أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان أن قرار مجلس الوزراء سيوجد تكاملا وتوازنا بين الزراعة الداخلية والخارجية لتحقيق التوجهات السامية.
وأفاد أن التركيز في السنوات المقبلة يتجه إلى الزراعة الخارجية، وأن هناك تنسيقا بين الاستثمار الخارجي والداخلي.
وحول دور الصندوق أفاد الربيعان أنه بما أننا الممول للاستثمار الداخلي والخارجي والأداة المالية لإقراض مشاريع الاستثمار، سنعمل على التواجد من خلال دور واضح، مشيرا أن الدولة من خلال هذه المبادرة ستعمل على تحويل مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي إلى واقع ملموس، للمحافظة على الموارد المائية.
وأكد أن شركة «سالك» التابعة للحكومة بدأت استثماراتها الحيوانية والنباتية في الخارج، مشيرا إلى أن الصندوق والوزارة يعملان يدا بيد في جميع المشاريع التي من شأنها تنمية قطاع الزراعي وتوفير المنتجات الزراعية والحيوانية بأسعار مناسبة.
من جانبة، أكد مستشار وزارة الزراعة في مجال الاستزراع السمكي الدكتور فيصل بخاري وجود عدد من المشاريع ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدأ التجهيز لها في عدد من دول العالم.
وأوضح أنه كان في زيارة إلى السودان خلال مايو الماضي حيث اطلع هناك على عدد من المشاريع، بينها مشروع قائم لاستزراع اللؤلؤ ينفذه مستثمر خليجي بمشاركة سودانية، كما أطلع على مقومات الجذب القائمة هناك والتي تشجع بشكل كبير خصوصا أن السودان تمتلك امتدادا بحريا بطول 850 كيلومترا، إضافة إلى الأراض الصالحة للزراعة والتي تتوفر على المقومات المطلوبة، مشيرا إلى أن من المشاريع التي دخلت في المراحل النهائية مشروع لرجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي في موريتانيا لاستزراع الروبيان، وقد بدأت الاستعدادات فعليا لإتخاذ الخطوات لنقل التقنية وتدريب العاملين هناك.
واشار إلى أن مبادرة خادم الحرمين إضافة إلى مراعاتها لتنمية التكامل ما بين الدول الإسلامية، لها أبعاد تشمل البشرية جمعاء، مشيرا إلى أن تقارير الهيئات الدولية حول ندرة المياه في العالم العربي، تجعل التوجه إلى الاستثمار في دول تمتلك المقومات الملائمة للزراعة أمر حتمي، مشيرا إلى أن هناك دراسات متعددة لعدد من المشاريع في دول آسيوية كباكستان والهند وغيرها من الدول ولمعرفة عدد المشاريع الجاري دراستها أو التي بدأ فعليا العمل عليها يعد صندوق التنمية الجهة الأفضل للاستعلام عنها.
من جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية والمتحدث الرسمي المهندس جابر الشهري أن تكليف وزارة الزراعة لتنفيذ هذه المبادرة، خطوة إيجابية ومهمة، حيث أن توحيد جهة الإشراف يجعل المتابعة والمراقبة وإعداد الخطط أكثر دقة وسرعة للبدء في تنفيذ المبادرة بمنهجية واضحة، مشيرا إلى أن الوزارة ستشرع بالخطوات التنفيذية وفق تطلعات القيادة الحكيمة، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي من النواحي الاستثمارية في المجال الزراعي.
من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد، إن التنسيق والعمل ضمن مبادرة خادم الحرمين تضمن عددا من الزيارات والدراسات للدول التي يمكن للمستثمر الزراعي السعودي أن يستثمر فيها، والتي ليس من الضرورة أن تكون من دول الجوار، مشيرا إلى أن من الدول التي تمت دراسة الاستثمار فيها وزيارتها السودان وأثيوبيا ومصر وتركيا وأوكرانيا والفلبين وكمبوديا وفيتنام، وهناك الكثير من الدول المرشحة، كما أن هناك دولا تقدمت بطلبات للاستثمار فيها.
من جهته أوضح الدكتور حسام العنقري عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن المبادرة الزراعية لها عدة أبعاد اقتصادية ولكنها تحمل في المقام الأول بعدا إنسانيا كونها تهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء في العالم، خصوصا من السلع الغذائية الأساسية، وكذلك إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية للمملكة مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، وذلك بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، إضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة في الأسواق الداخلية.
أما الدكتور محمد الغامدي متخصص في المجال الزراعي فقال إن المبادرة ليست بديلة للزراعة المحلية، وإنما هي مكملة للخبرات التي يتمتع بها القطاع الزراعي في المملكة، مشيرا إلى أن الاستثمار الخارجي يستهدف السلع الغذائية الرئيسة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وكذلك الأعلاف الخضراء.
من جانب آخر قال المهندس حسين سعيد بحري أحد المستثمرين في الاستثمار الخارجي للدواجن، إن المبادرة سيكون لها الأثر الكبير في سرعة الاستزراع في مختلف الحبوب والأعلاف وتصديرها إلى المملكة، وخصوصا التي تحتاج للمياه مثل الأرز والقمح، مشيرا إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال يستثمرون في الدواجن وزراعة الحبوب كالذرة البيضاء وغيرها. وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة جدة خصوصا أنها أعطيت لجهة الاختصاص في الزراعة، ما يسهل عملية الاستثمار من قبل رجال الأعمال ويسرع الاستثمار خصوصا أنها ستحمل الضمان والتنسيق مع الذين سيستثمر لديهم.
