاص في تنمية الاستزراع السمكي«، بهدف معالجة أسباب ومعوقات الاستزراع السمكي في الدولة، والاطلاع على تجارب القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، وتبادل الخبرات والمعلومات والمساهمة في التحسين والتطوير المستمر، واستخدام أبرز التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي، بمشاركة هيئة بيئة أبوظبي، وجامعة الإمارات، وعدد من الشركات في القطاع الخاص .
وأضاف أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال استزراع الأحياء المائية، عن طريق وضع الأسس الرئيسة لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية، عبر وضع الاشتراطات اللازمة لتنمية الاستزراع المستدام، وقد توج ذلك بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء مركز خليفة بن زايد للأبحاث البحرية، بتكلفة مالية بلغت 75 مليون درهم، حرصا من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات، التي يجريها المركز، لحماية وتنمية البيئة البحرية، حيث سيحتوي على مفقس ذي طاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين من الأسماك الصغيرة، إضافة إلى وجود 6 شركات تجارية مسجلة لدى الوزارة .
وقال الدكتور الجمالي إن المركز قد نجح في استزراع العديد أنواع الأسماك المهمة اقتصاديا، كالهامور والصبيطي والصافي والشعري والبياح والقابط والشعم والينم، وإطلاقها على مختلف سواحل الدولة، خاصة في الخيران والمحميات البحرية ومناطق أشجار القرم، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، وتنميتها تنمية مستدامة، إلى جانب تدريب وتأهيل كوادر بشرية في مجال تربية وإكثار الأحياء المائية، إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية لمختلف قطاعات المجتمع في مجال الاستزراع . وأكدت الندوة أهمية تنمية الأحياء البحرية، واستدامتها كوسيلة هادفة لزيادة الإنتاج .
وتطرقت الندوة إلى عدت محاور، أهمها الاستزراع السمكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية المستدامة في إمارة أبو ظبي، وإنشاء المزارع السمكية في الدولة، والانتاج المكثف للأسماك الاقتصادية في المياه البحرية والعذبة، وتربية اسماك الحفش وإنتاج الكافيار .
وشارك العديد من مسؤولي شركات القطاع الخاص، والجهات المعنية في مجال الاستزراع السمكي بالدولة، بتقديم أوراق عمل في هذا المجال، ومنها ورقة عمل مقدمة من هيئة بيئة أبوظبي حول أهمية وضع الاشتراطات والسياسات المتعلقة بتربية الأحياء المائية المستدامة في الإمارة، كذلك جامعة الإمارات التي شاركت بورقة حول أهمية إنشاء المزارع السمكية في الدولة، بينما تطرق القطاع الخاص في اوراق العمل المقدمة، إلى الأنواع المنتجة، وكميات وآليات استزراعها .
