قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إنه إلتقى بالدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى ، لمناقشة مشاكل الثروة الحيوانية بالإضافة إلى بحث مطالب الأطباء البيطريين.
وتتمثل مطالب البيطريين فى 13 مطلباً أهمها إنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية يكون لها دور فاعل فى تحقيق مطالب الأطباء البيطريين من أجل إعلاء مهنة الطب البيطرى، وتثبيت جميع الأطباء المؤقتين، وعودة تكليف الأطباء بعد تخرجهم مباشرة من الكلية ومساواتهم بالأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة فى الأجور والبدلات والحوافز، وتوفير فرص عمل للأطباء، الذين تخرجوا، ولم يتم تعيينهم.
وشدد النقيب، فى بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة رفع أجور الأطباء البيطريين جميعا، بما يليق بهم، وتوفير قروض لتمكينهم من عمل مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على أن يقتصر مجال العيادات والمكاتب البيطرية على الأطباء فقط، ويتم معاقبة من يعمل بهذه المهنة دون الأطباء، ووضع رقابة على الأدوية البيطرية لعدم التلاعب بها من أى جهة، سواء بالغش أو الاحتكار.
ولفت النقيب إلى ضرورة حصول الطبيب البيطرى على رخصة التحاليل الطبية مباشرة، بعد الحصول على الدبلومة الخاصة به دون اللجوء لرفع قضية، وإلزام المزارع بإشراف البيطريين على المزارع الداجنة والحيوانية، على أن تتبع المديريات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ماليًا وإداريًا، لا للمحليات، بالإضافة إلى إلغاء تبعية المجازر للمحليات ووضعهم ضمن كادر العاملين بالمهن الطبية.
ومن جانبه طالب الدكتور علاء غرابة أمين عام النقابة، بتعميم الحصر والترقيم للثروة الحيوانية، حتى يصبح لكل حيوان شهادة ميلاد، مشيراً إلى ضرورة تحويل منظومة الثروة الحيوانية إلى صناعة قومية، لافتاً إلى ضرورة مطابقة المجازر للمعايير العالمية والقياسية، حتى يحصل المواطن على غذائه بشكل صحى، مشيراً إلى ضرورة إشراف الأجهزة المختصة على مصانع الأعلاف للتأكد من سلامتها.
وأشار الدكتور محمد سيف، أمين صندوق النقابة، إلى أهمية وضع خريطة وبائية للأمراض المعدية والوبائية فى مصر ودول الجوار، وذلك لمواجهتها من خلال توفير إستراتيجية محكمة لمكافحتها، مشيراً إلى ضرورة التواصل بين وزارة الزراعة، وهيئة الخدمات البيطرية والمعاهد والمراكز البحثية فى الوقت الراهن، لإعادة بناء الثروة الحيوانية.
وأضاف أن أهمية حصر المزارع غير المرخصة تأتى تمهيدا لتوفيق أوضاعها، مشدداً على ضرورة تفعيل القرار 58 لسنة 1982، بشأن إشراف البيطريين على المزارع الحيوانية والداجنة ومزارع الثروة السمكية، لافتاً إلى ضرورة حفظ حق البيطريين فى ممارسة مهنة التحاليل الطبية، باعتبارها عملاً أصيلا لهم، بالإضافة إلى التعامل فى الأدوية البيطرية.
