النيل يستغيث من البلطجة التي امتدت علي ضفاف النهر.. في التعديات تتم في وضح النهار.. تحت سمع وبصر المسئولين والأهالي. في مدينة الواسطي ببني سويف مازال البلطجية يواصلون سرقة النهر دون أن يعترضهم أحد.
ومع مرور الوقت وصلت التعديات علي النيل إلي ٧٥ حالة في قرية «الواسطي» وحدها، حرر ضدهم ٣١ محضر ردم و٤٤ تعد بالبناء، بلغت مساحات هذا التعدي إلي ٧٦٧٦م٢، تعدي بالردم و(الواسطي وناصر وجزيرة المساعدة والكوشة وزاوية المصلوب).
شريف حسن زكي محام من أهالي الواسطي يقول: بمجرد انخفاض منسوب مياه النيل، شارع طراد النيل الذي يبدأ من منطقة الجزيرة وينتهي عند زاوية المصلوب شغالين ردم، هذا الشارع يستغيث، تم التعدي عليه بأكمله بداية من الردم ومرورا بالبناء والبيع وانتهاء بتوصيل المرافق، حتي وصل التعدي ذروته في منطقة الزاوية، فالتحمت التعديات مع الجزيرة الموجودة في وسط النيل لدرجة أدت إلي اختفاء مياه نهر النيل تماما في هذه المنطقة، مضيفا لا نستطيع اتهام شخص بعينه، فالجميع مشتركون ـ كل من له (سطوة أو نفوذ أو علاقات أو ينتمي لكبري العائلات في القرية التي تحكمنا فيها للأسف العصبيات ـ وتوجد أمامه قطعة أرض يقوم علي الفور بردمها حتي تصبح في مستوي الشارع الرئيسي، وبعدما ينخفض النيل في المنطقة التي تليها يقوم بردمها أيضا، وهكذا العمل متواصل، بعد ذلك يقوم الشخص المعتدي ببيع هذه المساحات، الأمر الأخطر من ذلك أن البيع يتم بسعر بخس، فمتر نهر النيل يباع بـ ٢000 جنيه، في حين أن سعر المتر في القرية يصل إلي ٥ آلاف جنيه.. مؤكد أن كل هذا يتم حتي هذه اللحظة.
عمرو سيد ٥٢ سنة، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب بتحب مصر يقول: هذا استغلال للظروف التي تمر بها البلاد، وللأسف إن هذا الأمر ازداد بعد ثورة ٥٢ يناير، نعم فالردم والبناء فوق نهر النيل بدأ بالضبط من يوم ٢٢ يناير، أفدنة ومساحات كبيرة جدا تم بيعها بالفعل، قمنا بإبلاغ المجلس وحماية النيل ولكنهما لم يحركا ساكنا .. المسئول للأسف لا يستطيع أن يأخذ قرارا في شيء وعندما نتحدث مع المسئولين يردون: علينا شوية بلطجية وأنا مالي .. مضيفا أن هذه عصابة تستولي علي أملاك الدولة وبسبب مواجهتنا لهم قاموا بتهديدنا بالقتل!
المهندس صلاح عبدالحليم عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة الواسطي: خاطبنا الجهات المسئولة لكي تتصدي للتعديات علي النيل أو حتي لننفذ إزالة التعديات.
ويضيف جميع التعديات الموجودة علي نهر النيل الآن حرر ضدها قرارات إزالة ولكن الآن مايحدث هو محاولة تهدئة بسبب دخول الانتخابات وبعد انتهاء الانتخابات سيتم إزالة كل ذلك فورا.
وقال د. محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، رئيس المجلس العربي للمياه: التعديات علي النهر لها صور مختلفة، إما ردما في المجري أو منشآت علي المنافع العامة للمجري أو تلويث النهر نفسه فيحرم تماما البناء علي مسافة 30 مترا من خط المياه أيضا بعد هذه المسافة البناء يجب أن يتم بضوابط محددة.
ولكن بسبب التكدس السكاني وعدم احترام القانون، يلجأ كثيرون من المواطنين لردم النيل بغرض كسب أراض زراعية، أو البناء في حرم النهر بارتفاع أكبر من المصرح به أو في الأماكن غير المصرح بها، برغم أن هذا يخالف القانون، لكن لأن العقوبات غير رادعة يقبل العديد من المواطنين تحملها في مقابل اكتساب أراض جديدة.
ويضيف طالبت الوزارة السابقة بمراجعة قانون حماية النيل وتعديل بعض مواده بتغليظ العقوبات وبالفعل استلمها مجلس الشعب السابق ولكنها لم تقر، مؤكدا أن سبب تفشي هذه المشكلة هو إهمال الناس من ناحية، والوزارة والدولة ليس لديها إمكانيات لمواجهة هذه الأمور بحزم وقوة من ناحية أخري.
وأيضا كثير من مواجهة هذه الأمور في أيدي أكثر من جهة مثلا توقيع المخالفة من اختصاص وزارة الموارد المائية والري أما توقيع الغرامة وقرار الإزالة في يد المحاكم والأجهزة الأمنية وهذا يؤدي بدوره إلي تأخر تنفيذ قرارات الوزارة لأي سبب من الأسباب.
ويواصل وزير الري الأسبق أن عدد المخالفات كثير جدا وهذا أمر شديد الخطورة، فالردم في مياه النيل يعني أن كمية المياه بدأت تقل وأن المياه لا تجري بالسرعة المطلوبة وتتكون منحنيات وتتراكم الحشائش نتيجة ضعف سرعة المياه بسبب المنحنيات والأخطر أن المشكلة ليست في المخالفات نفسها، بل تصل إلي المجري المائي نفسه فيحدث ضيق المجري، وقلة الإسراع في المجري، ترسيب تهيلات تقع علي الجسر نفسه فينهار الطريق وهذه التعديات ستؤدي إلي تغيير القطاع المائي، فإذا حدث فيضان مثلا ستغرق الجسور وجميع المباني الموجودة حوله.. أما إذا أردنا أن يعود النيل لأصله فنسبة النجاح تكون 90٪ بعد إزالة التعديات كاملة، لكنها ستأخذ مجهودا كبيرا كما تحتاج إلي معدات وآلات ضخمة وعمالة كثيرة.
ويقول د. خالد القاضي، أستاذ البيولوجي وصحة البيئة بجامعة حلوان:
التعديات علي نهر النيل زادت بعد الثورة، في السابق كنا نعتمد علي شرطة المسطحات المائية في حماية النهر، الآن أكثر من 180 ألف فدان أرض زراعية تم التعدي عليها بالفعل.
بداية من منطقة الجيزة ـ التبين ـ حلوان ـ المعصرة وحتي مدخل بني سويف، لابد أن نقر بضرورة التواجد الأمني والشرطة فهما صمام الأمان.. التعديات التي كانت تتم في العهد السابق في عام الآن تتم في يوم، والسيارات التي كانت تقوم بردم مياه النهر (خلسة) في الخفاء اليوم تردم في وضح النهار.. ولا جدوي من المشروعات والقوانين ما دامت قدرات الجهاز التنفيذي غير كافية لملاحقة البلطجية، ويضيف مافيا التعدي علي نهر النيل لن يقضي عليها إلا بإعادة الثقة في الجهة المنوط بها تطبيق القوانين وليس تشريعها وسنها نحن الآن نفتقد الجهات الرقابية والمتابعة.
