اكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن الحملات التى شنتها أجهزة الوزارة على بحيرة المنزلة الواقعة فى محيط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط قد حققت نجاحا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، وقال إنه رفع تقريرا إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن نتائج هذه الحملات.
وأوضح اللواء جمال الدين أن الرئيس مرسى أشاد بجهود القوات، وطالبهم بالمزيد حتى يعود الامن والهدوء الى هذه المنطقة المهمة من أرض الوطن، خاصة أن الحملة وتعد الأولى بهذا المستوى منذ عام 1977، مما تسبب فى تحول البحيرة إلى بؤرة اجرامية، ومأوى للخارجين عن القانون.
وأكد وزير الداخلية ان الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة الا بعد تطهيرها وإعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على أرزاقهم قبل أن تتحول إلى بؤر إجرامية تسيطر عليها قوى الشر، وتفرض نفوذها على الصيادين "الغلابة" وتحرمهم من مزاولة مهنتهم، والحصول على أرزاقهم بل وممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما بين القتل والسرقة بالإكراه والخطف والاتجار فى المخدرات والسلاح بجميع أنواعه.
وعقد الوزير - خلال جولته - لقاء موسعا مع أهالى قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة، حيث أكد أن الحملة بدأت منذ فجر الاربعاء الماضى وحتى مساء أمس واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة فى مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة، وضبط العديد منهم ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائى للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها من جانب آخر.
واستمع اللواء أحمد جمال الدين إلى مطالب الأهالي، ومن بينها إنشاء نقطتى شرطة بقريتى الشبول والنسايمة، وكذلك استبدال نقطة شرطة المطرية بقسم شرطة وإنشاء معسكر أمن مركزى بمحافظة الدقهلية شمالى البحيرة للتدخل السريع فى اوقات الطوارئ، وزيادة الدوريات الأمنية الراكبة على ضفاف البحيرة لضبط العناصر الإجرامية أثناء دخولها أو خروجها من البحيرة. بالإضافة الى تغيير مسار المجرى المائى لمصرف بحر البقر الذى يلوث البحيرة والسماح للصيادين ذوى المراكب الصغيرة بالصيد بالبحيرة ووعدهم الوزير بدراسة جميع مطالبهم الخاصة بوزارة الداخلية وعرض مطالبهم الأخرى على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث آلية تنفيذها. وطمأن وزير الداخلية الأهالى على عودة الأمن والاستقرار الى المسطح المائى للبحيرة فى القريب العاجل، وأضاف قائلا: (المطاردات مستمرة ومش هنسيب حد خارج عن القانون يؤثر على أرزاق الصيادين الغلابة).
وأشار الى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط 51 متهما بحوزتهم مدفع جرينوف وآلاف الطلقات النارية، بالإضافة الى بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات، مشيرا الى أنه من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير وآخرين هاربين من تنفيذ احكام قى قضايا قتل وشروع فى قتل ومخدرات، وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة، وضبط بحوزتهم 20 كيلو بانجو.
وحول موقف وزارة الداخلية من تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الضباط الملتحين الى الخدمة، قال اللواء أحمد جمال الدين إن الضباط الملتحين هم أبناء الوزارة ولكننا سنحتكم لأحكام القضاء النهائية لتحديد موقف هؤلاء الضباط حيث إن هناك العديد من الأحكام صدرت لصالح الوزارة وأحكام أخرى صدرت لصالح 4 ضباط، وبالتالى فنحن فى انتظار الأحكام النهائية للقضاء لافتا فى الوقت نفسه الى أن هناك فتوى من مفتى الديار المصرية تعزز موقف الوزارة فى مواجهة موقف الضباط والأفراد الذين لا يتعدى عددهم 46 ضابطا وفرد شرطة من إجمالى 300 ألف ضابط وفرد.
وفيما يتعلق بمشكلة المرور، قال إن مشكلة المرور تعتبر من المشكلات المعقدة التى تحتاج الى حلول غير تقليدية تعتمد على التوسع فى إنشاء الكبارى والانفاق واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة الحالة المرورية فى الشارع المصرى على مدار الـ24 ساعة للتدخل السريع فى أوقات الأزمات أو الاختناقات المرورية، مشيرا الى أن الوزارة اعتمدت مؤخرا على العديد من الأجهزة الحديثة لتحسين منظومة المرور مثل جهاز (البى دى إيه) لتسجيل المخالفات الكترونيا، وكاميرات المراقبة الالكترونية المثبتة على إشارات المرور، فضلا عن الاستعانة خلال الفترة المقبلة بطائرات لمراقبة الطرق والحالة المرورية، وأشار وزير الداخلية إلى ان الوزارة ليست ضد الباعة الجائلين، فهم مواطنون شرفاء يكسبون قوتهم بطرق مشروعة، الا ان تواجدهم يحتاج الى نوع من التنظيم، وأكد الوزير أن الحملات الأمنية بسيناء لن تتوقف وستستمر حتى تتمكن من تطهير جميع البؤر الإجرامية والإرهابية، خاصة فى ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذى يتم حاليا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل القبائل السيناوية. وحول مطالبة بعض القوى والتيارات السياسية بالإفراج عن المعتقلين، أكد اللواء جمال الدين أنه لا يوجد معتقل سياسى أو جنائى واحد فى جميع سجون وليمانات الجمهورية، وأضاف أتحدى أى شخص يأتى لى باسم معتقل واحد ومازال داخل السجون. فنحن طبقنا قانون الطوارئ خلال الفترة من 31 يناير الى 30 يونيو 2012 اعتقلنا 1352 شخصا وفقا لإجراءات صارمة لم يكن من بينها أى صاحب رأى أو فكر ولم يعترض أحد على آلية تطبيق القانون.
وشدد على أن جهاز الشرطة فى حاجة إلى إجراءات احترازية وحزمة من القوانين الفعالة لمساعدة رجال الأمن فى مواجهة ظاهرة البلطجة وموجات الاتجار فى السلاح، التى تعتبر من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري.
