كشف مختصون في قطاع الثروة السمكية أن عدم وجود تدريب أكاديمي ومهني للقطاع، ومحدودية مصادر التمويل، أبرز معوقات أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الأسماك، مؤكدين أن السعودية يمكنها تعزيز استثماراتها في إنتاج الأسماك، لما تمتلكه من مقومات كبيرة في هذا القطاع وللانعكاسات الاقتصادية الإيجابية له، وطالبوا بأهمية التركيز على الاستثمارات الداخلية فيه لوجود الإمكانات المتاحة والفرص الكبيرة التي تسهم في عملية التنمية في السعودية.

جاء ذلك أمس خلال افتتاح ورشة العمل الثالثة لمبادرة صندوق التنمية الزراعية السابعة الخاصة بالخطة الاستراتيجية لـ "البرنامج" الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية في قاعة الملك فيصل في فندق إنتركونتننتال في الرياض، حيث لم تتجاهل النقاشات، المعوقات التي حددها المختصون والتي تقف أمام تطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، ومنها عدم وجود تدريب أكاديمي ومهني للقطاع، ومحدودية مصادر التمويل، مما لا يساعد قيام القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الأسماك.

الربيعان

وقال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية: "إن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق بهدف تحقيق طموحات السعودية بإعادة هيكلة القطاع الزراعي ورفع كفاءته واستغلال الميزات النسبية ليتوافق مع مواردنا الطبيعية ولتحويله إلى نشاط قابل للاستدامة"، مضيفا أن هدف خطط التنمية هو النهوض بالإنسان، ونجاحها يتحقق من خلال تحسين وضعه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي وسلامة بيئته.

وأشار إلى أن أهم شرط لاستدامة النشاط الزراعي هو المحافظة على الموارد المائية، وترشيد استخدامها، والمحافظة على البيئة والعناية بها، وتركيز التنمية على المناطق الريفية لخلق فرص العمل ورفع مستواها من خلال تطوير وسائل الإنتاج وسلاسل الإمداد باستخدام التقنية، وتدريب الكوادر.

وبيّن أن السعودية لديها المقومات التي تساعدها على تعزيز استثماراتها في قطاع الثروة السمكية، ولذلك فإن التركيز حاليا منصب على الاستثمارات في الداخل لوجود الإمكانات المتاحة لذلك، قائلا: "إن الدراسات بينت وجود فرص كبيرة تسهم في عملية التنمية في السعودية"، مشيرا إلى أن أهمية المبادرة وحجمها وانعكاساتها التنموية الاقتصادية جعلت اللجنة التوجيهية تقوم بأمرين مهمين أولهما دراسة الحالة لمشروع قائم في السعودية للتأكد من دقة الافتراضات على أرض الواقع، والثاني تكليف كلية كندي في جامعة هارفارد بمراجعة الدراسة وإبداء الرأي.

ولفت الربيعان إلى أهمية الدور الذي تلعبه صناعة الثروة السمكية في تطوير المجتمع السعودي اجتماعيا واقتصاديا خاصة في المناطق الأقل تطورا، ولعل أهم عناصر هذه التنمية المستدامة تتمثل في قيام هذه الصناعة بتوفير آلاف من الوظائف بصورة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية ولكل مستويات التأهيل العلمي في مختلف مناطق السعودية، خصوصا الساحلية منها، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الجمة، كما أن الصندوق يقوم بالدور المطلوب منه في إقراض المشاريع وتمويلها.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية إلى أن قطاع الثروة السمكية يولد أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب والشابات السعوديين، في مجال التخزين والنقل والتوزيع، مشيرة إلى أن مصايد الأسماك توظف حاليا 27 موظفا بشكل مباشر و32 موظفا بشكل غير مباشر وتعتمد على العمالة الأجنبية بنسبة 300 في المائة.

الشهري

من جانبه، أوضح جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة، بعض الجوانب المتعلقة بمسيرة المبادرة، مبيناً أنه بناء على ما نتج عن الدراسات من وجود فرص كبيرة يمكنها الإسهام في عملية التنمية في السعودية، فقد رأى الصندوق توسيع نطاق المشاركة في الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة بهدف تحقيق مشاركة أكبر من قبل القطاعات الحكومية، حيث تمت إضافة 15 عضواً يمثلون 11 قطاعا حكومياً، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع يتمثل في رغبة الصندوق في الاستماع للآراء حول "الخطة الاستراتيجية" للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية.

العوين

فيما أوضح المهندس عبد الله العوين مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن هذه المبادرة إحدى المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق بهدف تحقيق طموحات السعودية، بإعادة هيكلة القطاع الزراعي ورفع كفاءته واستغلال الميزات النسبية ليتلاءم ومواردنا الطبيعية لتحويله إلى نشاط قابل للاستدامة، وأننا نهدف إلى تنمية الإنسان وتحسين وضعه الاقتصادي، واستقراره الاجتماعي، وسلامة بيئته.

وقال العوين: "من أهم شروط الاستدامة التركيز على تنمية المناطق الريفية لخلق فرص العمل ورفع مستواها من خلال تطوير وسائل الإنتاج وسلاسل الإمداد باستخدام التقنية وتدريب الكوادر بما سيسهم في تحقيق جزء مهم من أمننا الغذائي والحد من الهجرة وتعزيز مساهمة تلك المناطق في الناتج الوطني للسعودية".

ويهدف صندوق التنمية الزراعية من عقد "ورشة العمل الثالثة لمبادرة الصندوق السابعة" إلى إيجاد برنامج خاص يعنى بتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية من حيث الخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالمجال، وإلى خلق كيان يتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في السعودية بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة، وتسويق المنتجات الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي.

أعدته للنشر/ دالياعمر