تمكنت السفارة المصرية فى سيراليون من إنهاء مشكلة شركة مصرية كانت الحكومة السيراليونية قد فرضت عليها غرامة مالية باهظة ، تعادل أكثر من مليونى جنيه ، وذلك إثر مخالفة الشركة لقوانين المُنظمة لصيد الأسماك وكـذلك مخالفة مسئوليها لتعليمات السلطات التى قامت بالتفتيش على سفن الشركة.
وكان مسئولو الشركة قد لجأوا إلى السفارة المصرية طالبين تدخلها لدى وزارة المصايد السيراليونية لتخفيـض الغرامـة ، حيث أجرت السفارة اتصالات مع الوزارة فى هذا الشأن، إلا هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة ، مما حدا بالسفير جمال توفيق سفير مصر فى فريتاون إلى إرسال خطاب إلى الرئيس السيراليوني Ernest Koroma لطلب تدخله شخصيا لحـل المشكلة ، وبالفعل استجـاب الرئيس لطلـب السفارة وقـام بتوجيـه رئيـس ديوان الرئاسة السيراليونية إلى حـل المشكلة ، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين مصـر وسيراليـون ، وتقديـرا من الرئيـس السيراليوني لمكانة مصـر. وقد شـاركت السفارة المصرية في عـدد من الاجتمـاعات بمقر الرئاسة السيراليونية لحـل الأزمة ، وذلـك بحضـور رئيـس ديـوان الرئاسة ووزير المصايد السيراليوني ، وقامـت السفارة بالتفاوض لتخفيـض الغرامـة المالية ، حيث تكللت تلك المساعى بالنجاح فى إلغاء 60 بالمائة من قيمة الغرامة ، علـى أن تقوم الشركة بسـداد ثلث المبلغ المتبقى مقابل الإفراج عن السفينة المخالفة والسماح لهـا بمزاولة نشاطها ، مع سـداد الباقى خـلال تسـعة أشهر.
تجـدر الإشـارة إلى أن السفارة المصرية فى سيراليون سبـق أن قامـت بتقديـم النصـح للشركة المصرية لتسويـة أوضاعها القانونية وتعديـل مُمارساتها في مجال صيد الأسمـاك ، ولا سيما وأن السفارة تصـدت أكثر من مـرة لمحاولات وزارة المصايد السمكية السيراليونية سحـب الأراضي المملوكة للشركة ، وهى فى موقع مُتميـز على المحيط الأطلنطي ، ومنحـه لشركات أجنبية أخرى.
