كشف مصدر مسئول بهيئة تنمية الثروة السمكية إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ضد المتعدين على حرم بحيرة المنزلة سليمة 100%، ولم يضار منها إلا المخالفون أنفسهم، نافيا ما تردد حول تعسف الحكومة ضد المواطنين "الذين لا ظهر لهم"، والذين عجزوا عن منع قرارات الإزالة الخاصة بمبانيهم ومساكنهم.
وقال: قبل أن نرسل قرارات الإزالة إلى وزارة الداخلية لإزالة التعديات وانتظار الدراسات الأمنية، تم دراسة المواقع التي سيصدر لها قرار إزالة عبر تصويرها بالأقمار الصناعية، وطبعا لم تستثن تلك الأقمار أصحاب النفوذ أو غيرهم، وصدرت قرارات الإزالة بناء على دراسات "أمينة" لا علاقة لها بالمصالح أو الوساطات.
وأضاف المصدر أن الهيئة في حال تقاعسها عن إصدار قرارات الإزالة، كان الصيادون الذين يعملون ويكسبون رزقهم من البحيرة سينتفضون من أجل الإسراع بإزالة التعديات، أو منع انتشارها؛ باعتبار أن الصيد في البحيرة يمثل المصدر الوحيد لأرزاقهم.
وكان مركز الأرض لحقوق الإنسان وعدة جهات بحثية قد حذرت من تقلص مساحة بحيرة المنزلة من مساحة 750 ألف فدان إلى 60 ألف فدان، وتخدم قرى ومدن عديدة أهمها منطقة المطرية التي يعتمد أكثر من 90% منها على حرفة الصيد، وحذر باحثون من قبل من تقلص أنواع الأسماك فيها لثلاثة أنواع تقريبا فقط، بعدما كانت تضم أكثر من 100 نوع.
